به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و بجز اصلاح مختصری در بخش شرکت‌های سهامی در سال 47 هیچگونه تغییری تاکنون نداشته است.

البته این نکته لازم به ذکر است که طی این سال ها بررسی قانون تجارت در ابتدای دهه 80 یکبار در مجلس مطرح شد که به نتیجه نرسید تا اینکه بعد از گذشت حدود 16 سال و در تاریخ 27 مرداد 98 دوباره بررسی این لایحه قانونی در مجلس آغاز شد.

اما بررسی این لایحه قانونی به دلایل مختلف از جمله تعجیل نمایندگان برای به تصویب رساندن آن با انتقادات جدی از سوی فعالین اقتصادی روبرو شد چنانچه اتاق بازرگانی ایران به عنوان اصلی ترین نهاد صنفی بخش خصوصی با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شورای اسلامی شد.

استدلال اتاق بازرگانی ایران برای درخواست خود از مجلس مبنی بر خروج لایحه قانون تجارت از دستور کار مجلس این بود که قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور است و لازم است با دقت دو چندان بررسی شود.

در نامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به علی لاریجانی در این خصوص آمده است: در حالی که متأسفانه در خصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهمترین بخش های این قانون است نظرات اتاق ایران که براساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاوره سه قوه می باشد اخذ نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است بنابراین لازم است تا نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.

رضا پدیدار فعال بخش خصوصی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت وگو با فارس و با انتقاد از نحوه تصویب لایحه قانون تجارت گفت: متأسفانه برخی نمایندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارند و براساس شنیده ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می کنند.!؟

البته معلوم نیست با توجه به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی که با جزئیات تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اند می دانسته اند که با موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی چه هدفی قرار است دنبال شود یا فقط براساس شنیده ها که لازم وزارت بازرگانی تشکیل شود این اقدام را انجام داده اند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در گفت وگو با خبرنگار فارس بیان داشت: عجولانه تصویب کردن لایحه قانون تجارت بدون توجه به نظرات افراد خبره ممکن است منجر به اشکالاتی در اقتصادی کشور بشود و ب همین دلیل بخش خصوصی موافق عجولانه تصویب کردن لایحه تجارت نیست و خواستار تصویب آن به صورت کاملا کارشناسی است

تا اینکه بعد از گذشت بیش از یک دهه بررسی دوباره این لایحه قانونی از 17 مرداد امسال (1398) در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است . اما بررسی این لایحه قانونی با انتقادات جدی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روبرو شده است چرا که برخلاف آنچه که در مورد تصویب یک قانون بسیار حیاتی و مادر مادر برای کشور انتظار می رود تصویب این قانون در مجلس بسیار سطحی و عجولانه انجام شده است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی حوزه تجارت و بازرگانی، تصویب این قانون در آینده مشکلات فراوانی را برای اقتصاد و تجارت کشور ایجاد خواهد کرد.

از نکات مورد انتقاد اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در مورد لایحه تجارت آن است که در تدوین لایحه تجارت جدید به تجارت امروزی ایران با جهان توجه نشده است و قانون تجارت فعلی دردی از تجارت کشورمان را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی درمان نمی کند.

قانون تجارت ایران در دوازده فصل مقررات عمومی، دلالی، حق العمل کاری، نمایندگی تجاری، حمل و نقل، ضمانت، - اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)، قرارداد امانت گذاری در انبار عمومی، وثیقه تجاری، معامله از طریق حراجی، اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) و نمایندگی توزیع تدوین شده اما به کسب و کارهای نو و استارتآپ ها که اتفاقا بخش مهمی از اقتصاد و تجارت امروزه دنیا و حتی کشورمان است توجهی نشده است.

به گفته محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران قانون تجارت به خرید و فروش سهام (بورس)، تجارت جهانی، پیله وری و تجارت مرزی، ثبت برند و علائم تجاری، اوراق بهادار مورد استفاده در تجارت، ورشکستگی شرکت ها و ... دهها مورد دیگر از بخش ها و اجزا تجارت توجه نکرده است.

