چند ماه است، قیمت ارز در بازار روند نزولی به خود گرفته و دیگر خبری از دلار ۱۸ و ۱۵ هزار تومانی نیست؛ اما هرچند قیمت ارز کاهش محسوسی نسبت به قبل پیدا کرده است، هنوز با قیمت دی ماه سال ۹۶ تفاوت معناداری دارد. با این حال، انتظار عمومی این بود که قیمت‌ها در دیگر بازار‌ها نیز نسبت به همین میزان کاهش داشته باشند، ولی نه تنها قیمت هیچ کالایی ارزان‌تر نشده، بلکه حتی در بسیاری موارد، قیمت برخی کالا‌ها نسبت به زمانی که دلار حدود ۱۹ هزار تومان بود نیز افزایش داشته است.
به گزارش «تابناک»؛ نکته دیگر در این میان، این که دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف و متعادل کردن بازار از ارز ترجیهی استفاده کرده، ولی اثر این ارز هرگز در بازار محسوس نبوده است؛ به عبارت دیگر، با وجود آنکه برخی وارد کنندگان با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده اند، قیمت‌ها در بازار تغییر نکرده و هر آنچه وارد می‌شود، با ارز آزاد و حتی گران‌تر از حد معمول خود نیز به فروش می‌رسد.
این موضوع باعث انتقادات بسیاری در جامعه شده است، به گونه ای که برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود کرده اند و دولت را مقصر وضعیت موجود می‌دانند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: قرار بود پرداخت ارز ترجیحی باعث شود تا قیمت کالا‌ها نسبت به سال گذشته تغییر نداشته باشد؛ اما متأسفانه به دلیل عدم نظارت دولت، ما شاهد افزایش بیش از حد قیمت کالا‌های اساسی شده ایم و این وضعیت تأثیر بسیار نامطلوبی در معیشت مردم داشته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز که مردم را دچار نگرانی کرده، وضعیت نابسامان قیمت کالا‌های اساسی در کشور است. با توجه به اینکه کشور از سال گذشته دچار شوک ارزی شده است، مجلس و دولت توافق کرده اند، کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی برای مردم در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: سال گذشته مجلس برای بررسی این وضعیت با دولت وارد مذاکره شد تا راهکاری برای جلب رضایت مردم پیدا شود؛ اما مفهوم ساده و نتیجه این مذاکرات به وضعیت مردم و قیمت کالا‌های اساسی در جامعه بازمی‌گردد. همان طور که می‌بینید، وضعیت کالا‌های اساسی نشان دهنده این است که ما الان ارز آزاد به کالای اساسی می‌دهیم، ولی مردم کالای گران می‌خرند.
اما چه باید کار کرد تا این وضعیت اصلاح شود و اگر ارز ارزان داده می‌شود، مردم بتوانند کالای ارزان تهیه کنند؟ این کار به دو روشن امکان پذیر است: روش نخست این که دولت سیستم نظارتی جامع و کامل داشته باشد تا بتواند از زمان تصمیم گیری برای تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و خرید کالا و همچنین شبکه توزیع آن تا رسیدن به دست خانوار، اوضاع را کنترل کند تا کالا‌ها با قیمت ارز ۴۲۰۰ به مردم برسد؛ بنابراین، در حالت اول، باید دولت به گونه ای نظارت کند تا کالا‌های اساسی که مردم می‌خرند، معدل ارز ترجیحی باشد که واردکننده‌ها از دولت گرفته اند.
پورابراهیمی همچنین افزود: حالت دوم این است که دولت نمی‌تواند به هر دلیل، اوضاع را کنترل کند و این واقعیت در این چند ماه برای ما ثابت شده است. جالب آن که بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کالا‌های اساسی از نرخ تورم کالا‌های غیر اساسی سبقت گرفته که به نظر من، نیاز به یک تحلیل اساسی در اقتصاد ایران دارد و باید مشخص شود، چگونه است، با وجود نرخ ترجیحی، تورم بیشتری پدید است؟!
وی در پایان یادآور شد: ما در نظر داریم مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار را به صورت سرانه در اختیار مردم قرار دهیم؛ اما به این مفهوم نیست که پول و یا وجه نقد به مردم داده شود. پیشنهاد ما این است که برای مردم در ازای کارت اعتباری، اعتباراتی داشته باشند.