به گزارش مشرق، «محمدصادق فقفوری» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
بسط عدالت و احیای حقوق عامه، دو برنامه جدی قوه قضائیه در دوره تحول است. اما گویا جریانی چوب لای چرخ اجرای این دو مهم می‌گذارد، آن هم علناً و بی هیچ ملاحظه‌ای، حتی ملاحظه حفظ ظاهر! جریان‌سازی‌های سیاسی برای جلوگیری از استیفای حقوق عامه به کنار، اما وقتی که کار مقابله با احیای حقوق مردم و گستراندن عدالت به یک دورهمی حقوقی می‌رسد نوبر است.
بیشتر بخوانید:
عکس/ نقره داغ 30 هزار میلیاردی مفسدان اقتصادی
فیلم/ بازگشت سی هزار میلیارد تومان به بیت المال
فروش محیط‌زیست متری 1200 تومان!
مسئولان سابق سایپا محاکمه شدند
به این عبارت دقت کنید: «چگونه می‌توان باور داشت نهادی که صفر تا صد آن وابسته به قوه قضائیه است، از حقوق عامه دفاع نماید». این بیان عوامانه که یک دانشجوی ترم اول حقوق هم از گفتن آن ابا دارد، شاه‌بیت مخالفت با اقدامات جدید قوه قضائیه است. تأسف‌آور اینکه این اظهار نظر یکی از لیدرهای جریان مقابله با احیای حقوق عامه ازسوی قوه قضائیه است. گویی گوینده این عبارت حتی یک بار هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از رو نخوانده که اصل ۱۵۶ آن «احیای حقوق عامه» را یکی از تکالیف قوه قضائیه برشمرده است! علاوه بر این، با چنین توجیه خنده‌داری، اساساً دادستان‌ها و دادسراها در سراسر کشور بی‌خود مشغول کارند، نباید «مدعی‌العموم» باشند و «حقوق عامه» را پیگیری کنند، چون منصوبین به قوه قضائیه هستند و صفر تا صدشان به قوه قضائیه وابسته است! بگذریم.
«جوان» از چند وقت پیش با ارائه مطالب مستند از فضاسازی‌های پنهان جریان خاص پرده برداری کرده بود، اما حالا که اقدامات علنی شده و حفظ ظاهر هم برای بانیان فضاسازی مطرح نیست، راحت‌تر می‌توان از چند و، چون به خطر افتادن منفعت یک گعده حقوقی و تقلای آن‌ها برای ناکام گذاشتن برنامه‌های تحولی دستگاه قضا نوشت. یک نمونه این تقلاها مقابله علنی کانون‌های وکلا با آزمون جدید قوه قضائیه برای جذب وکیل، نامه‌نگاری، کلیپ‌پراکنی و پست‌های مجازی تیمی در شبکه‌های مجازی است. اما واقعاً چرا کانون‌های وکلا از یک آزمون قانونی تا این حد احساس خطر کرده‌اند و تلاش می‌کنند مانع اجرای قانون شوند؟! ادامه مطلب را بخوانید.
۱-اقدام قوه قضائیه برای جذب وکیل به تصریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه یک عمل قانونی است و قوه قضائیه مجری این قانون است. سال ۹۶ که قوه قضائیه در راستای اجرای این تکلیف قانونی در صدد برگزاری آزمون وکالت بود، کانون‌های وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا مانع برگزاری آزمون شوند، اما از آنجا که قانون مشخص بود و اعتراض کانون‌های وکلا نابه‌جا، دیوان عدالت اداری رأی قطعی صادر کرد که طبق آن برگزاری آزمون جذب وکیل توسط قوه قضائیه قانونی است. با اینکه رأی دیوان لازم‌الاجرا است و راه را بر همه شبهه‌های مطرح پیش از صدور رأی بسته است، اما باز هم کانون‌های وکلا در تلاشند تا نگذارند قانون و رأی لازم‌الاجرای قانونی اجرایی شود و مطلوب‌شان این است که قوه قضائیه به هیچ عنوان وکیل جذب نکند؛ چرا؟! مگر جذب وکیل چه ضرر هنگفتی به کانون‌های وکلا وارد می‌کند که تا این حد تلاش می‌کنند مانع اجرای قانون شوند؟!
در نگاه اولی تقلا برای نقض قانون از جانب کسانی که مدعی حفظ قانونند و سوگندنامه کاری – اخلاقی‌شان تلاش برای دفاع از حق و قانون است عجیب است، اما با یک بررسی جزئی مکشوف می‌شود که تلاش این جریان چندان هم عجیب نیست، چراکه منفعت مادی و تداوم انحصارطلبی‌شان در این مورد اقتضا می‌کند مقابل قانون بایستند.
