به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تجارت کشورمان حدود نود سال پیش یعنی در سال 1311 در ششصد ماده بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه در مجلس شورای ملی به تصویب می‌رسد و از آن سال تاکنون بجز اصلاح مختصری در بخش شرکت‌های سهامی در سال 1347 و افزودن موادی در این بخش، هیچ‌گونه تغییری نداشته است.
این در حالی است که با گذشت زمان و تغییرات مختلف در روند تجارت و اضافه شدن بخش‌های مختلف تجاری از جمله تجارت الکترونیک و استارتاپ‌ها و با توجه به لزوم انطباق قوانین تجاری ایران با قوانین تجاری سایر کشورها، اصلاح و بروزرسانی این قانون به گفته کارشناسان امری ضروری است و برهمین اساس هم در ابتدای دهه 80 شمسی لایحه تجارت توسط دولت وقت تدوین و در سال 84 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از بررسی در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما در سال 91 شورای نگهبان آن را رد کرد و به مجلس عودت داد.
تا اینکه بعد از گذشت بیش از یک دهه بررسی دوباره این لایحه قانونی از 17 مرداد امسال (1398) در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است . اما بررسی این لایحه قانونی با انتقادات جدی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روبرو شده است چرا که برخلاف آنچه که در مورد تصویب یک قانون بسیار حیاتی و مادر مادر برای کشور انتظار می‌رود تصویب این قانون در مجلس بسیار سطحی و عجولانه انجام شده است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی حوزه تجارت و بازرگانی، تصویب این قانون در آینده مشکلات فراوانی را برای اقتصاد و تجارت کشور ایجاد خواهد کرد.
از نکات مورد انتقاد اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در مورد لایحه تجارت آن است که در تدوین لایحه تجارت جدید به تجارت امروزی ایران با جهان توجه نشده است و قانون تجارت فعلی دردی از تجارت کشورمان را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی درمان نمی‌کند.
قانون تجارت ایران در دوازده فصل مقررات عمومی، دلالی، حق‌العمل کاری، نمایندگی تجاری، حمل و نقل، ضمانت، - اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)، قرارداد امانت‌گذاری در انبار عمومی، وثیقه تجاری، معامله از طریق حراجی، اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) و نمایندگی توزیع تدوین شده اما به کسب و کارهای نو و استارتآپ‌ها که اتفاقا بخش مهمی از اقتصاد و تجارت امروزه دنیا و حتی کشورمان است توجهی نشده است.
به گفته محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران قانون تجارت به خرید و فروش سهام (بورس)، تجارت جهانی، پیله‌وری و تجارت مرزی، ثبت برند و علائم تجاری، اوراق بهادار مورد استفاده در تجارت، ورشکستگی شرکت‌ها و ... دهها مورد دیگر از بخش‌ها و اجزا تجارت توجه نکرده است.
وی با انتقاد از نحوه تصویب و تدوین قانون تجارت می‌گوید: قانون را نباید ناقص و دارای کم و کسری زیاد تدوین و تصویب کرد تا دوباره چند سال دیگر مجبور به تغییر آن قانون شویم. قانون‌ها را نباید با کوتاه بینی برای چند ماه و یا نهایتا یکی دو سال تصویب کرد بلکه قانون را باید با دیدی بلند، آنچنان جامع، کامل و همه جانبه تدوین و تصویب کرد تا سالیان طولانی نیازی به تغییر و یا اصلاحیه نداشته باشد.
گفتنی است اتاق بازرگانی ایران هم به عنوان اصلی‌ترین نهاد صنفی بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد. یکی از دلایل اتاق بازرگانی برای این درخواست آن است که قانون تجارت با توجه به اینکه یکی از قوانین مادر کشور است باید با دقت دو چندان بررسی شود.
در نامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به علی لاریجانی آمده است: «در حالی که متأسفانه در خصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهمترین بخش‌های این قانون است نظرات اتاق ایران که بر اساس قانون تشکیل اتاق ایران، مشاور سه قوه می‌باشد اخذ نشده است و این مواد بدون دعوت از صاحب‌نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص لحاظ شود.»
به گزارش فارس این قانون حتی‌المقدور باید با قوانین تجاری کشورهای دیگر تطابق داشته باشد تا در جریان مشکلات بین‌المللی راهکار و راه‌حلی را به بازرگانان ارائه دهد و مشکلی ایجاد نکند در حالی که به گفته احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران این لایحه اقتباسی است از قوانین مصر و متاسفانه بخش اول آن کاملا ترجمه اصول قراردادهای تجاری بین‌الملل یونی‌دوغا است.
افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم با انتقاد از لایحه قانون تجارت در گفت‌وگو با فارس گفت: برخی قوانین کلان کشور به جای آنکه براساس منافع ملی به تصویب برسد بر مبنای تعاملات بین سیاستمداران دولت، مجلس و یا سایر ارکان نظام شکل می‌گیرد و بر این اساس به جای قوانین منسجم قوانینی متناقض و جسته و گریخته خواهیم داشت که نتیجه آن جز عدم سرگردانی فعالان اقتصادی و عدم شفافیت فضای کسب و کار نخواهد بود.
وی افزود: طی سال‌های اخیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مانند ماینینگ (استخراج رمزارزها) و کسب و کار در فضای مجازی به حوزه فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و تحریم‌ها به بخش مهمی از واقعیت اقتصادی کشور تبدیل شده لذا لازم است تا از بازیگران اصلی حوزه اقتصاد در این مورد نظر خواهی شود و با تعامل با دستگاه‌‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی و بانک مرکزی نکات مهم در مورد تصویب لایحه مورد نظر مورد توجه قرار گیرد.
بهرامی بیان داشت: این قانون در حوزه نظام داوری تجاری، ورشکستگی، مقررات ناظر بر شرکت‌ها، تجارت الکترونیک و استارتاپ‌ها دارای خلاء و ضعف است.
رضا پدیدار هم به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از نحوه تصویب لایحه قانون تجارت بیان داشت: متاسفانه برخی نمایندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارند و فقط براساس شنیده‌ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه قانون نباید بیگانه باشد بلکه باید با واقعیت عجین باشد اظهار داشت: وقتی مصادیقی در قانون بر اساس عرف گذشته تعیین می‌شود که آن عرف امروز دیگر مقبولیت ندارد به سمت سلیقه می‌رود و هر چیزی که براساس سلیقه باشد، امکان خدشه و خطر در آن وجود دارد.
به گزارش فارس با توجه به ابراز نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد پرهیز از تصویب عجولانه قانون و بررسی دقیق آن در مجلس شواری اسلامی عاقلانه‌تر باشد چنانکه تصمیم امروز قطعا بر سرنوشت تجاری آینده کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود و هر نوع سهل‌انگاری در تدوین و اصلاح این لایحه قانونی می‌تواند سال‌ها اقتصاد کشور را متاثر کند. از طرفی تدوین و اصلاح قوانین مادر آن قدر زمان‌بر است که در صورت تصویب این قانون در زمان فعلی معلوم نیست چه زمان دیگری امکان اصلاح و تغییر این قانون وجود داشته باشد.
انتهای پیام/