متن طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه‌قضاییه/ حسین‌زاده: دنبال نظارت‌پذیر کردن زندانها هستیم
سازمان زندانها
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، این اقدام را در راستای شفاف شدن عملکرد این سازمان و نظارت پذیر کردن آن عنوان کرد.
عبدالکریم حسین‌زاده طراح طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا درباره جزئیات طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، گفت: ما در فراکسیون امید و همچنین فراکسیون حقوق شهروندی مراجعات زیادی از خانواده‌های زندانیان داریم که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسات عمدتا درباره وضعیت زندانها و زندانیان است. علاوه بر این پیشنهاد تفکیک سازمان زندانها از قوه قضاییه موضوعی مسبوق به سابقه است که در دوره‌های پیش برای الحاق آن به وزارت دادگستری تلاش‌هایی صورت گرفته است.
حسین‌زاده یادآور شد: در حال حاضر روزنامه رسمی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان اسناد و املاک و سازمان زندانها چهار سازمان ذیل قوه قضاییه هستند و موضوع الحاق این سازمان‌ها به وزارت دادگستری هم پیش از این در مجلس مطرح شده بود که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ما در بخش‌هایی از ساختار مدیریتی کشور ناگزیر از انجام یکسری اصلاحات هستیم که همکاری همه کارگزاران نظام را می‌طلبد. یکی از این موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست که رعایت حقوق شهروندی و حقوق حاکمیت در آن به صورت متقابل مطرح است. همچنین ما با گستردگی وظایف قوه قضاییه مواجه هستیم و علاوه بر این تعداد بالای زندانیان و هزینه بالای مدیریت زندانها نیز مطرح است. براساس آماری که استخراج کردم سرانه هر دانش‌آموز در مدرسه شبانه‌روزی، روزانه 2800 تومان است در حالی که سرانه یک زندانی در روز 18 هزار تومان است. فرض کنید اگر این چرخه را تغییر بدهیم و به سمت حوزه تربیتی و آموزشی ببریم هم تعداد زندانیان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.
حسین‌زاده با اشاره به افزایش تعداد زندانیان زن نسبت به دهه 60 یادآور شد: جامعه ما مدعی اسلام است و قاعدتا باید تربیت جامعه، امر به معروف و پیشگیری در اولویت باشد تا زندانی شدن. گاهی هم نقدهایی نسبت به وضعیت زندانها مطرح است که متوجه نظام می‌شود. چرا باید از قِبل این موضوع حاکمیت زیر سوال برود. تنها راهی که می‌توان پایش دقیقی درباره وضعیت زندانها داشت این است که نظارت‌پذیری سازمان زندانها را به حداکثر برسانیم؛ همچنان که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سازمان زندانها زیر نظر بخش خصوصی است.
وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با تفکیک سازمان زندانها از قوه قضاییه تصریح کرد: چرا عده‌ای فکر می‌کنند قوه قضاییه یک قوه حاکمیتی مستقل است اما قوه مجریه چنین نیست. وقتی موضوعات این چنینی مطرح است افراد نباید بین قوای سه گانه اختلاف افکنی کنند و آن‌ها را مقابل هم قرار دهند. ما معتقدیم نظارت پذیر کردن زندانها حتما کیفیت حاکمیت و نظارت و به تبع آن میزان اعتماد مردم به کارگزاران را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به تعریف وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی خاطر نشان کرد: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که وظایف آن در قانون اساسی ذکر شده و برای کاهش و افزایش دایره شمول وظایف آن باید قانون اساسی را اصلاح کرد. وقتی امکان اصلاح قانون اساسی به این سادگی وجود ندارد طبیعتا بهتر است به دنبال جایگزین دیگری باشیم که بهترین جایگزین وزارت کشور است.
حسین زاده اضافه کرد: اگر موضوع الحاق سازمان زندانها به وزارت دادگستری مطرح شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا این امر مخالف قانون اساسی است. پس ما باید به دنبال تغییراتی باشیم که امکان‌پذیر است ضمن اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی بزرگ است که مدیریت سیاسی و امنیتی استان‌ها را بر عهده دارد و می‌تواند مدیریت سازمان زندانها را نیز به طور کامل بپذیرد.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شفاف و شیشه‌ای شدن مدیریت سازمان زندانها را از مهمترین اهداف این امر عنوان و خاطر نشان کرد: هر چه مردم بیشتر از وضعیت این سازمان مطلع باشند باور و اعتمادشان نسبت به حاکمیت افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به جلسات متعدد فراکسیون حقوق شهروندی و فراکسیون امید با خانواده‌های بازداشت‌شدگان محیط زیست و دراویش تصریح کرد: متأسفانه مجلس نمی‌تواند در مورد زندانها کمترین نقشی ایفا کند زیرا قانونا امکان نظارت ندارد. لذا ما باید این دیوارهای حائل را برداریم و به مردم این اطمینان را بدهیم که سازمان زندانها تحت نظارت ما است. من مطمئنم که آقای رئیسی هم با رویکرد اصلاحی که دارد، مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندانها نیست.
