به گزارش مشرق، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز سه‌شنبه نهم مهرماه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند و نهایت نظم جلسه را به حضار تاکید می‌کنم و رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم.
نماینده دادستان گفت: با توجه به اینکه در قرائت کیفرخواست در خصوص اتهامات آقای علی دیواندری اشتباهی در مورد مبلغ اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز رخ داده که اصلاح و اعلام می‌شود که مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۸ سنت درست می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
عکس/ دادگاه اتهامات علی دیواندری و مهدی فلاحتیان
نماینده دادستان: بخشی از پول‌های بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز شده است/ متهم سعادتی تحت تعقیب اینترپل است
قهرمانی ادامه داد: دیواندری مجوز دریافت می‌کند که تا سقف 400 میلیون دلار کالا بفروشد که این سقف رعایت نشده است. شرکت‌های زیر مجموعه کالاها را می‌فروشند و ناگهان هشدار داده می‌شود که حدود 240 میلیون درهم از وجوه شرکت مینیون وجود ندارد و در اختیار فلاحتیان بود. در ادامه دیواندری اعلام می‌کند که تا 150 میلیون درهم را اطلاع داشتم و مابقی مبلغ را آقای سعادتی داده است در این باره مصوبه‌ای منعقد می‌شود و 90 میلیون درهم در شرکت داریس مصوب می‌کند که این مبلغ به 90 میلیون دلار تبدیل می‌شود.
وی در خصوص مبالغی که به فلاحتیان داده شده است گفت: در مجموع 388 میلیون درهم بدون وثیقه و ضمانت به فلاحتیان داده می‌شود شرکت‌های زیرمجموعه در شرایط اضطرار تاسیس شده‌اند تا ارز آماده وجود داشته باشد تا با آنها کالاهای مورد نیاز خریداری شود و حق اعطای تسهیلات نداشتند.
قهرمانی در خصوص فساد در بانک پارسیان گفت: دیواندری در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت 165 میلیون دلار بدون اخذ مصوبه به فلاحتیان می‌دهد که فلاحتیان 25 میلیون دلار به بانک ملت می‌دهد و مابقی را نگه می‌دارد بانک مرکزی تخلفاتی را بیان کرده است که با فرض پرداخت تسهیلات تاکید شده که باید وثیقه مناسب (درجه یک) گرفته می‌شد و اعتبارسنجی مشتری صورت می‌گرفت. بانک‌ها فرمی به نام 28x دارند که در آن بدهی هر فرد در سیستم بانکی درج می‌شود. فلاحتیان بدهی کلانی به مجموعه‌های بانکی کشور داشته است.
در این هنگام نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: آیا به قوانین بانک مرکزی ملتزم هستید یا خیر؟ چه اعتبارسنجی از فلاحتیان صورت گرفت که باید در این خصوص پاسخ دهید. اینجا دادگاه است اسنادی ارائه دهید که 388 میلیون درهم را چه کار کرده‌اید؟ آقای دیواندری چطور شما مبالغ کلان را به یک شرکت غیرمعتبر دادید؟ در بانک پارسیان چه وضعیتی بوده است؟ آیا مدیرعامل بدون مصوبه هیئت مدیره می‌تواند این حجم ارز به شرکتی غیرمعتبر بدهد؟
قهرمانی تصریح کرد: آقایان وقتی به بانک پارسیان می‌روند مبلغی به فلاحتیان می‌دهند که با بانک تسویه کند. رابطه کارگزاری میان بانک ملت و بانک پارسیان وجود نداشته است و در گزارش بانک ملت آمده که حساب‌های تراستی فلاحتیان مورد تایید نمی‌باشد و بانک پارسیان نیز اعلام کرده که قراردادی با شرکت پارسیس کیش منعقد نشده است و فلاحتیان نیز اقرار کرده کاگزار نبوده است.
