محمد عنبری، مدیر گروه اقتصاد و اشتغال شبکه کانون های تفکر ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به تنوع مقررات تشویقی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد از جمله معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، گفت: قوانین تشویقی حاکم بر مناطق آزاد در کنار عدم شفافیت در نظام مالی کشور، منجر به جذابیت استفاده از این بستر برای فسادهای اقتصادی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی و معاملات زیرزمینی و صوری شده است؛ در صورتی که هدف ایجاد مناطق آزاد رونق تولید (عموماً با ایجاد ارزش افزوده) و صادرات کالا بوده است.
*چگونه از معافیت مالیات بر درآمد در مناطق آزاد سوء استفاده می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سوء استفاده از قانون معافیت مالیات بر درآمد 20ساله مناطق آزاد، گفت: به منظور تشویق سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای هدایت سرمایه به مناطق آزاد، سیاست‌گذار قوانین تشویقی متعددی از جمله معافیت‌های گمرکی و مالیاتی را لحاظ کرده است. یکی از این مشوق‌ها، معافیت مالیات بر درآمد 20 ساله شرکت‌های مناطق آزاد است.
وی در ادامه گفت: در عمل، برای سوء استفاده از قانون معافیت بر درآمد، عموم شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد با حفظ نشان تجاری و تغییر نام شرکت حقوقی، پس از 20 سال شرکت جدید ثبت می‌کنند و با این روش، معافیت 20 ساله مالیات بر درآمدشان را 20 سال دیگر تمدید می‌کنند!
وی با بیان اینکه غالب شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد به صورت اسمی و ساختگی ثبت شده‌اند تا از مشوق‌های مقرراتی این مناطق استفاده کنند و حضور معناداری در مناطق آزاد ندارند، افزود: حتی در مواردی که فعالیت تولیدی محدودی در منطقه وجود داشته، سوله‌ها و کارخانه‌های مرتبط به حالت تعلیق و نیمه تعطیل درآمده‌اند؛ مشاهده میدانی بعضی از این مناطق نیز موید همین مطلب است.
وی تاکید کرد: میزان تولید و سرمایه‌گذاری خارجی هم با چشم‌انداز و اهداف تأسیس مناطق آزاد فاصله زیادی دارد و بررسی آمارها و وضع موجود نشان می‌دهد مناطق آزاد از فلسفه تأسیس فاصله زیادی گرفته‌اند.
*نگاهی به تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
عنبری با اشاره به تاریخچه وضع مالیات بر ارزش افزوده در دنیا، گفت: ایده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) متعلق به آلمانی‌ها است. اعمال فشارهای آمریکا بر آلمان پس از جنگ‌های جهانی برای محدودیت‌های اقتصادی و نظامی و پیوستن آلمان به نظام تجارت جهانی، منجر به صفر شدن و کاهش شدید تعرفه صادرات و واردات کالاهای آلمانی شد، سپس آلمانی‌ها به فکر وضع پایه مالیاتی جدید به نام مالیات بر ارزش افزوده افتادند و میزان آن را برای کالاهای تولیدی خودشان ناچیز لحاظ کردند ولی برای کالاهای وارداتی عدد قابل ملاحظه‌ای قرار دادند تا کارکرد تعرفه گمرکی را به منظور کنترل و محدود کردن واردات پیدا کند.
*عواقب حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: آنچه امروز در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس درباره معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آمده، برخلاف سیاست آلمان در مواجهه با کالاهای وارداتی است؛ به گونه‌ای که تولیدی‌های داخلی موظفند مالیات بر ارزش افزوده را با نقایص اجرایی آن بپردازند ولی سرمایه‌دار واردکننده یا قاچاقچی کالا مطابق قانون 9درصد که عدد کوچکی هم نیست، از کالای داخلی جلو بیفتد. این چنین مشوق‌هایی، فساد اقتصادی را در مناطق آزاد افزایش داده و آن‌ها را از اهدافشان دور کرده است.