۲-فقط به عنوان یک نمونه از منفعت‌های خاص این جریان خاص که حالا و با آزمون وکالت قوه قضائیه بقای آن به خطر افتاده است، نوعی عجیب از رانت موروثی شدن وکالت‌های خاص آن هم با مصوبه است. شاید عجیب باشد، ولی اتفاق افتاده است: هیئت مدیره کانون‌های وکلای مرکز تصویب کرده است هر کس پدر یا مادرش وکیل باشد اگر در یارقوزآباد هم قبول شود، می‌تواند در تهران وکالت کند! و یک حقوقی و وکیل می‌داند که بر اثر رویه ناصحیح کانون‌های وکلا، وکالت کردن در تهران چه دُر گرانبهایی است که به‌خاطرش چند صد میلیون پول هم جابه‌جا می‌شود. یعنی در واقع کانون وکلا طوری عمل کرده است که شانس وکالت کردن در تهران برای یک حقوقی مانند تحصیل در سوربن فرانسه یک به یک میلیونیم باشد و از آن طرف تصویب کرده است این موضوع دست نیافتنی صرفاً برای اقوام و آشنایان مثل خوردن راحت‌الحلقوم به دست بیاید. این انتقال رسمی و مصوبه‌دار به پایتخت است، بماند از انتقال‌های غیررسمی و با دریافت‌های میلیونی که.... این اجحاف‌ها در حق مردم و در حق گروه کثیری از وکلا که از اقوام و آشنایان نیستند و البته موارد دیگری از رویه‌های ناصواب گذشته نظیر درآمدهای میلیاردی با برگزاری انحصاری آزمون وکالت از جیب دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، با اقدام جدید قوه قضائیه برطرف خواهد شد.
مواضع سیاسی و مصاحبه‌های اعضای کانون‌های وکلا با رسانه‌های معاند و آب به آسیاب دشمنان خونی ملت ایران ریختن که در موارد متعددی مصداق عمل مجرمانه هم است، قصه پرغصه دیگری است که فرصت پرداختنش اینجا نیست. با این اوصاف، پرمبرهن است که وقتی بقای این ویژه‌خواری‌های چندین و چند ساله به خطر بیفتد، سر و صداها بلند می‌شود، اما این موضوعات هم همه ماجرا نیست.
۳-کانون‌های وکلا حتی بدیهی‌ترین وظیفه‌شان که حفظ و تکریم شأن وکلاست را هم به کنار نهاده‌اند، چون در حال حاضر همه یا لااقل بیشتر توانشان را در موضوع آزمون وکالت صرف مقابله با قانون کرده‌اند! یک مصداق بارز این موضوع استنکاف از اجرای صورتجلسه‌هایی است که راجع به تعبیه ورودی‌های مخصوص در مجتمع‌های دادگستری پای آن را امضا کرده‌اند. یعنی با کلی ژست که ما مدافع حقوق وکلا هستیم متعهد شدند برای تکریم وکلا در مجتمع‌های قضایی ورودی‌های مخصوص نصب کنند تا یک وکیل بتواند بدون بازرسی و همراه با کیف و مستنداتش به دادگاه برود، اما حالا که نوبت اجراست، دریغ از اجرا! یا باز هم مثلاً وکلا بیمه پایه و تکمیلی مناسبی ندارند و بازنشستگی‌شان درخور شأن نیست و... که هیچ کدام از این‌ها دغدغه ابتدایی کانون‌های صنفی وکلا نیست، چون غالباً همه توانشان را متمرکز کرده‌اند تا حلقه انحصارطلبی جریان خاص تداوم یابد. اما برخلاف رویه کانون‌های وکلا، اکنون حفظ شأن وکالت، ارائه خدمات متناسب با کرامت یک وکیل (از جمله همین تعبیه ورودی‌های مجزا در مجتمع‌های قضایی) و بازسازی چهره وکیل در اذهان عمومی اموری است که قوه قضائیه در دست گرفته و انجام می‌دهد.
۴-کانون‌های وکلا داعیه‌دار ۱۰۰ ساله بودن هستند. به لحاظ عده و عُده هم از وکلای مرکز قوه قضائیه بیشترند، اما چرا این عده که به لحاظ عددی دو سه برابر افراد مرکز وکلای قوه قضائیه را تحت پوشش دارند، داعیه باسوادتر بودن از سایر حقوقی‌ها و به لحاظ مالی هم شرایط بسیار بهتری از وکلای قوه قضائیه دارند و از اقدامات تحولی قوه قضائیه احساس خطر کرده‌اند؟ واضح است، چون هیمنه پوشالی و حلقه انحصاری برخی از متنفذان‌شان در حال از بین رفتن است. مشروعیت کانون‌های وکلا به زعم مدیران‌شان در حال از دست رفتن است، چون از این پس قرار است حقوق مردم و مُرّ عدالت سرلوحه اقدامات باشد، نه رانت و ویژه‌خواری موروثی. پرواضح است که وقتی حقوق یک اقلیت خاص در مقابل حقوق اکثریت مردم قرار گیرد، تاب مقاومت ندارد و در تحلیل نهایی در عمل توسط خود مردم به کنار زده خواهد شد.
۵- چرا در دهه چهارم انقلاب اسلامی مطابق آمار باید ۹۰ درصد مردم از داشتن وکیل محروم باشند؟ چرا باید میانگین تعداد وکیل در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر باشد، اما این رقم در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر باشد و با این حال باز هم جریان انحصارطلب تلاش کند تا حلقه وکالت را در ایران مضیق‌تر و خاص‌تر کند؟! بیشتر شدن وکیل، غیرتشریفاتی کردن و غیرلوکس کردن خدمات حقوقی، یکی از مفروضات بسط عدالت است. اقدامات انقلابی قوه قضائیه در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که با مدیریت یک مدیر دهه شصتی در حال اجرا است، نهادی را در برابر چشم مردم ظاهر کرده که مشابه خود مردم و به دنبال استیفای حقوق‌شان است. ادامه این مسیر و رسوا کردن سنگ‌اندازان در این مسیر، پیش‌نیاز احیای همه‌جانبه حقوق عامه است.