به گزارش
حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حزب اراده ملت ایران طی بیانیه‌ای مواضع خود را درباره آخرین مسائل کشور مطرح کرد.
متن بیانیه حزب اراده ملت ایران بدین شرح است:
۞لا یحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلیمًا ۞ (نساء:۱۴۸)
«خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت صدا بلند کند، مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست.»
ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس وپاسداشت دلاوری‌ها و مقاومت مردم ایران در هشت سال دوران جنگ تحمیلی، درحالی‌که تنها دغدغه اکثریت احزاب و گروه‌ها و افراد حاضر در جبهه اصلاح‌طلبان به «طلب استمرار» حضور خود در ارکان قدرت فروکاسته و با اتخاذ سازوکار‌های غیردموکراتیک، آرمان‌های اصلی و اصیل گفتمان اصلاحات به بوته فراموشی سپرده شده است، مجموعه تحولات جامعه در حوزه‌های حقوق بشری، برابری خواهی و حریت انسانی همگام با تحولات بین‌المللی و رقم خوردن معادلاتی دیگرگونه، حاکی از بروز و ظهور نوع دیگری از کنش گری سیاسی دارد که دوگانه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را با چالشی جدی مواجه ساخته و صف‌بندی‌های جدیدی را در چهارچوب منافع ملی نوید می‌دهد.
حزب اراده ملت ایران با درک این وضعیت جدید، ضمن بازشناسی آسیب‌ها و آلودگی‌های گفتمان اصلاحات و بازسازی آن بر پایه مؤلفه‌های اکنونی و دست‌یافتنی، تنها راه برون‌رفت از مشکلات پیش رو را تحقق بی‌چون‌وچرای حکمروایی حزبی در سپهر سیاسی ایران دانسته، تلاش خود را معطوف به برساختن حزبی در تراز جامعه مدنی کرده است. البته مدنیتی که ابتنای آن بر طبقات، اقشار و اصناف «نادیده انگاشته شده» اعم از کارگران، معلمان، زنان و جوانان و ... بوده و هرگونه کسب قدرتی مطلوبیت و ارزشمندی خود را معطوف به برآورده ساختن «مطالبات فی‌الحال» مردم خواهد یافت.
در این راستا حزب اراده ملت ایران مواضع تحلیلی خود را در خصوص برخورد‌های صورت گرفته اخیر با گروه‌های مدنی و به‌ویژه فعالین کارگری و زنان به شرح زیر بیان می‌دارد تا اهمیت تقویت تحزب و سایر تشکل‌های مدنی را بیش‌ازپیش در جهت پیشرفت و آبادانی کشور نمایان سازد:
هنوز صدای بغض‌آلود آن کارگری که از زور ستم، زندگی را لعن و دشنام می‌داد، در گوش‌های ما طنین‌انداز بود وقتی‌که شنیدیم، بغض او را به حکمی سخت، پاسخ گفته‌اند. صدور احکام طولانی‌مدت زندان برای فعالین کارگری، چنان خبر سهمگینی بود که همگان را به حیرت وامی‌داشت. این رفتار با کارگرانی که تنها برای گرفتن اندک مزد خود از سفره‌یِ سود کارفرمای خصوصی به فریاد آمده بودند از یک‌سوی و برخوردی حتی سخت‌تر و حیرت‌آورتر با هم‌وطنانی که به دفاع از این اقشار بی‌دفاع مانده، زبان گشودند، از دیگر سوی، اتفاقی نبود که برای انسان مسئول قابل‌هضم باشد.
موج گسترده همدردی مردم و تشکل‌های مدنی با محکومین این ماجرا، خود به‌قدر کفایت، گویای این واقعیت کتمان‌ناپذیر، بوده است؛ اما این تنها برخورد سهمگینی نبوده که در همین مدت کوتاه اخیر، از دستگاه قضا سر زده است. محکومیت بیش از ربع قرن زندان برای برخی فعالین اجتماعی در حوزه زنان نیز، موجه‌تر از احکام فعالین کارگری نمی‌نماید. موج فشار‌های همه‌جانبه علیه فعالین مدنی از جانب برخی رویکرد‌های سلیقه‌ای و تقابل با مطالبات به‌حق برخی اقشار چنان بالا گرفته است که موجب شد تا از پس خواسته‌های سرکوب‌شده، فجایع دردناکی همچون خودسوزی دختر آبی به وقوع بپیوندد. اصرار بر اینگونه سختگیری‌های سهمگین و بی‌سابقه، آن‌هم درست در میانه‌یِ فشار‌های عظیمی که از ناحیه تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها، بر گُرده ملت هموار شده است، چنان بحث‌برانگیز و مشکوک می‌نماید که به شبهه‌یِ وجود نوعی انگیزه سیاسی و پروژه‌یِ جناحی، در پس این اقدامات، دامن زده است. پروژه‌ای که گویا به‌منظور ارعاب و ایجاد سرخوردگی عمومی جامعه نسبت به دولت وقت و یا حاکمیت جمهوری اسلامی، طراحی شده است. گو اینکه دست‌هایی پنهان، تمام توش و توان خود را معطوف به سیاسی ساختن مطالبات اجتماعی مردم نموده‌اند تا به‌تبع آن، فعالین مدنی را به تقابل سیاسی با نظم موجود، وادار سازند. ادامه این رویه، به‌ویژه در شرایط بغرنج کنونی، جز به نابودی اتحاد و همدلی و اعتماد اقشار ملت و دولت، نمی‌انجامد. مغایرت وضع موجود با مبانی انقلابی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به شهادت موارد ذیل، غیرقابل‌انکار است:
یکم: اصل چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.» و همچنین «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند» را از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی دانسته و نسبت به آن تکلیف کرده است.