عنبری درباره گلایه واحدهای تولیدی از سنگ‌اندازی مالیات بر ارزش افزوده در مسیر تولید، گفت: این گزاره که "مالیات بر ارزش افزوده، تولید را تحت فشار گذاشته"، صحیح است و می‌تواند با توجه به کیفیت اجرای این قانون در ایران مورد بررسی و بازبینی نیز قرار بگیرد، اما حتماً معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به معنای شکسته شدن زنجیره پرداخت مالیات VAT در حوزه تولید کالا و ارائه خدمات است که نتیجه آن چیزی جز عدم شفافیت مالی، رقابت نابرابر با تولید در سرزمین اصلی و فرار مالیاتی نیست.
وی با اشاره به غیر ممکن بودن کنترل گمرک بر مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور، گفت: چطور می‌شود ورود و خروج کالا از منطقه آزاد 500 هزار هکتاری ماکو که بزرگترین منطقه آزاد جهان است را کنترل کرد؟! امکان ندارد این چنین مناطق وسیعی را به طور کامل محصور کرد و تحت نظارت قرار داد.
وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد در تمام دنیا محدود و محصور هستند و ورودی و خروجی مشخص و شفافی دارند، تصریح کرد: ما در کشور مناطق آزادی داریم که مسیرهای خروج غیرقانونی کالا در آن‌ها بیشتر از مسیرهای قانونی است؛ حالا تصور کنید با این اوضاع، اگر فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، علاوه بر مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده هم نپردازند، چقدر انگیزه ورود کالای قاچاق به سرزمین اصلی و رقابت نابرابر با تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: وقتی میانگین مناطق آزاد کشور (که 93 هزار هکتار است)، بسیار بیشتر از 5/7 هزار هکتار میانگین مناطق آزاد دنیا است و زیرساخت‌های لازم برای نظارت مشابه کشورهای پیشرفته نداریم، باید مراقب ضربه به اقتصاد ملی و فرار از قوانین سرزمین اصلی بود.
* مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد دنیا، صفر هم اعلام نشده، چه برسد به معافیت مالیاتی!
محمد عنبری با هشدار درباره تبعات معافیت مالیات VAT در مناطق آزاد، گفت: با علم به شرایط حاکم بر مناطق آزاد (در حوزه ورود کالای قاچاق و معاملات صوری کالا بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دورزدن حقوق دولتی)، اگر مالیات بر ارزش افزوده این مناطق را صفر کنیم، آگاهانه به تولید داخلی ضربه زده‌ایم و از طرفی دولت را از درآمدهای ناشی از واردات کالا محروم می‌کنیم.
و با بیان اینکه بین معافیت مالیاتی و صفر شدن عدد مالیات هم تفاوت معنادار وجود دارد، گفت: اگر مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، تا حدودی منجر به الزام قانونی شفافیت معاملات به واسطه شناخت تبادلات مالی زنجیره‌های تولیدی می‌شود ولی معافیت، بستر معاملات صوری و دورزدن قانون سرزمین اصلی را فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از کیفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع کالای وارداتی در شرایط تحریم اقتصادی، گفت: در هیچ کجای دنیا، کشوری که قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده، ارزش افزوده مناطق آزاد را حتی صفر هم نکرده، چه برسد به اعطای معافیت مالیاتی به مناطق آزاد! مگر می‌شود قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تولید داخلی اجرا کرد و مناطق آزاد از آن معاف بشوند؟!
وی تصریح کرد: امروز مناطق آزاد ایران به محلی برای تولید کالا شهره نیستند، چون در عمل اهداف تولیدی و جذب سرمایه‌ای در این مناطق محقق نشده است؛ بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت، به بازارچه و پاساژ‌هایی برای خروج قانونی کالای وارداتی تحت عنوان کالای مسافری تبدیل شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از کیفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به درستی اجرا شود، مصرف کننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد و قاعدتاً نباید به تولیدکننده فشار بیاید؛ پس اگر سازوکارهای اخذ مالیات به درستی اجرا شده و به تحقق درآمد ناشی ازمالیات بر ارزش افزوده و شفافیت زنجیره تولید، منجر شود و زنجیر پای واحدهای تولیدی نشود، نیازی به حذف این پایه مالیاتی به بهانه جذب سرمایه در هیچ کجای کشور نیست. معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به معنای تسهیل و افزایش انگیزه برای قاچاق کالا و اعطای مزیت 9درصدی به کالای خارجی نسبت به تولید داخلی است.
