به گزارش مشرق، تنها دو هفته بعد از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی‌بر دخالت در انتخاب مدیران عامل اپراتورها، دیوان عدالت اداری این مصوبه را متوقف کرد.
بیشتر بخوانید:
آمارهای متناقض گزارش جهرمی از عملکرد وزارت ارتباطات
قانونی یا فراقانونی
هفته آخر شهریور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای عجیب صادر کرد و بعدا طبق آن، دستورالعمل انتخاب مدیرعامل اپراتور رایتل را متوقف کرد. این اطلاعیه سازمان به خود حق داده بود طبق بررسی شاخص‌های فنی و مدیریتی، صلاحیت مدیران پیشنهادی به‌منظور انتصاب به‌عنوان مدیرعامل، عضو هیأت‌مدیره، قائم‌مقام یا مدیرفنی را تأیید یا رد کند. در اطلاعیه مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این نکات را درباره انتصاب مدیرعامل رایتل ذکر کرده بود: «۱. براساس پروانه‌های صادرشده رگولاتوری، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تمامی دارندگان پروانه لازم‌الاجراست و این موضوع در پروانه رایتل نیز با صراحت قید شده است؛ ۲. مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران و دارندگان پروانه در حوزه ICT به اپراتور مذکور ابلاغ و برای اپراتور درباره انتصاب مدیرعامل جدید نیز لازم‌الاجراست؛ ۳. با وجود ادعای انتصاب مدیرعامل جدید از دوم شهریور، تمامی مکاتبات اپراتور رایتل با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابتدای شهریور تاکنون با امضای سرپرست این اپراتور انجام شده است؛ ۴. براساس مصوبه کمیسیون هرگونه انتصاب قبلی درباره مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد، مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نیست که این موضوع درباره مدیرعامل جدید محقق نشده است. بنابراین، باتوجه‌به موارد مذکور و به‌دلیل رعایت‌نشدن مصوبه کمیسیون، این انتصاب ازنظر رگولاتوری فاقد وجاهت است و اقدامات و تصمیمات ایشان موردقبول رگولاتوری نخواهد بود. بدیهی است درصورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب وی، لازم است مشخصات و سابقه کاری‌اش برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه‌ای او براساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد».
این حرکت اتفاق جدیدی بود که با واکنش منفی فعالان این عرصه مواجه شد. آن‌ها معتقد بودند این اقدام رسما دخالت نهاد دولتی در روند سازوکارهای بازار و دخالت به‌نفع شرکت مخابرات است که دولت در آن سهام دارد. هرچند همه مسأله این نبود و برخی صاحب‌نظران این عرصه صدور این اطلاعیه را فاقد وجاهت قانونی دانستند و طبعا اقدام بعدی این تشکیلات نیز قانونی نبود، این سازمان در آن مقطع توانست با تهدید، حرف خود را پیش ببرد؛ اما ابطال مصوبه به‌وسیله دیوان عدالت اداری نشان داد مدیران رایتل دراین‌زمینه خیلی هم بیکار نبوده‌اند. بُعد دیگر ماجرا، حرکت سیاسی مدیران وزارت ارتباطات مبنی‌بر هماهنگ‌سازی مدیران اپراتورهاست و طبعا با این مدل دستورالعمل‌ها، می‌تواند مدیران همسو با خود را در این شرکت‌ها جایگزین کند.