حسین‌زاده اضافه کرد: البته کسانی هستند که به این طرح نگاه سلبی دارند و آن را تقابل با حاکمیت می‌دادند. باید بدانیم حقوق شهروندی در برگیرنده حقوق متهمان و مجرمان نیز هست و در مورد حقوق حاکمیتی هم موضوعیت دارد. لذا اگر نقطه ضعفی است باید آن را برداریم و آسیب‌شناسی کنیم. در این صورت پایه‌های حاکمیت را هم محکم‌تر کرده‌ایم. ما به دنبال کاهش تأثیر سوء مدیریت‌های فردی بر دوش حاکمیت هستیم.
وی با بیان اینکه در جریان دو هفته تعطیلی مجلس برای بررسی بیشتر این طرح نشست‌هایی را با سازمان‌های مردم نهاد، کانون وکلا، قوه قضاییه و وزارت کشور خواهد داشت، تأکید کرد: این طرح بار مالی ندارد زیرا سازمان زندانها با هرچه که هست به وزارت کشور منتقل می‌شود و تشکیلاتی به آن اضافه نخواهد شد.
حسین‌زاده با بیان اینکه این طرح به صورت عادی در مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده، یادآور شد: در حال حاضر این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطرح است و جلساتی برای بررسی کارشناسی آن خواهیم داشت که به دنبال تشکیل شورای عالی نظارت بر سازمان زندانها متشکل از سه قوه (نمایندگان دولت: وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات؛ نمایندگان مجلس: سه نفر از کمیسیون قضایی، امنیت ملی و شوراها و نمایندگان قوه قضاییه: سه نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه) هستیم.
وی در پایان تجربه اداره زندانها از سوی قوه قضائیه را ناموفق توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد اگر اداره امور زندانها که امری اجرایی‌ست به قوه مجریه واگذار شود از یک طرف مسئولان آن پاسخگوی مردم خواهند بود و با نظارت دقیق مجلس و دولت بخشی از معضلات قابل حل خواهد بود و از طرفی بخشی از بار سنگین اداره زندانها از دوش قوه قضائیه برداشته می‌شود و رئیس‌جمهوری هم بهتر می‌تواند وظایف نظارت بر اجرای قانون اساسی و به خصوص حمایت از حقوق شهروندی را به انجام برساند. در هر صورت چه با انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه و چه با تشکیل شورای عالی نظارت می‌خواهیم امکان پاسخگویی سازمان زندانها به مجلس و دولت را فراهم کنیم چرا که این امر را به نفع منافع ملی می‌دانیم.
به گزارش ایسنا، در متن طرح انتزاع سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که از سوی عبدالکریم حسین‌زاده در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:
مقدمه
اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی است که اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می طلبد.
یکی از موارد حساس که ارتباط فراوانی با جایگاه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و نیز حقوق حاکمیت دارد وضعیت فعلی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی می باشد.
در حال حاضر گستردگی وظایف قوه قضاییه و نیز تاکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت تاکید میدارد که نسبت به ان باید حساسیت بیشتری داشت.
لذا به منظور اثر بخشی بیشتر احکام دادگاهها بر محکومان و متهمان و با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندانها، پیشنهاد می‌شود آن سازمان از قوه قضاییه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود.
عنوان طرح:
انتزاع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق ان به وزارت کشور.
ماده واحده :
به منظور اثر بخشی بیشتر احکام دادگاهها بر محکومان و متهمان با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندانها،
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و با کلیه ی امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیر مجموعه وزارت کشور الحاق می شود.
تبصره ۱:
از زمان تصویب این قانون کلیه اختیارات، وظایف و مدیریت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و بر عهده ی وزارت کشور است.
تبصره ۲:
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می شود.
تبصره ۳:
به منظور تامین اعتبارات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، ردیف اعتباری بودجه سالانه که در پیوست بودجه ی هر ساله چاپ می شود به سر جمع اعتبارات وزارت کشور اضافه می شود.
تبصره ۴:
وزارت کشور موظف است ظرف ۲ ماه بعد از تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و نیز وزارت کشور موظف است هر ۶ماه یک بار گزارش کامل عملکرد سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی را در صحن علنی قرائت نماید.