مدت مدیدی است که بسازو بفروش، ردای سرمایه‌گذار بر تن کرده است و امتیازات و جایگاه متعلق به سرمایه‌گذاران را مصادره می‌نماید و حتی از هیچ تلاشی برای تنگ‌ساختن عرصه جهت حضور سرمایه‌گذاران نیز دریغ نمی‌نماید، اما لازم است که برای یکبار هم که شده، بساز و بفروش و سرمایه‌گذار از همه تمیز داده شوند و صرف دارایی‌ها و تسهیلات کشور به نام سرمایه‌گذار و به کام بساز و بفروش نشود.

وجه تمایز متعددی بین سرمایه‌گذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهم‌ترین این تفاوت‌ها را می‌توان عبارت دانست از:

بساز و بفروش، اساساً به دنبال سود است و حال آن که سرمایه‌گذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید هم‌چون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد.

بساز و بفروش، انعقاد پروژه‌های ساختمانی را با این پیش‌فرض که می‌تواند از کیفیت بکاهد، منعقد می‌کند و مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است.

از آن جایی که منافع بساز و بفروش، در هم‌آمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است، لذا واجب می‌بیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئین‌نامه‌ها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد.

در تاریخ ساخت‌وساز کشور، هر جایی که کار ساخت‌وساز به بساز و بفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهره‌برداران به مسلخ رفت و هزینه‌های سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد.

از ساخت‌وساز بر روی گسل گرفته تا ساخت‌وساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمه‌ای از جراحتی است که بساز و بفروش به نظام ساخت‌وساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساخت‌وساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانه‌سازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.

از همین‌رو بساز و بفروش، هیچ سیستم نظارتی‌ای را در هیچ سطحی برنمی‌تابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند و در غیر این صورت، هر قانون و تکلیف قانونی که هدف ساختارسازی واقعی در حوزه ساخت‌وساز داشته باشد، مانعی بزرگ بر سر راه اوست و با تمام قوا با آن می‌جنگد و از آن جایی که قانونی هم‌چون انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، ناظر را از ذیل مدیریت بساز و بفروش به ذیل مدیریت حاکمیت انتقال می‌دهد، لذا بر خود تکلیف می‌داند که با آن به مقابله برخیزد.

بساز و بفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمی‌تابد و هیچ‌وقت نسبت به آفت‌هایی هم‌چون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقاً ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود می‌داند.

بساز و بفروش سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار می‌دهد در پایان این یادداشت باید بر این نکته تأکید کرد که اولاً در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایه‌گذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیاً ایمان داشت که هیچ کشور ترقی‌یافته با تکیه بر بدل سرمایه‌گذار واقعی یعنی بساز و بفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینه‌های سنگینی که بسازبفروش در برهه‌های مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایه‌گذاران واقعی در حوزه ساخت‌وساز فراهم شود و اقدام ولابی‌های قرون‌وسطایی بساز و بفروشان برای متوقف‌ساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.

*مهدی برزگر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتهای پیام/ب