وی ادامه داد: شما ارز کشور را به شرکت فاقد صلاحیت می‌دهید و می‌خواهید سال‌های بعد آن مبالغ را به ریال تسویه کنید که این مورد خیانت به مملکت است. دو بدهی برای فلاحتیان شناسایی شده است که مبالغ ان متفاوت می‌شود یکی از آنها 249 میلیون درهم و مبلغ بدهی دیگر 351 میلیون درهم می‌باشد. این سوال پیش می‌آید که چرا به فلاحتیان که بدهکار بانکی بوده و نام وی در لیست سیاه وجود داشته تسهیلات داده شده است؟ چرا مصوبه شرکت‌های زیرمجموعه اخذ نشده است؟ چرا تضمین گرفته نشده است؟ فلاحتیان درخواست 30 میلیون دلار از بانک پارسیان می‌نماید و چرا 60 میلیون دلار به وی پرداخت گردیده است؟
پس از سخنان نماینده دادستان قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود تا سوالاتی از وی بپرسد.
قاضی پرسید: شما چند شرکت دارید؟
متهم گفت: 8 شرکت دارم و در همه آنها سهامدار هستم.
قاضی پرسید: آیا بدهی مالیاتی در شرکت‌ها دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر در هیچ کدام بدهی ندارم.
قاضی پرسید: قبل از دریافت تسهیلات چقدر بدهی داشتید؟
متهم گفت: به بانک صادرات بدهی داشتم و مبلغش را به یاد ندارم.
قاضی پرسید: پس چگونه با وجود بدهی از بانک صادرات از بانک دیگر تسهیلات گرفتید؟
متهم مدعی شد: معوقه بانکی نداشتم و تنها به بانک ملت و صادرات بدهی دارم.
قاضی پرسید: آیا با بانک شهر تسویه کردید؟
متهم پاسخ داد: از برادرم سوال کردم که به من گفته شد که با بانک شهر تسویه شده است.
قاضی پرسید: از بانک ملت چقدر تسهیلات گرفتید؟ و به چه منظوری گرفتید؟
متهم گفت: 343 میلیون درهم برای زیرساخت‌ها گرفتم که البته با این مبلغ واردات کردم و سود حاصل را برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده نمودم.
قاضی پرسید: از چه کسی درخواست تسهیلات کردید؟
متهم مدعی شد: از آقای سعادتی در سال 91 یا 92 به صورت حضوری درخواست کردم و دو یا سه حساب معرفی نمودم.
قاضی پرسید: چه چیزی وارد کردید و از کدام کشور؟
متهم پاسخ داد: تیر آهن و گالوانیزه از چین و هند وارد کردم.
قاضی پرسید: آیا با بانک ملت قرارداد تسهیلات منعقد کردید؟
متهم گفت: بله برای تسهیلات قرارداد دارم.
قاضی پرسید: چرا پول‌ها را به موقع پرداخت نکردید؟
متهم پاسخ داد: به خاطر طلب از وزارت نیرو نتوانستم مبالغ را پرداخت کنم و اواخر سال 91 تسهیلات را گرفتم تا یک ساله آن را پرداخت کنم.
قاضی پرسید: چند بار از زندان آزاد شدید تا بدهی را پرداخت کنید اما این کار را انجام ندادید چرا پول ها را ندادید؟
متهم گفت: 10 بار به بانک ملت مراجعه کردم و قبول نکردند تا پول‌ها را بدهم.
قاضی پرسید: از بانک پارسیان چقدر تسهیلات گرفتی؟
متهم پاسخ داد: 110 میلیون درهم به صورت کتبی درخواست کردم که دیواندری گفت به ابوالحسنی می‌گویم تا این مبلغ را پرداخت کند.
قاضی پرسید: به چه منظور پول را گرفتید و چند مرحله درخواست تسهیلات از بانک پارسیان نمودید؟
متهم گفت: تسهیلات را برای تسویه با بانک ملت گرفتم و 2 یا 3 بار درخواست تسهیلات دادم.
قاضی پرسید: 110 میلیون درهم درخواست دادید اما 220 میلیون درهم به حساب شما واریز شد با پول‌ها چه کار کردید؟ به چه کسی چک 110 میلیون درهمی دادید اگر نگویید که این مبالغ را به چه شخص یا اشخاصی دادید افشا می‌کنم که این وجوه برای چه اشخاصی صادر شده است؟
متهم گفت: 110 میلیون درهم برای من بود و ما بقی مبالغ در اختیار خودشان بود و 110 میلیون درهم را خودم گرفتم و سعادتی دستور داد که چک صادر شود.
قاضی پرسید: به کدام کشورها سفر کردید؟
متهم پاسخ داد: آلمان، دوبی، فرانسه و کره
قاضی پرسید: چطور بدون مصوبه هیئت مدیره به شما تسهیلات دادند؟
متهم گفت: می‌توانید دلیل این موضوع را از بانک بپرسید.
