به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، پس از سال‌ها قرار است آزمون مرکز وکلا (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) ۲۹ آذر امسال برگزار شود.
اما واکنش‌ها به اطلاعیه آزمون وکالت مرکز وکلا متناقض بوده و گروهی از آن استقبال کردند و این آزمون را موجب دسترسی آسان‌تر و بیشتر مردم به وکیل می‌دادند و گروهی دیگر اعتراض کردند و خواستار توقف برگزاری آزمون شده‌اند.
حال این سوالات مطرح است که دلیل این تشویق‌ها و اعتراض‌ها چیست؟ و آزمون کنونی مرکز چه تفاوتی با قبلی‌‌ها دارد که انقدر تنورش داغ شده است؟
آزمونی متفاوت با گذشته
برخی قید و بندهای آزمون‌های گذشته حذف شده و تقریبا تمام فارغ‌التحصیلان حقوق، فقه و حقوق در تمام گرایشها و حتی دانشجویان حقوق در شُرف اتمام تحصیل می‌توانند در آزمون وکالت شرکت کنند. حتی داشتن شرط پایان یا معافیت از خدمت برای آقایان لازم نیست. محدودیتهای جابجایی حوزه یک وکیل برداشته شده، مواد امتحانی به تفکیک هر درس و عنوان مشخص شده‌ند. در نهایت مهمترین تغییر این بود که دیگر ظرفیتی برای پذیرش مشخص نشده است و معیار قبولی به حد نصاب علمی تغییر پیدا کرده است.
اینها دلایل متفاوت بودن آزمون امسال است که به گفته علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، مطابق تاکیدات آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر نیازسنجی صورت گیرد، این نیازسنجی‌ها صورت گرفته و گزارش آن به هیئت نظارت مرکز ارائه شد و مجوزات لازم نیز اخذ شده است.
وی به خبرنگار فارس می گوید: به احتمال زیاد بیش از ۷۰ هزار نفر در آزمون ثبت نام می‌کنند و منابع آزمون به تفکیک هر درس تعیین شده و البته ممکن است سوالات ترکیبی هم شوند و دلیل تکراری بودن برخی منابع در آزمون امسال، این است که آن منابع مرتبط با دو حوزه بوده است که در آزمون نیز سعی کردیم منابع کاربردی را برای وکیل دادگستری مدنظر قرار دهیم و سوالات از موضوعات پرکاربرد ذکر خواهد شد و سعی می‌کنیم آزمون سنجش صلاحیت داشته باشیم.
از استقبال تا اعتراض
اولین دسته‌ای که به استقبال آگهی آزمون رفتند خیل عظیم فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق بودند که سال‌ها پشت در بسته آزمون وکالت جا مانده بودند. کسانی که علی رغم برخورداری از صلاحیت علمی به دلیل نبود ظرفیت در آزمون پذیرفته نشده بودند. کارشناسان هم با استقبال از برگزاری آزمون توسط مرکز وکلا آن را به فال نیک گرفتند و درمان درد حق‌الوکاله‌های نجومی را ورود وکلای تازه نفس را به بازار خدمات حقوقی دانستند.
در همین راستا جلیل محبی، مدیر پیشین دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با استقبال از برگزاری آزمون توسط مرکز وکلا در توئیت خود نوشت: «عقلانیت رئیسی فراتر از حد تصور است. از اقدامات اخیر ایشان این است که حد نصاب برای تعداد وکلا را برداشته و نمره قبولی را ملاک قرارداده‌اند. در سیستم قبلی اگر همه شرکت‌کنندگان در تراز حقوق‌دانان بزرگ هم بودند؛ باز هم امکان قبولی وجود نداشت یا اگر همگی بی‌سواد بودند باز هم تعدادی قبول می‌شدند.»
همینطور احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز معتقد است که برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا به رفع انحصار در بازار حقوقی کمک می کند.
وی برگزاری آزمون توسط مرکز وکلای قوه قضائیه را موازی کاری با اقدامات کانون وکلا دانست و گفت: «با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران (مرکز وکلای قوه قضائیه) مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است تا اقتضای مصالح کشور.»مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز از اولین کسانی بود که به آگهی آزمون واکنش اعتراض آمیز نشان داد.
بر این اساس کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات قضایی درخواست کردند که با لحاظ شائبه‌های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند.
از سوی دیگر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در واکنش به این مخالفت‌ها اعلام کرد: «آزمون وکالت مرکز وکلای قوه‌قضائیه به هیچ وجه تعلیق نمی‌شود و متقاضیان به فضاسازی‌های صورت گرفته توجهی نکنند و فقط برای آزمون آماده شوند.»
رضا میری کارشناس حقوقی به خبرنگار فارس می گوید: قوه قضائیه برای رفع انحصار از بازار وکالت اقدام موثری انجام داده که آن بحث برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا است چراکه براساس آمارها شاخص دسترسی به وکیل در ایران وضعیت مناسبی ندارد.
