حنیف غفاری کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اهداف طرح ابتکار «صلح هرمز» اظهار کرد: این ابتکار برگرفته از قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد در مورد جنگ تحمیلی علیه ایران بوده و یک اصطلاح حقوقی محسوب می شود؛ چراکه در بند هشتم آن موضوع همکاری کشور‌ها برای تامین امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مطرح شده است.
او ادامه داد: به طور حتم الزامات راهبردی بر این موضوع صحه می گذارد که امنیت منطقه نباید به دست بازیگران فرا منطقه‌ای به خصوص نیرو‌های آمریکایی و اروپایی تامین شود. همین مستند حقوقی و الزام راهبردی در مجموع باعث شد که جمهوری اسلامی ایران موضوع ابتکار صلح هرمز را مطرح کند. این ابتکار در وهله اول باید به طرح جامعی تبدیل و سپس جنبه اجرایی پیدا کند. کشور‌های جمهوری اسلامی ایران، عراق و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هشت کشوری هستند که در این طرح دخیل خواهند بود.
بیشتر بخوانید:اگر طرح "صلح هرمز" عملیاتی شود، منطقه شاهد آرامش و امنیت پایداری خواهد بود
غفاری عنوان کرد: تحقق این طرح نیازمند پیش شرط‌هایی است که مهم ترین آن قطع وابستگی امنیتی کشورهایی مانندعربستان، بحرین و امارات به بازیگران فرامنطقه‌ای بویژه ایالت متحده آمریکا است.اصلی‌ترین الزام تحقق این طرح پایان دخالت بازیگران فرا منطقه‌ای در تعریف مناسبات امنیتی کشور‌های حوزه خلیج فارس است. موضوع مهمی که باید مد نظر نظر قرار بگیرد، دو اصل بازدارندگی و همکاری در حوزه بین الملل است که هر کدام تعاریف جداگانه‌ای دارد .
او اضافه کرد: مطابق اصل بازدارندگی کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و بحرین که عامل بحران در منطقهبه شمار هستند و مصادیق آن کشور‌هاییاند که پدید آورنده جنگ یمن بوده که به خصوص از چهار سال پیش امنیت منطقه را تهدید کرده اند. آنها باید نسبت به اصل بازدارندگی ، اصلاح رفتار‌ها و استراتژی‌های خود در منطقه پایبند باشند تا طرح صلح هرمز بتواند نتیجه مطلوب را کسب کند.
غفاری تصریح کرد: موضوع بعدی اصل همیاری است، کشورهایی که در این طرح مشارکت خواهند داشت نسبت به تامین امنیت جمعی منطقه ،باید خود را در قالب یک مجموعه متعهد ببینند. اگر این چنین موضوعی به طور کامل انجام شود که به نظر می‌رسد پیش زمینه‌های آن در حال انجام شدن است که در جریان سفر اخیر آقای روحانی و ظریف به نیویورک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و برخی کشور‌ها از جمله کویت، عمان با آن موافقت کردند در این صورت ما شاهد خواهیم بود که یک طرح کاملا کاربردی که به نفع تمام کشور‌های منطقه خواهد بود در نهایت اجرایی شود.
این کارشناس سیاست خارجی افزود: در صورتی که کشورهایی از جمله عربستان سعودی و متحدانش همچنان تمایل خود را در قبال جریان‌های سیاسی بیگانه حفظ کنند وکماکان به رفتار ناهنجارانه خود در منطقه ادامه دهند، در آن صورت این طرح قادر نخواهد بود به نتیجه مطلوب دست یابد. اولین موضوعی که در ابتدا مهم و اصولی برای هر چه بهتر عملیاتی شدن این طرح به نظر می‌رسد، ایجاد درکی مشترک از آن و در وهله دوم تعریف ضمانت‌های اجرایی معین برای عملیاتی شدن این طرح خواهد بود.
او بیان کرد: باید گفت این طرح گامی است که به تازگی اجرا شده و مسلما تحقق نهایی آن به طول خواهد انجامید، ولی چشم انداز روشنی در این خصوص وجود دارد که بازیگران منطقه به دور از دخالت‌های بیگانه خود تامین امنیت منطقه را خود بر عهده بگیرند.
غفاری در مورد اصول این طرح خاطرنشان کرد: علاوه بر اصول، پیش فرض‌هایی در این مورد وجود دارد که در ابتدای امر جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کند پیش فرض‌ها و پیش شرط‌های ورود به بحث را به خوبی تبیین کند، این موضوع باید در نظر گرفته شود که این طرح هنوز در مرحله ابتکار است و به یک طرح جامع تبدیل نشده در خصوص تبدیل شدن آن به یک طرح جامع باید مذاکراتی دو جانبه و سپس هشت جانبه میان کشور‌های منطقه انجام شود و بعد کشور‌ها هر یک سهم خود را در این اقدام جمعی و در تحقق امینت منطقه را در نظر بگیرند. نکته بعدی حذف مولفه‌هایی است که به این روند لطمه می‌زند. بنابراین ؛ ما با دو مسئله مواجه هستیم که دو اصل اند. یکی اصل گذار از مناسبات امنیتی غیر معمول حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز که نتیجه دخالت بیگانگان است و دوم عملیاتی کردن ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تبدیل آن به یک طرح راهبردی که در نهایت منجر به منظومه امنیتی خواهد شد که ضامن حفظ ثبات منطقه باشد.
انتهای پیام/