به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در اردیبهشت‌ماه سال 98 قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه کرد.
آیین نامه اجرایی این قانون، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۴۳، قانون مطب پزشکان مصوب ۶۶ و تمام مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌شود.
بر اساس بند «چ» ماده ١٠ لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن، ممنوع می‌شود.
انتهای پیام/