دوم: برابر با اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری ایران موظف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» شده است.
سوم: اصول دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق بیانات و آرمان‌های
پیشگامان انقلاب، صراحتاً به طرد هرگونه ستمگری و ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی تأکید می‌ورزد؛ لذا هرگونه رفتار و عملکردی که بویی از ستم یا استفاده از زور و ارعاب به قصد وادار نمودن افراد به تحمل بی‌عدالتی، داشته باشد کاملاً خلاف اصول انقلاب ملت و جمهوری اسلامی ایران است.
چهارم: علاوه بر مواردی که ذکر شد، دستور صریح و ستودنی ریاست قوه قضاییه جهت «تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» به پرونده‌یِ فعالین کارگری، خود گواهی است بر ناعادلانه بودن احکام صادره دستگاه تحت امر ایشان. البته با در نظر گرفتن شعار‌های پیشین ریاست قوه قضاییه در دوران نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و توجه ویژه ایشان به همین اعتراضات کارگری در سفر‌های استانی، انتظار بسیار بیشتری از ایشان و دستگاه تحت امرشان می‌رود؛ لذا حزب اراده ملت ایران، ضمن تأکید بر اهمیت مقابله با این رویه مسئله‌ساز و لزوم توقف کامل احکام صادره اخیر علیه کلیه فعالین مدنی ازجمله کارگران و زنان و همچنین با پافشاری بر حق صریح افراد در تشکیل نهاد‌ها و سازمان‌های صنفی، سیاسی و مدنی خواستار توجه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران به اولویت‌های ذیل و برداشتن گام جدی برای تحقق آن‌ها است:
اولاً؛ از رئیس‌جمهور، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌خواهیم که از هرگونه فرافکنی و مسئولیت‌های خود پرهیز نموده و با در نظر داشتن جایگاه خود به‌عنوان منتخب مردم، نسبت به اجرای مسئولیت نخستین خود که همانا حفاظت از قانون اساسی و اجرای رهنمود‌های آن است، اهتمام جدی بورزد. توجه به این مسئله و عمل به فرایض قانون اساسی، به‌ویژه اصول بیست‌وششم و بیست‌وهفتم آن در مورد «حق تجمع و تشکل» و همچنین اصول سوم و چهل‌وسوم در مورد «تأمین نیاز‌های اساسی، معیشت و کار»، باید سرلوحه تمام اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
ثانیاً؛ از منتخبین ملت ایران در قوای مقننه و سایر مراجع دخیل در فرآیند قانون‌گذاری در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که با تدبیر سازوکار‌هایی شفاف، جهت احقاق حقوق اساسی سیاسی و اجتماعی ملت، یک‌بار برای همیشه، مسیر هرگونه تفسیرپذیری قانون و سوءاستفاده‌های مبتنی بر اغراض شخصی، سیاسی و جناحی از آن را مسدود سازند. تحقق این امر نیز، تنها در سایه تدوین قوانینی صریح و روشن، به‌ویژه در خصوص «حق اعتراضات مدنی، تجمعات صنفی و سیاسی» و «حق تشکل و ایجاد اتحادیه‌های صنفی مستقل»، ممکن خواهد بود.
ثالثاً؛ از قوه قضاییه و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌خواهیم که ضمن پرهیز از مواجه سیاسی با خواست‌ها و مطالبات مدنی کارگران و سایر فعالین صنفی و نیز با پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی، علیه کارگران، زنان، فرهنگیان، حامیان محیط‌زیست و قص‌علی‌هذا، تمام عزم خویش را معطوف احقاق حقوق مادی و معنوی این گروه‌ها سازد. انتظار آن می‌رود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با قرارگرفتن در جایگاه راستین خود، به‌مثابه «قوه تضمین‌کننده برابری و آزادی‌های اساسی و گسترش‌دهنده داد و قانون و انصاف»، دوشادوش این اقشار ملت ایستاده و علیه «فساد و تبعیض و تبانی زیاده‌خواهان» اقامه دعوی نماید.
حزب اراده ملت ایران امید دارد که در سایه عزم جدی مسئولین امر بر تحقق مطالبات فوق، بذر همدلی، اتحاد و اعتماد میان ارکان مختلف ملت و دولت کاشته شده و کشور عزیزمان ایران، بار دیگر از گذاری بغرنج و پرمخاطره، سربلند و پیروز بیرون آید.
انتهای پیام/