به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تبیین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود که در حاشیه صحن علنی امروز برگزار شدف با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط مقام معظم رهبری گفت: بار بیشتر این سیاست‌ها بر روی دوش مجلس است و این سیاست‌ها موجب شفافیت و ثبات در قانون می‌شود.
رئیس کمیسیون تبیین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهم‌ترین نکته در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بحث منافع ملی و مردم است که باید به آن توجه شود در ۱۷ بندی که در این سیاست‌ها ابلاغ شده و در ۱۰ بندی که در جز ۹ وجود دارد به همه مباحثی که بعضا موجب اختلاف میان قوای سه‌گانه و نهاد‌های قانون‌گذاری شده را شفاف خواهد کرد.
او تصریح کرد: در بند ۱ تا ۳ این سیاست‌ها که درباره مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی است، اکنون در آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۱۴۰ را لحاظ کرده‌ایم، البته همین ماده ۱۴۰ هم که درباره عدم مغایرت با اصل ۷۵ است، به درستی اجرا نمی‌شود.
رئیس کمیسیون تبیین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: این ماده در حقیقت موجب می‌شود تا هیچ طرح و لایحه‌ای که مغایرتی با شرع و قانون اساسی داشته باشد، اعلام وصول نشود، اما از آنجایی که هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح قبل از اعلام وصول توسط رئیس مجلس خوانده نمی‌شود و توسط هیئت رئیسه اعلام وصول می‌شود در حقیقت شاهدیم که بار‌ها مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۷۵ شناخته می‌شود.
او بیان کرد: در راستای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و برای هماهنگی همه قوا روز شنبه بعد از ظهر از همه قوا، تشخیص مصلحت نظام و معاونت قوانین مجلس در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس دعوت شده تا همه پیشنهادات به ویژه نکاتی که در این سیاست‌ها برای زمان‌بندی اجرای آن وجود دارد را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
کاتب بیان کرد: بعد از این جلسه نشست دیگری را هفته آینده با رئیس مجلس و با حضور قوای سه‌گانه برگزار می‌کنیم تا تکلیف مسائلی که در این سیاست‌ها وجود دارد را در دستور کار قرار می‌دهیم تا جمع‌بندی و تقسیم‌بندی نهایی انجام شود تا به موجب آن اصلاحاتی که باید در آیین‌نامه داخلی مجلس یا دولت و ... انجام شود، به سرعت مورد بازبینی قرار گیرد.
این خبر در حال تکمیل است....