رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اثرگذاری و اثرپذیری بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی کشور با جریان توسعه و پیشرفت جهانی تطابق ندارد، گفت: لایحه تجارت یکی از قوانینی است که اثرگذاری آن بر روند توسعه‌ای کشور تطابق ندارد و این لایحه به مبانی می‌پردازد که آن مبانی با جریان روز آمد دنیا تطابق ندارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در دنیای امروز با توجه به توسعه تکنولوژی دیگر نیاز نیست که برای صحت اظهاراتی که در قانون پیش‌بینی شده از شهود استفاده شود زیرا امکان رصد و ردیابی هر فعل و انفعالی در امر تجارت و اقتصاد وجود دارد و می‌توان به مستندات آن رجوع کرد. 

پدیدار بیان داشت: لایحه تجارتی که امروز مسیر خود را در مجلس طی می‌کند یک بیگانگی اقتصادی است و براساس تجربه  معتقدم که با این قانون تجارت با شکست روبرو خواهیم شد. 

وی با بیان اینکه قانون نباید بیگانه باشد بلکه باید با واقعیت عجین باشد، گفت: وقتی مصادیقی را در قانون براساس عرف گذشته تعیین می‌کنند که آن عرف امروز دیگر مقبولیت ندارد به سمت سلیقه می‌رود و هر چیزی که براساس سلیقه باشد، امکان خدشه و خطر در آن وجود دارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید خودمان را با روند توسعه جهانی تطبیق دهیم گفت: باید راهکارهایی را پیدا کنیم که دنیای توسعه یافته آن را انجام داده است. 

پدیدار با اشاره به اینکه کشورهای اسکاندیناوی که در زمینه قانون تجارت به دستاوردهای خوب رسیده اند، گفت: در این کشورها قانون خود را براساس پیشرفت جامعه تطبیق می‌دهد در حالی که امروزه در مراکز دولتی در بخش‌هایی چنین چیزی مشهود نیست. 

پدیدار اظهار داشت:  فردی که می‌خواهد بر عرصه تجاری وارد شود براساس قوانین و مقررات مادر که در کشور وجود دارد باید بروزرسانی شود و اطلاعات خود را در مراکز مربوطه ثبت کند بنابراین وقتی این اطلاعات هویتی ثبت می‌شود و به تمام مراکز مربوطه در کشور لینک می‌شود و از این طریق امکان رصد هر فعل و انفعالی اقتصادی توسط آن فرد فراهم است. دیگر نوشتن یک قانون حجیم و پر دردسر، مزاحم‌وار چیزی جز خسارت، بازدارندگی و عدم پیشرفت برای ما نخواهد داشت. 

وی با اشاره به سابقه 16 ساله بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارد و براساس شنیده‌ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می‌کنند.

انتهای پیام/