این مصوبه را به همگان تعمیم دهید
آقای یاسر جلالی، از فعالان حوزه فضای مجازی، یکی از کسانی بود که به این مصوبه واکنش نشان داد. وی با انتشار متنی، ضمن مثبت تلقی‌کردن حرکت وزارت ارتباطات، آن را زمینه‌ای برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای همه مدیران دانست: «دغدغه وزارت ارتباطات درخصوص مدیریت حرفه‌ای و ضابطه‌مند اپراتورهایی با بیش از ۵۰۰هزار کاربر، گویای حساسیت درست و بجا و قدم‌برداشتن برای حفظ حقوق مردم است. در روزگاری که برخلاف روند جاری و مباحث روز کشورهای پیشرفته، به‌غلط از مقررات زدایی و خودناظری و رهاکردن رگولاتوری حرف زده می‌شود، وزارت ارتباطات با این مصوبه و اعمال مقررات جدی سطح بالا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به نهادی پرقدرت‌تر تبدیل کرد. با الزامی‌شدن مصاحبه تخصصی و «احراز صلاحیت» اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام، سرپرست و معاون فنی اپراتورها می‌توان گفت درواقع، شاهد شکل‌گیری تدریجی نهادی مشابه «شورای نگهبان» و بلکه قدرتمندتر و پرنفوذتر از آن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. براین‌اساس، مدیران تمامی شرکت‌ها ازجمله شرکت‌های کاملا خصوصی در حوزه‌های ارتباطات سیار، ارتباطات ثابت، منابع شماره، خدمات رادیویی، بهره‌بردار شبکه‌های رادیویی غیراختصاصی و اختصاصی، خدمات پستی و... باید احراز صلاحیت شوند». جلالی البته اشکالاتی نیز به این طرح وارد دانست؛ ازجمله اینکه «با وجود تأکید بر احراز صلاحیت «حرفه‌ای»، شاخص‌ها صرفا به موضوعات فنی و تخصصی محدود شده و در این مسیر، فقط مدرک تحصیلی و سابقه شغلی معیار قرار گرفته است.
مسأله امروز ما علاوه‌بر حوزه تخصصی و فنی، صلاحیت حرفه‌ای ملی، اخلاقی و اجتماعی مدیران شکل‌دهنده فرهنگ، سبک زندگی و آینده ایران و ایرانیان در توجه به مصالح عمومی، رعایت حقوق عامه و اولویت‌ها و سیاست‌های راهبردی کشور است». او درادامه خواهان این شد که این مصوبه با بررسی صلاحیت سایر مدیران دولتی مرتبط هم بپردازد: «نقش امروز وزارت ارتباطات در فرهنگ عمومی و ساخت زندگی ایرانیان از مجموع چند وزارتخانه دخیل در این امور، ازجمله وزارت نحیف فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی سازمان صداوسیما بیشتر است و وزیر ارتباطات با ارتقای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به «کمیسیون نگهبان» مصالح عمومی در حوزه ارتباطات، گامی بزرگ و درخورتقدیر برداشته است. قدم بعدی این است که وزارت ارتباطات بانی توسعه و تعمیم همین مصوبه به خدمات پایه، خدمات کاربردی و به‌صورت خاص حوزه‌های بسیار اثرگذار اقتصادی و اجتماعی و نیز خدمات مرتبط با محتوا باشد. بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی یا به‌عبارت دقیق‌تر، حاکمیت در فضای سایبر یکی از موضوعات بسیار مهم و پرچالش چند سال اخیر در دنیاست. این موضوع به‌موازات مصادیق به‌روز در دنیا، اخیرا در ایران هم مباحثی را شکل داده است. اگر با همکاری دیگر نهادهای مسوول در این حوزه‌ها، همین قاعده ساده احراز صلاحیت مدیران درباره «سرویس‌های فراگیر بیش از ۵۰۰هزار کاربر» اجرایی شود، شاهد ارتقای جدی و بزرگ در تنظیم‌گری و توجه به مصالح عامه و خواست مردم و حل بسیاری از معضلات و آسیب‌های موجود خواهیم بود».
پایان ناخوش مصوبه‌ای دولتی
درنهایت، ورود دیوان عدالت اداری به این ماجرا پایان ناخوشی برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رقم زد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد این سازمان بعدا با ترفندی دیگر بخواهد منویاتش را اجرایی کند. براساس حکم شعبه 29 دیوان عدالت اداری، اجرای دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد. شاکی این ماجرا شرکت رایتل بود و دیوان باتوجه‌به وجود خسارت جبران‌ناپذیر به این اپراتور، دستور توقف این مصوبه را صادر کرد تا لایحه تکمیلی صادر شود. هفته گذشته، آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات به‌نقل از آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل کرده بود که وی پذیرفته «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» و جالب اینکه تا این لحظه شریعتمداری واکنشی به این مسأله نداشته است.
منبع: صبح نو