به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

این روزنامه می‌نویسد: محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و فرانسه با اشاره به گفته‌های وزیر صنعت مبنی بر اینکه رنو و پژو دیگر جایگاهی در ایران ندارند، گفت: به‌نظر من نباید این اندازه تند با آنها برخورد کرد. شرایطی که آمریکا به‌وجود آورد باعث شد رنو و پژو به ترک ایران مجبور شوند.

بیشتر بخوانید:

پنج پیشنهاد ماکرون برای مذاکره ایران و آمریکا

جمع بندی سفر روحانی به نیویورک

 درحالی‌که برخی فکر می‌کردند خوشی زیر دل آنها زده اما همین الان این شرکت‌ها با چمدان پر از دلار پشت در ایستاده‌اند و به محض اینکه شرایط برای حضور آنها فراهم شود به ایران خواهند آمد. پس نباید خروج آنها را به‌حساب بدعهدی گذاشت.

همشهری با طرح این پرسش که «دفاع از فرانسه به چه بهایی؟» نوشت:  برخی مقامات مسئول چنان بدعهدی فرانسوی‌ها را برعکس جلوه می‌دهند و مظلوم‌نمایی می‌کنند که گویا آنها در تلاش برای ارائه خدمات رایگان به ایران هستند. از قدیم گفته‌اند هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد.

تجربه تلخ دوبار بدعهدی رنو و پژوی فرانسه، که سال‌ها تحت‌تأثیر لابی‌های سیاسی بازار انحصاری خودروی ایران را از دست دیگر رقبای ذی‌صلاح ربوده بودند، هنوز از خاطره‌ها نرفته است، اما هر دوبار وقتی ایران با تحریم‌های ظالمانه آمریکا روبه‌رو شد آنها حاضر نشدند حتی یک‌دقیقه به منافع بزرگی که از بازار ایران به‌دست آورده‌اند فکر کنند. افرادی که با علوم مالی آشنا هستند، می‌دانند در اختیار گرفتن بازار انحصاری ایران، این دو شرکت به‌ویژه پژو را که با کاهش فروش در اروپا مواجه شده بود، نجات داد.

آنها در ۲دهه گذشته از طریق نفوذهای سیاسی نوعی انحصار خارجی در بازار انحصاری خودروسازی ایران ایجاد کردند و با کسب سودهای هنگفت بخشی از مشکلات مالی خود را رفع کردند، در مقابل هر وقت دلشان خواست آمدند و هرگاه خواستند بی‌عذر رفتند.

با این بدعهدی فرانسوی‌ها، می‌توان گفت که حرف رضا رحمانی، وزیر صنعت در مورد اینکه بازار خودروسازی ایران دیگر جای فرانسوی‌ها نیست کاملا به‌جا بود زیرا این ۲شرکت در یک فضای رقابتی، بازار ایران را به‌دست نیاورده بودند؛ چنان‌که همین حالا دست‌کم ۳۰ تا ۴۰درصد از بازار خودروی ایران همچنان دراختیار خودروهای فرانسوی است. بنابراین اگر قرار باشد که دوباره رنو و پژو به ایران بازگردند، دست‌کم این اتفاق باید در یک فضای رقابتی با شرکای دیگر خارجی رخ دهد، نه از طریق ایجاد انحصار.