* همه آنچه با اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد رخ می‌دهد!
عنبری درباره تأثیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد، گفت: ورود کالا و سرمایه از سرزمین اصلی به مناطق آزاد برای ایجاد ارزش افزوده، منجر به ایجاد رقابت ناسالم با کالای داخلی می‌شود. اگر سرمایه‌گذار داخلی بخواهد از مشوق‌های قانونی مناطق آزاد برای تولید استفاده کند و محصول نهایی را از مسیر قانونی خارج کند، عملاً معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد برایش بی‌فایده است چرا که در صورت ورود کالای تولید به سرزمین اصلی، باید مجدد مالیات VAT را بپردازد و در صورت صادرات کالا، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را پس می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ریشه ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد، افزود: امروزه تولید در مناطق آزاد از مشوق‌های مقرراتی متنوعی نظیر معافیت مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی برخوردار است. معافیت مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تقویت انگیزه سوء استفاده از معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، برای سرمایه‌دارانی که با شفافیت معاملات میانه‌ای ندارند، بسترسازی می‌کند.
وی ادامه داد: آنچه امروز در مناطق آزاد به چشم می‌خورد، تأسیس شرکت و دفاتر صوری از سوی سرمایه‌دارانِ داخلی است که فقط روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند و حتی اهدافی مثل توسعه و آبادانی محلی را هم زیر سوال می‌برد؛ چون عملاً سرمایه‌ای وارد مناطق آزاد نشده و ارزش افزوده‌ای در آنجا ایجاد نشده است.
مدیر گروه اقتصاد و اشتغال ایتان با اشاره به فرصت‌سازی معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد برای قاچاقچی، گفت: معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، بیش از همه قاچاقچی کالا را خرسند می‌کند. بحث شد که گمرک به دلایلی از جمله وسعت مناطق آزاد، امکان کنترل قطعی واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را ندارد؛ بنابراین حذف مالیات VAT مناطق آزاد، قیمت کالای قاچاقی را برای قاچاقچی 9 درصد کمتر تمام می‌کند. معتقدیم بیشترین میزان تأثیر حذف این پایه مالیاتی در مناطق آزاد، بر ارزان تمام شدن کالای قاچاقی از مناطق آزاد به سمت سرزمین اصلی است.
وی با بیان اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد علاوه بر افزایش انگیزه سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، شفافیت جریان کالا و خدمت را از بین می‌برد، افزود: اگر نگرانی از بابت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به جهت افزایش هزینه تولید وجود دارد، باز هم به مشکل حذف شفافیت جریان کالا و خدمات اشاره می‌کنیم و از طرفی، صادرکننده پس از فرآوری کالا در مناطق آزاد با سهولت بیشتری نسبت به تولید کننده داخلی مالیات VAT خود را پس می‌گیرد، پس دغدغه چندانی برای سرمایه‌گذاری خارجی از این بابت وجود ندارد.
عنبری در پایان تأکید کرد: تقویت سامانه‌های شفافیت‌زا توام با اجرای انواع پایه‌های مالیاتی در کنار کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده از عدد 9 درصد فعلی، به منظور تحقق درآمد مالیاتی بیشتر و نظارت بر آنچه در تبادلات مالی کشور می‌گذرد، گزاره صحیح و قابل قبولی است؛ اما اینکه با ایجاد بستری به نام مناطق آزاد به پولشویی و معاملات زیرزمینی دامن بزنیم، خلاف منافع ملی است. لذا راه حل اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن در تمام نقاط کشور و کاهش عدد این پایه مالیاتی است.
انتهای پیام/