وی با انتقاد از نحوه تصویب و تدوین قانون تجارت می گوید:قانون را نباید ناقص و دارای کم و کسری زیاد تدوین و تصویب کرد تا دوباره چند سال دیگر مجبور به تغییر آن قانون شویم. قانون ها را نباید با کوتاه بینی برای چند ماه و یا نهایتا یکی دو سال تصویب کرد بلکه قانون را باید با دیدی بلند، آنچنان جامع، کامل و همه جانبه تدوین و تصویب کرد تا سالیان طولانی نیازی به تغییر و یا اصلاحیه نداشته باشد.

گفتنی است اتاق بازرگانی ایران هم به عنوان اصلی ترین نهاد صنفی بخش خصوصی با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد. یکی از دلایل اتاق بازرگانی برای این درخواست آن است که قانون تجارت با توجه به اینکه یکی از قوانین مادر کشور است باید با دقت دو چندان بررسی شود.

در نامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به علی لاریجانی آمده است: «در حالی که متأسفانه در خصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهمترین بخش های این قانون است نظرات اتاق ایران که بر اساس قانون تشکیل اتاق ایران، مشاور سه قوه می باشد اخذ نشده است و این مواد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص لحاظ شود.»

به گزارش فارس این قانون حتی المقدور باید با قوانین تجاری کشورهای دیگر تطابق داشته باشد تا در جریان مشکلات بین المللی راهکار و راه حلی را به بازرگانان ارائه دهد و مشکلی ایجاد نکند در حالی که به گفته احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران این لایحه اقتباسی است از قوانین مصر و متاسفانه بخش اول آن کاملا ترجمه اصول قراردادهای تجاری بین الملل یونی دوغا است.

افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم با انتقاد از لایحه قانون تجارت در گفت وگو با فارس گفت: برخی قوانین کلان کشور به جای آنکه براساس منافع ملی به تصویب برسد بر مبنای تعاملات بین سیاستمداران دولت، مجلس و یا سایر ارکان نظام شکل می گیرد و بر این اساس به جای قوانین منسجم قوانینی متناقض و جسته و گریخته خواهیم داشت که نتیجه آن جز عدم سرگردانی فعالان اقتصادی و عدم شفافیت فضای کسب و کار نخواهد بود.

وی افزود: طی سال های اخیر بسیاری از فعالیت های اقتصادی مانند ماینینگ (استخراج رمزارزها) و کسب و کار در فضای مجازی به حوزه فعالیت های اقتصادی وارد شده و تحریم ها به بخش مهمی از واقعیت اقتصادی کشور تبدیل شده لذا لازم است تا از بازیگران اصلی حوزه اقتصاد در این مورد نظر خواهی شود و با تعامل با دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق های بازرگانی و بانک مرکزی نکات مهم در مورد تصویب لایحه مورد نظر مورد توجه قرار گیرد.

بهرامی بیان داشت: این قانون در حوزه نظام داوری تجاری، ورشکستگی، مقررات ناظر بر شرکت ها، تجارت الکترونیک و استارتاپ ها دارای خلاء و ضعف است.

رضا پدیدار هم به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از نحوه تصویب لایحه قانون تجارت بیان داشت: متاسفانه برخی نمایندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارند و فقط براساس شنیده ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه قانون نباید بیگانه باشد بلکه باید با واقعیت عجین باشد اظهار داشت: وقتی مصادیقی در قانون بر اساس عرف گذشته تعیین می شود که آن عرف امروز دیگر مقبولیت ندارد به سمت سلیقه می رود و هر چیزی که براساس سلیقه باشد، امکان خدشه و خطر در آن وجود دارد.

به گزارش فارس با توجه به ابراز نگرانی های جدی فعالان اقتصادی به نظر می رسد پرهیز از تصویب عجولانه قانون و بررسی دقیق آن در مجلس شواری اسلامی عاقلانه تر باشد چنانکه تصمیم امروز قطعا بر سرنوشت تجاری آینده  کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود و هر نوع سهل انگاری در تدوین و اصلاح این لایحه قانونی می تواند سال ها اقتصاد کشور را متاثر کند. از طرفی تدوین و اصلاح قوانین مادر آن قدر زمان بر است که در صورت تصویب این قانون در زمان فعلی معلوم نیست چه زمان دیگری امکان اصلاح و تغییر این قانون وجود داشته باشد.

انتهای پیام/