محمدمهدی اسلامی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه آقای روحانی در بدو ورود به نیویورک گفته بود پیام ملت‌های منطقه پایان هرگونه مداخله‌جویی در منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه است، گفت: تروئیکای اروپایی یک بیانیه خصمانه علیه ایران صادر کرد که سعی بر وارونه جلوه دادن حقایق برای اعمال فشار و کشاندن مذاکرات به موضوع موشکی و اقتدار منطقه‌ای ایران داشت و این امر قطعاً مداخله‌ای آشکار است.
او با اشاره به دیدار مکرون و روحانی، ادامه داد: یکی از سه امضاکننده این بیانیه امانوئل ماکرون بود و از آنجا که به نظر می‌رسد طرف‌های غربی همچنان به دنبال سنجیدن اراده ایران هستند، جا داشت که آقای روحانی ملاقات خود با مکرون را لغو کند.
اسلامی افزود: در جنگ اراده‌ها کشوری که تزلزلی در اراده خود نشان ندهد، پیروز میدان است؛ بنابراین به طمع انداختن دشمن برای گرفتن امتیازهایی همچون مذاکره میان روحانی و ترامپ، خیانتی است که توسط برخی افراد دنبال می‌شود و متاسفانه این افراد پس از خروج آمریکا از برجام و نقض عملی آن با اعمال انواع تحریم‌ها باز هم چشم بر واقعیت می‌بندند.
فعال اصولگرا گفت: تجربه رفتارهای ترامپ نشان داده است چنین دیداری هیچ آورده‌ای برای ایران ندارد، اما هزینه‌های بسیاری بر ما تحمیل می‌کند که از آن جمله شکاندن مولفه‌های قدرت معنوی ایران در جبهه مقاومت است.
بیشتر بخوانید: ظریف احتمال دیدار روحانی با ترامپ را قاطعانه رد کرد
اسلامی ضمن ناصواب دانستن برخی انتظارات خلاف عزت، حکمت و مصلحت از سوی برخی اصلاح‌طلبان، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور و وزیر خارجه قطعاً به قانون اساسی پایبند هستند و از حدود اصل ۱۵۲ که تأکید دارد «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.» عدول نمی‌کنند. زیرا در صورت عدول از این اصل، اصول دیگر قانون اساسی همچون اصل ۸۹ که چگونگی استیضاح و عدم‌کفایت را تشریح می‌کند به جریان خواهد افتاد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با ضروری دانستن قضاوت درباره طرح «ابتکار صلح هرمز» پس از تشریح ابعاد آن، تأکید کرد: اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید هرگونه قرارداد بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اگر این طرح با اقبال طرف‌های مقابل مواجه شود، گام اول طی شدن مسیر قانونی آن در داخل است و حتماً به مجلس خواهد رفت و عدم واگذار شدن اقتدار ایران در آب‌های جنوب کشور، توسط مجلس و شورای نگهبان مورد توجه و مداقه قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: باید اعتبار خود را در خدمت صادقانه به مردم و دفاع از ارزش‌های انقلاب بگیریم نه از میز مذاکره
انتهای پیام/