ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد لایحه اصلاح قانون تجارت گفت: باید مبانی چنین قانونی را اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ارائه بدهند و سپس حقوقدانان بعد از دریافت آن مبانی به تطبیق آن با قوانین دیگر و نگارش آن به شکل حقوقی بپردازند.  

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: لایحه قانون تجارت که کلیات آن به تصویب رسیده است، هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد در حالی که در مورد قوانین موقت مثل قانون بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای حداقل 10 طرح پژوهشی کار می‌شود. 

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا وقتی قرار است لایحه‌ای قانونی به تصویب برسد آن را بررسی تطبیقی می‌کنند و ظاهرا لایحه قانون تجارت هم توسط فردی با نگاه به قوانین تجاری مصر و با این استدلال که قوانین تجاری مصر از فرانسه اتخاذ شده تدوین شده است. 

ریاحی با بیان اینکه چند انتقاد اساسی به لایحه قانون تجارت وارد است، بیان داشت: این لایحه از هیچ اصول و استراتژی خاصی پیروی نمی‌کند و معلوم نیست کدام اقتصاد، باز یا دولتی را اولویت قرار داده است. 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه مسئولیت بازرگانان در قانون تجارت افزایش یافته است و ماده 99 این لایحه در مورد برخی اقدامات مجازات حبس وضع کرده است، گفت: اگر اقدامی در راستای کلاهبرداری باشد قطعا باید با آن برخورد شود اما این کار توسط قوانین کیفری که در کشور حاکم است امکان‌پذیر است. 

وی همچنین بیان داشت: این قانون مسئولیت ماهوی کیفیت کالا را بر عهده متصدیان حمل و نقل واگذار می‌کند در حالی که چنین چیزی درست نیست. 

ریاحی گفت: در تدوین مقررات، دقت کافی نشده است و تناقضات زیاد است بطوری که در بخشی از این قانون احداث ساختمان فعالیت تجاری عنوان می‌شود اما در بخشی دیگری از این قانون معامله اموال غیر منقول امری غیر تجاری عنوان می‌شود. 

وی افزود: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی آن است که در مورد تصویب قانون تجارت در مجلس تعجیل نشود زیرا بدون بررسی کامل نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. 

انتهای پیام/