به گزارش مشرق، طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» علیرغم اینکه دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی و برخی سیاست‌های کلی نظام است، روز چهارشنبه هفته گذشته به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. انتظار می‌رود شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نسبت به این مغایرتها اعلام نظر کنند.
ماراتن دوساله تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، در نهایت با رأی مثبت مجلس به تفکیک وزارت صمت، به‌نفع دولت به پایان رسید. خرداد 96 تا مهر 98، صحنه تضارب آرای موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بود.
بیشتر بخوانید:
طرح تشکیل وزارت بازرگانی روی میز شورای نگهبان
احیای وزارت بازرگانی علیرغم مغایرت با قانون
با وجود اعلام نظرات کارشناسی از سوی بسیاری از مراکز پژوهشی و کارشناسان، سوم مهرماه سال جاری، مجوز تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شد و 132 نماینده خانه ملت به تأسیس این وزارتخانه رأی مثبت دادند. پس از رأی مثبت نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی جمع زیادی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند و معتقد بودند این طرح مغایر با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری بوده و به همین دلیل نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است.
تشکیل وزارت بازرگانی باعث گسترش حجم، اندازه و ساختار دولت می‌شود
بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به‌میزان پانزده درصد تأکید دارد.
با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد؛ لذا می‌توان پیش‌بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل چهار الی پنج معاونت جدید در ساختار دولت می‌شود. توضیح بیشتر آنکه وزارت بازرگانی سابق دارای سه معاونت مجزا بوده و هم‌اکنون وزارت صمت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت دارای هفت معاونت به‌شرح: 1ــ معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌ها 2ــ معاونت توسعه مدیریت و منابع 3ــ معاونت طرح و برنامه 4ــ معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 5ــ معاونت امور معادن و صنایع معدنی 6ــ معاونت امور صنایع 7ــ معاونت بازرگانی داخلی و 15 سازمان تابعه است. در صورت تأسیس «وزارت بازرگانی» نیز تشکیل ساختار مشابهی برای تصدی‌گری بازار بسیار محتمل است و این امر موجب گسترش تشکیلات سازمانی و بزرگ‌تر شدن دولت خواهد شد.
اعتراض نمایندگان خانه ملت نسبت به قانون‌شکنی در مجلس
طی 7 ماه اخیر و پس از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مغایرت‌های متعدد طرح از سوی اداره کل قوانین مجلس و کارشناسان مختلف اعلام گردید. با وجود مسجل بودن مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، اما رأی مجلس به این طرح، مثبت بود.
پس از تصویب این طرح در مجلس، بسیاری از نمایندگان مخالف طرح با یادآوری مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی و تبعات حاصل از واردات گسترده محصولات استراتژیک، اعتراض خود را نسبت به این قانون‌گریزی و قانون‌شکنی ابراز داشتند. در همین راستا، پژمان‌فر، نماینده مجلس، با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، خواستار بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تأکید کرد. موارد عنوان‌شده در این نامه عبارت‌اند از: مغایرت با بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «2» و «7» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی.
همچنین پاپی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه تشکیل طرح وزارت بازرگانی مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس بود، گفت: «تصویب طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی به دوسوم رأی نمایندگان نیاز داشت که متأسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نکرد». از منظر این نماینده مجلس، بررسی این طرح در تاریخ مجلس کم‌سابقه بود. شبانه و خارج از برنامه هفتگی طرح را در دستور کار قرار دادند و صبح روز بعد با عجله کلیات و ماده واحده طرح را تصویب کردند.
شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع از قوانین و اسناد بالادستی کشور حراست کنند
بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان امروز چهارشنبه، طرح تأسیس وزارت بازرگانی در این شورا مطرح خواهد شد. این طرح دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه و برخی سیاست‌های کلی نظام است، لذا مقتضی است شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نسبت به مغایرت این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام اعلام نظر کنند.