به گزارش مشرق، یکی از وظایف اصلی مجلس در کنار قانون‌گذاری نظارت بر عمل به قانون و حسن اجرای آن توسط قوای مختلف و تمام نهادهای حاکمیتی است. قانون اساسی بر همین اساس اختیارات نظارتی بسیار وسیعی را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم اعطا کرده‌است که با استفاده از آنها به این مهم جامه عمل بپوشانند.
قوانین هرچقدر هم که خوب باشند، اگر اجرا نشوند هیچ ارزشی ندارند و عدم عمل به قوانین و بی قانونی یکی از معضلات کنونی کشور ماست و جلوگیری از این اتفاق نامیمون بر عهده نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوهای نظارتی خود می‌باشد. مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیارات نظارتی مختلفی در تمام امور کشور را داراست، برای مثال اصل 76 قانون اساسی به حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌پردازد، اصل ۸۸ به حق سوال نمایندگان از وزرا و رئیس‌جمهور و یا اصل ۸۹ به وجود حق استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور برای نمایندگان پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
لاریجانی و روحانی مجلس را ناکارآمد کردند
آیا استفاده از این موارد ذکر شده در کنار استفاده از ظرفیت‌های دیگری که آیین‌نامه داخلی مجلس در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد و نیز وجود دیوان محاسبات به عنوان یک ابزار نظارتی ساختاریافته در حوزه‌ی مالی زیر نظر مجلس شورای اسلامی، برای جلوگیری از بی‌قانونی‌ها و فسادهای رخ داده در کشور کافی نیست؟ در این گزارش به بررسی روند سوال از وزرا در مجلس و مشکلات آن و در نهایت پیشنهادات اصلاحی در این حوزه می پردازیم. نمودار زیر تعداد سوال از هر یک از وزرا را در اجلاسیه‌ی سوم مجلس دهم نشان می‌دهد.
فرآیند سوال از وزرا در مجلس شورای اسلامی
براساس اصل ۸۸ قانون اساسی و با توجه به ماده ۲۷۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند درباره هر یک از وظایف وزرا از آنها سوال کنند. برای این کار لازم است نماینده مجلس سوال خود را در فرم مخصوص نگارش کند و به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم‌کند، هیئت‌رئیسه موظف است سوال را فوراً به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط برای بررسی ارجاع دهد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جلسه‌ای با حضور نماینده سوال کننده و وزیر تشکیل دهند و با استماع نظرات هر دو طرف به موضوع رسیدگی کند. اگر نماینده سوال کننده در این مرحله از توضیحات وزیر قانع شود روند سوال به پایان می‌رسد که این مسئله اولین گلوگاه ایجاد مشکل در فرآیند سوال است، چرا که نماینده هیچ پاسخگویی نسبت به دلیل رضایت خود و انصراف از ادامه‌ی سوال، ندارد، بنابراین سوال می تواند به عنوان ابزاری برای امتیازگیری نمایندگان از دولت و کشاندن دولتی‌ها به مجلس به کار رود که لازم است مورد توجه قرار گیرد و به نحو مقتضی این روند اصلاح شود.
در صورتی که نماینده در جلسه کمیسیون با حضور وزیر از جواب وزیر قانع نشود، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا محلی سوالات، سوال ملی را به هیئت رئیسه ارسال می‌کند تا در اولین جلسه علنی اعلام وصول شود. در مورد سوالات منطقه‌ای کمیسیون موظف است ظرف مدت ۱۰ روز به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور از طریق هیئت رئیسه اقدام کند. چنانچه با گذشت ۱۵ روز از ارجاع نامه کمیسیون در مورد سوال منطقه‌ای، نماینده سوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل شده نداند از هیئت رئیسه درخواست طرح سوال منطقه‌ای در صحن علنی را می‌کند. هیئت رئیسه موظف است سوال را در اولین جلسه عمومی اعلام وصول کند و فوراً به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی‌ربط برای بررسی ارسال نماید.
فرصت ۱۵ روزه برای راضی کردن نماینده سوال کننده در سوال منطقه‌ای فرصتی دوباره است که در کنار برخی آثار مثبت، آثار منفی زیادی دارد، چرا که نمایندگان دولت ممکن است برای راضی کردن نمایندگان مجلس به امتیاز دهی به آنها در این مدت روی آورند.
پس از اعلام وصول سوال و ابلاغ به وزیر، وزیر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال مذکور پاسخ دهد. این زمان حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با عذر موجه قابل تمدید است. در صحن علنی پس از گزارش کمیسیون، توضیحات وزیر و نماینده سوال کننده ارائه می‌شود. در صورت قانع‌شدن نماینده از توضیحات وزیر رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند و در صورتی که اکثر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند سوال وارد محسوب می‌شود و توسط رئیس مجلس برای رئیس جمهور جهت رسیدگی ارسال می شود. مشروط کردن کسب نظر مجلس در مورد توضیحات وزیر، به قانع نشدن نماینده سوال کننده نیز، از مواردی است که سوال برانگیز است.
