به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، عبدالله هندیانی در گردهمایی اجرایی سازی شیوه نامه نحوه استقرار و پلیس امنیت اقتصادی در مبادی دریایی بیان کرد: اجرای دستورالعمل استقرار و فعالیت پلیس در مبادی رسمی، یک تجربه جدید در پیشگیری و مبارزه با قاچاق است.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: رویکرد این ستاد، تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی کشور است و قصد نداریم با دخالت در امور تخصصی سازمان ها، مانع و ایستگاهی در فرآیند تجاری ایجاد کنیم.
وی فرآیند مبارزه با قاچاق را اقدامات پیش از مبادی، کنترل مبادی رسمی، کنترل موثر مرزها، کنترل مسیرهای حمل، انبارش و توزیع کالا و سطح عرضه عنوان کرد.
هندیانی اهداف کلی اجرای دستورالعمل استقرار پلیس ناجا در مبادی ورود و خروج کالا را کاهش آسیب پذیری، پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان یافته و شناسایی بسترهای شکل‌گیری قاچاق کالا به منظور کنترل و رفع خلا‌ها برشمرد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی ناجا در یگان‌های حفاظت بنادر و گمرک هیچ دخالتی نخواهد کرد.
در ادامه این نشست، ابراهیم نقدی، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران، استقرار پلیس در مبادی رسمی در شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور را بسیار مهم و راهگشا عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط حساس جنگ اقتصادی به برنامه ریزی دقیق در راستای اهداف واقعی نیاز داریم، گفت: هدف اصلی در فرایند استقرار پلیس امنیت در مبادی رسمی، کم کردن ایستگاه ها در حوزه تجارت و تسهیل ورود و خروج کالای عبوری است.
مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: بیشترین نگاه در این رویکرد، کنترل های سیستمی، نرم افزاری و نامحسوس است.
نقدی از آمادگی کامل گمرک در اجرایی سازی شیوه استقرار پلیس در مبادی مجاز ورود و خروج کالا خبر داد و تاکید کرد: بر اساس این شیوه نامه، پس از اظهار کالا، هرگونه اقدامی باید در چارچوب قوانین و مقررات گمرک انجام شود.
در ادامه جلسه سردار محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، هدف از تشکیل، راه اندازی و استقرار پلیس گمرک را پشیبانی از فعالیت اقتصادی در کشور از طریق پیشگیری و سپس مقابله با قاچاق کالا عنوان کرد.
وی اضافه کرد: عدم دخالت پلیس گمرک در فرآیند واردات و صادرات، پایش و رصد سیستمی و کاهش کنترل های مانع و آشنایی کارکنان پلیس گمرک با فرایندها و رویه های بندری و گمرکی از جمله الزامات تحقق هدف در اجرایی سازی استقرار ناجا در مرزهای ورود و خروج کالا است.
در این جلسه همچنین محمد علی حسن زاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: بر اساس رویه های موجود و بر اساس قانون گمرکی، مقرر شد نیروی انتظامی در فرآیندهای جاری بنادر چون صادرات و واردات، هیچ گونه ورودی نداشته باشد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تدوین دستورالعمل استقرار نیروی انتظامی در مبادی ورود و خروج کالا به سرزمین اصلی، گفت: این رویکرد، یکی از سیاست های کلان کشور است و با اجرای آن هزینه های فعالیت های قاچاق کالا در مبادی رسمی افزایش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: فرآیند کنترل و نظارت ها در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، به صورت نرم افزاری و درقالب مکانیزم سیستمی صورت می گیرد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر افزود: با اجرا و استقرار ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، مقرر شد کنترل های موازی از سوی دریابانی و گلوگاه های بین شهری برداشته شود.
انتهای پیام/