به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری بانک مشترک ایران ونزوئلا، الگوی تامین مالی بنگاه‌ها را در سامانه کشوری کسب و کار (سککوک) به عنوان روش تامین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمان مورد نیاز بنگاه‌ها ارایه می‌کند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری بانک مشترک ایران ونزوئلا، مدل تامین مالی بنگاه‌ها را در سامانه سککوک به عنوان یک روش تامین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی ارائه می‌کند.
فردوس باقری مدیرعامل و عضو هیات مدیره سککوک با اشاره به تغییرات اساسی روش تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح دنیا، گفت: در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ مفهوم جدیدی در تامین مالی بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش آنها تحت عنوان تامین مالی زنجیره تامین به وجود آمد.
وی افزود: در این روش به جای تخصیص پول نقد به بنگاه‌ها، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها به شکل هدفمند و از طریق اعتبار و با هدف تهیه مواد اولیه مورد نیاز تخصیص می‌یابد.
باقری با بیان اینکه بهره‌گیری از این روش نیازمند شناسایی کامل زنجیره تامین فیزیکی و مالی بنگاه‌ها و یکپارچگی آنها با امکاناتی نظیر لجستیک است، تصریح کرد: در این روش خرید و فروش، جریان مالی پرداخت و خدمات لجستیک (نظیر حمل و نقل و ...) در داخل یک سامانه قرار می‌گیرند تا در نتیجه آن از عدم هماهنگی و عدم تقارن اطلاعات آنها جلوگیری شود؛ به عنوان مثال در صورتی که شرکتی درخواست تامین سرمایه در گردش داشته باشد؛ عدم تطابق مجموعه صورت‌های مالی و مالیات پرداختی این شرکت با رقم سرمایه در گردش تقاضا شده، احتمال ارائه اظهارات غیر واقعی و انحراف منابع و عدم تخصیص در بخش مورد نیاز را افزایش داده و این مسئله خطرات و ریسک بالایی برای تامین‌کنندگانی همچون بانک داشته وهمچنین احتمال نکول تسهیلات را هم به همراه دارد.
به گفته مدیر عامل سککوک در فضای کنونی، سامانه سککوک فضای معاملات بین این بخش‌ها را از طریق پلتفرم B۲B تامین کرده و امکان انجام معاملات اعتباری را بر پایه برات فراهم و درکنار آن جریان لجستیک را هماهنگ می‌کند.
تامین مالی هدفمند و صادرات محور
باقری با اشاره به ورود بانک ملی و بانک مشترک ایران و نزوئلا به این عرصه گفت: براساس توافقات صورت گرفته، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با همکاری سازمان صنایع کوچک، مدل تامین مالی بنگاه‌ها را با نگاه پلتفرمـی در بخش سککوک به عنوان یک تامین مالی هدفمند ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز در راستای مأموریت های خود می‌تواند ایفای تعهدات شرکت های متقاضی تأمین مالی بر بستر سککوک را تضمین کند.
مدیرعامل سککوک به مشخصه بانک مشترک ایران و ونزوئلا در حوزه خدمات ارزی اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین محورها در حوزه تامین مالی زنجیره تأمین؛ موضوع معاملات حساب باز بر مبنای بروات صادراتی است؛ در همین راستا با بهره‌گیری از سامانه سککوک می‌توان در زمینه تامین مالی صادرات و بروات صادراتی شرکت‌ها و موضوعاتـی مانند تهاتر ورود کرد که این امر، فرصت های بسیار ارزشمندی را در حوزه بین المللی فراهم خواهد کرد.
به گفته مدیرعامل سککوک، درحال حاضر به غیر از بانک ملی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، فرآیند عملیات درسایر بانک‌ها ازجمله بانک‌های صنعت و معدن، پارسیان و پست بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران در دست پیگیری به منظور اجراست، ضمن اینکه پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح‌هایی مانند تامین اعتبار مولد (تام) که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود نیز با بهره‌گیری از سامانه‌هایی نظیر سککوک میسر خواهد شد.
وی با اشاره به روند معرفی این پلتفرم در وزارت اقتصاد تصریح کرد: این پلتفرم سال گذشته در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و درپی آن در جلسه هسته اندیشه‌ورزی و کارگروه تامین مالی وزارتخانه معرفی شد و در نهایت استفاده از آن مورد اجماع قرار گرفت که این امر، اتفاق مبارکی را در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید رقم خواهد زد.
مدیرعامل سککوک افزود: بدین ترتیب علاوه برهدفمند شدن تامین مالی، امکان تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی و همچنین جلوگیری از تخصیص منابع در مواردی خارج از موضوع قرارداد، فراهم می‌شود.
باقری در ادامه، مبحث تامین مالی بنگاه‌ها تحت عنوان «فکتورینگ» را مطرح و تصریح کرد: مصوبه مجلس در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در راستای حمایت از کالای ایرانی در تاریخ ۱۵ خردادماه سال جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که در واقع همان مدل تامین مالی زنجیره مالی با مدل فکتورینگ است و پیرو آن دولت در مدت ۴ ماه می‌باید نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کند، ضمن اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه متولی تدوین این دستورالعمل هستند.
انتهای پیام/ب