با توجه به اینکه در فرآیند سوال، نماینده‌ی سوال‌کننده با وزیر و نمایندگان دولت قبل از رسیدن سوال به صحن علنی بارها گفتگو می‌کند و استدلالات و نظرات آنها را استماع می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد که این استدلالات تا قبل از رسیدن سوال به صحن علنی نماینده را اقناع نمی‌کند اما شنیدن آنها از زبان وزیر در صحن علنی منجر به قانع‌شدن نماینده می‌شود؟! همه این مسائل شائبه بده بستان‌هایی را در فرآیند سوال از وزرا ایجاد می‌کند.
علاوه بر این آمارهای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از تعداد بسیار زیاد سوالات در مجلس حکایت دارد برای مثال فقط در اجلاسیه‌ی سوم دوره‌ی دهم مجلس شورای اسلامی، در یک بازه‌ی زمانی یکساله، 865 تقاضای سوال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده‌است. تاثیرگذاری این تعداد سوال چه‌بوده‌است؟ آیا می‌دانید پیگیری این تعداد سوال چه زمان و هزینه‌ی گزافی را بر مجلس تحمیل می‌کند؟ جدول زیر اطلاعاتی از سوالات اجلاسیه‌ی سوم دوره‌ی دهم را نشان می‌دهد.
اعداد این جدول نشان می‌دهد از ۲۸۳ سوال بررسی شده، 148 تای آن یعنی حدود ۵۰ درصد با انصراف نمایندگان پایان یافته که این به معنی استفاده‌ی نامناسب و بدون بررسی‌های اولیه، از این بازوی نظارتی در مجلس است که باعث هدر رفت وقت و هزینه‌ی مجلس می‌شود.
نکته قابل تامل دیگر پایان باز فرایند سوال است. در صورتی که در نهایت پس از طی فرآیندهای طولانی که در قسمت‌های قبل ذکر شد، سوال از یک وزیر در مجلس وارد تشخیص داده شود فقط جهت رسیدگی به رئیس جمهور اطلاع داده می‌شود و این در عمل یعنی هیچ!
عدم وجود جرم انگاری مناسب و ضمانت اجرایی مناسب برای رفع مسئله مورد نظر نماینده سوال کننده یکی از مهمترین مشکلات این فرآیند است که به عبارتی این فرایند طولانی سوال از وزیر را که وقت زیادی می‌گیرد و هزینه زیادی را به مجلس متحمل می کند بی اثر و بدون نتیجه می‌کند.
آن چه باید کرد
طبیعتاً ارائه یک مدل جایگزین مدل فعلی سوال از وزیر نیاز به کار کارشناسی و تعمق بیشتر در موضوع دارد، اما رویکردهایی وجود دارند که پیاده‌سازی آنها در این فرآیند مسلماً به بهبود شرایط موجود کمک خواهد کرد. یکی از این رویکردها شفافیت این روند و پاسخگو کردن نمایندگان نسبت به اختیارات خود است، یعنی نماینده‌ای که با سوال خود بخشی از وقت و هزینه دیگر نمایندگان و مجلس را مصرف می‌کند، باید نسبت به اثرگذاری کار خود پاسخگو باشد و فرآیند را تا حصول نتیجه دنبال کرده و در مورد آن اطلاع رسانی کند.
اگر مذاکرات شکل‌گرفته در جلسات کمیسیون با حضور وزیر و نماینده سوال‌کننده شفاف باشد و استدلال‌های هر دو طرف به سمع و نظر همگان برسد و نماینده در صورت قانع شدن یا نشدن در هر مرحله موظف باشد دلایل و توجیهات خود را به صورت مکتوب به اطلاع عموم برساند، دیگر جلسات و راهروهای مجلس محلی برای بده بستان‌های سیاسی نخواهد شد.
هم‌چنین انتهای فرآیند سوال از وزرا نیز باید به نحوی اصلاح شود که الزام اجرایی و پاسخگویی برای وزیر در پی داشته باشد و پیگیری‌ها از طرف مجلس و اطلاع رسانی عمومی در مورد اقدامات شکل گیرد. در نهایت باید تمهیدی اندیشیده شود که در پایان فرایند نماینده آثار سوال خود را ارزیابی کرده و نسبت به آن پاسخگو باشد. بدین ترتیب سوالات نمایندگان حساب‌شده‌تر شکل می گیرد، تعداد آنها کاهش می‌یابد و تنها سوالات موثر و مهم پرسیده می‌شوند.