قاضی پرسید: با آقای آرام چطور آشنا شدید؟
متهم پاسخ داد: هنگام یک قرارداد ایشان را دیدم.
قاضی پرسید: از دیواندری مجوز چه مبالغی را گرفتید؟
متهم گفت: دقیق به خاطر ندارم.
قاضی پرسید: سه درصد سهم بانک صادرات را چطور خریداری کردید؟
متهم پاسخ داد: سال 88 این مقدار از سهام بانک صادرات را خریداری نمودم و مبلغ ان را نمی‌دانم.
قاضی پرسید: آیا برای اخذ تسهیلات تضمین دادید؟
متهم جواب داد: خیر. از روی شناخت به من تسهیلات دادند.
قاضی گفت: سخاوتمندانه بیت‌المال را در اختیار شما قراردادند و هیچ تضمینی حتی یک کپی شناسنامه هم از شما گرفته نشده است.
قاضی پرسید: سود شرکت داریس را چگونه دادید؟
متهم پاسخ داد: 6 میلیون درهم در سال 92 به سعادتی دادم.
قاضی پرسید: 300 هزار درهم در وجه سعادتی را به چه منظوری پرداخت کردید؟
متهم جواب داد: پول خودشان بوده است و در دفتر دبی آن را پرداخت کردم.
قاضی پرسید: نقش دیواندری در اعطای تسهیلات چه بوده است؟
متهم گفت: دیواندری بنده را پیش سعادتی تایید کردند که جزو مشتریان خوب هستند.
قاضی پرسید: نقش ابوالحسنی چه بوده است؟
متهم پاسخ داد: رئیس یک شرکت زیرمجموعه در بانک پارسیان بوده است.
قاضی پرسید: در خارج کشور ملک دارید؟
متهم جواب داد: بله. یک ویلای 500 متری در سال 80 در دوبی و و یک آپارتمان در سال 78 در دوبی خریداری نمودم.
قاضی پرسید: با برادر سعادتی چه زمانی آشنا شدید؟
متهم پاسخ داد: یک روز به همراه آقای سعادتی بودند ایشان را دیدم.
قاضی پرسید: چرا برخی چک‌های شما پاس نشده است؟
متهم جواب داد: به خاطر طلبی که از وزارت نیرو داشتم.
پس از سوالات قاضی از متهم فلاحتیان قاضی موحد از وکیل فلاحتیان خواست تا به دفاع از وی بپردازد.
مظفر احمدی اظهار کرد: پرونده یک طرفه پیش رفته است و دادگاه ویژه به معنای اجرای عدالت در جامعه است و نباید مسئولیت خود را فراموش کنیم چرا که دادگاه محضر خداوند می‌باشد در کشور ما 90 درصد عملیات بانکی ربوی است فلاحتیان به بانک صادرات بدهکار است که در حال پرداخت می‌باشد و برای بدهی بانک پارسیان نیز دو ملک معرفی شده تا تسویه صورت گیرد.
وکیل متهم فلاحتیان افزود: کیفرخواست مبهم و مجمل است و صرفا بیان اظهارات اشخاص متعدد می‌باشد در کیفرخواست به اظهارات آقای آرام استناد شده است در حالی که اظهارات ایشان مستند نمی‌باشد و اتهامی متوجه موکل بنده نیست.
قاضی موحد اظهار کرد: بانک مرکزی در تاریخ 98.6.14 به بانک ملت نامه زده که درباره وضعیت مطالبات بانک‌های صادرات، ملت و شهر با همکاری یکدیگر برای پرونده گروه بدهکار فلاحتیان اقدام کند از شما می‌خواهم تا مطالب فرعی و حاشیه‌ای را مطرح نکنید.
وکیل گفت: باید میزان خسارت به بیت‌المال مشخص می‌گردید و تحقیق و کارشناسی در این خصوص انجام نشده است.
قاضی خطاب به وکیل گفت: بررسی کنید که آیا قراردادها انجام شده یا خیر و باید سخن حق را بیان کنیم و ادامه دفاعیات در جلسه بعد ادامه دهید.
قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ 98.7.16 راس 8:30 صبح برگزار می‌گردد.