وی می گوید: اصل 35 قانون اساسی بر اصل داشتن وکیل برای تمام طرفین دعوی در دادگاه ها حکایت دارد و باید تمام آحاد جامعه بتوانند از داشتن وکیل و امکانات حقوقی آن برخوردار باشند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه داشتن وکیل یکی از مصادیق حقوق عامه است و حقی است که برگردن حاکمیت است می افزاید: از طرفی باید شرایط بگونه ای باشد که مردم با صرف حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب انتخاب کنند و به نظر می رسد راه حل رفع این مشکل و احیای حق عامه،برگزاری آزمون از سوی مرکز وکلا باشد تا نیاز به کمبود وکیل برطرف شود.
میری ادامه می‌دهد: از طرفی اقدام مجلس با اصلاح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تسریع در تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت نیز در مسیر احقاق حقوق عامه و رفع انحصار موثر بوده است.
به اعتقاد کارشناسان حقوقی، عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در پذیرش وکیل، به مانعی جهت تحقق اصل 35 قانون اساسی تبدیل شده است. علاوه براین، رویکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در 6 دهه گذشته، روند توسعه خدمات حقوقی در کشور را متوقف کرده که نهادینه‌شدن رکود و خمودی در بازار وکالت و مشروعیت یافتن حق‌الوکاله‌های نجومی از تبعات جدی آن است.
موازی کاری یا رقابت؟
جدای از مخالفت‌ها و موافقت‌ها باید دید که آیا برگزاری آزمون از سوی مرکز وکلا در راستای افزایش عدالت و بهبود دسترسی مردم به وکیل خواهد بود؟
در حال حاضر به ازای هر 100 هزار نفر 76 وکیل در ایران وجود دارد این در حالی است که متوسط میانگین جهانی به ازای هر 100 هزار نفر، 240 وکیل است!
کشورهایی مثل برزیل با 482 وکیل، لوکزامبورگ با 428 و آمریکا با 408 وکیل، بیشترین وکیل را به ازای هر 100 هزار نفر دارند. جالب‌تر اینکه ترکیه با 113، لبنان با 129 و کویت با 144 وکیل در هر 100 هزار نفر، سرانه بهتری نسبت به ایران دارند.
بنابراین تنها راه رسیدن به میانگین جهانی برگزاری آزمون بیشتر و افزایش تعداد وکلاست. کانون وکلا به عنوان تنها نهاد صادر کننده پروانه وکالت تا قبل از ایجاد مرکز وکلا قوه قضائیه نتوانست یا نخواست بطور مطلوبی صدور پروانه وکالت را افزایش دهد.
در این میان اخباری مبنی بر عدم صلاحیت کانون وکلا به برگزاری آزمون وکالت از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد،موضوعی که البته سریعا تکذیب شد اما گویا هنوز فضای رقابت آن هم گاها ناسالم در برگزاری این آزمون به چشم می خورد.
مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور در این باره به خبرنگار فارس می گوید: داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت امسال نگران نباشند چراکه قرار صادره از سوی دیوان عدالت، هیچ ارتباطی به آزمون وکالت ندارد و برگزاری این آزمون با تصویب مجلس میسر است؛ پس از داوطلبان آزمون وکالت می خواهیم به این شایعات توجه نکنند و اخبار صحیح راجع به آزمون را صرفا از طریق سایت اتحادیه پیگیری کنند.
با این اوصاف، آزمون 8 آذرماه برگزار خواهد و ثبت‌نام متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری کشور از ۷ مهر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و مهلت ثبت‌نام نیز تا ۱۷ مهر ادامه خواهد یافت و گویا ظرفیت پذیرش در آزمون امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳۷۱ نفر افزایش داشته است.
نمودار رشد تعداد وکیل در کشور
همانطور که در نمودار رشد تعداد وکیل مشخص است تا قبل از تاسیس «مرکز وکلا»، «کانون وکلا» تنها نهاد صدور پروانه وکالت بوده است و روند ثابتی را در صدور پروانه پیش گرفته بود. با تاسیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه و برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت توسط این مرکز. کانون وکلا به تکاپو افتاد تا ظرفیت پذیرش آزمون را افزایش دهد تا دست برتر را در صدور پروانه وکالت داشته باشد.
به نظر می رسد راه اندازی نهادی موازی با کانون های وکلا برای صدور پروانه وکالت توانسته است فضای رقابتی بین نهادهای صادر کننده پروانه وکالت ایجاد کند و منجر به افزایش تعداد وکلا شود.
افزایش وکیل نیز یعنی راحت‌‌ترشدن دسترسی مردم به وکلا و در نتیجه کاهش حق‌الوکاله‌ها. البته با توجه به سرانه تعداد وکیل در ایران نسبت به میانگین جهانی هنوز تا برداشته شدن انحصار و گسترش بازار خدمات حقوقی راه درازی مانده است.
به گزارش فارس، در سامانه فارس من، موضوعاتی با عناوین امتحان وکالت رو از تحت سیطره کانون وکلا خارج کنید پشت سد رانت ورانت بازی پیر شدیم و مشمولان نمی توانند در آزمون وکالت شرکت کنند،قانونی جهت مساعدت تصویب کنید! و حذف انحصار در شغل آزاد وکالت و حذف آزمون مطرح کردند.
انتهای پیام/