جریان پول، کالا و خدمات در کشور شفاف شود/خلق پول در بانک خصوصی پدر اقتصاد را درآورده

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس،‌‌ داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در مراسم افتتاحیه اولین دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی در محل لانه جاسوسی سابق آمریکا گفت: مبارزه با فساد اقتصادی دغدغه همه ماست اما ما همدیگر را تاکنون نمی‌شناختیم و هم‌افزا نبودیم، بنابراین کمک کنیم و از این پس باید متمرکز شویم و هم‌افزایی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به جای کلی‌گویی باید حرف تخصصی و کارشناسی بگوییم که چگونه با فساد مبارزه کنیم و چگونه شفافیت ایجاد کنیم، گفت: باید با انجام کار کارشناسی و هم‌افزایی جلو برویم.

به گفته دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رویکردها را اصلاح کنیم و جبهه مبارزه با فساد شکل دهیم و در رویکرد مبارزه با فساد از رویکرد پسینی به رویکرد پیشگیری برسیم.

* مهارت‌های مبارزه با فساد را تقویت کنیم

گودرزی با بیان اینکه باید مهارت جریان‌سازی، رسانه‌ای و هم‌افزایی با پشتوانه حقوقی مبارزه با فساد ارائه کنیم، گفت: در استان‌ها و شهرهای شما و دانشگاه‌ها روند مبارزه با فساد به صورت قوی شکل گیرد.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویی امسال اشاره کرد و گفت: ملت ایران حرکت در گام دوم انقلاب را شروع کرده که محور این حرکت جوانان هستند، باید موقعیت‌شناس، مخاطب‌شناس و آسیب‌شناس باشیم.

به گفته وی ارائه راهکار به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است و نه برعهده رهبری و دولت. الان مسئله بانکداری، زمین‌خواری، فساد ارزی را چگونه باید حل کنیم؟ یکی از کارها این است که اطلاع‌رسانی و شفافیت ایجاد کنیم و تا مسئله فساد را حل نکنیم، سایر برنامه‌ها و طراحی‌ها به سرانجام نمی‌رسد، گرچه فرهنگ مهم است اما امروز اولویت مسئله اقتصادی است.

به گفته دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور 160 گمرک وجود دارد که کالاها به صورت کانتینری وارد می‌شود و قاچاق کالا که گاهی از گمرک می‌شود امنیت، فرهنگ و بهداشت ما را نشانه گرفته است و به واسطه جریان فسادی که شکل گرفته، نمی‌گذارد کاری انجام دهید. مثلا طراحی می‌کنید، ارز 4200 تومانی به کالای اساسی و گوشت برسد، اما جریان فساد نمی‌گذارد.

وی افزود: حتی در آموزش و پرورش جریان فساد نمی‌گذارد که کنکور را حذف کنید. در بحث فساد تبانی و سوءاستفاده از امکانات دولتی هم وجود دارد.

به گفته وی مقام معظم رهبری گفت: فساد سیستمی در کشور نداریم و ارکان اصلی نظام سیاسی مثل مجلس و شورای نگهبان فساد ندارند در حالی که نظام سیاسی قبل از انقلاب دارای فساد بود. امروز در جاهایی فساد رشد کرده ولی هنوز به آنجا نرسیده است که فساد سیستمی شود، البته در جاهای مختلف عده‌ای شبکه فساد درست کرده‌اند که اگر به این شبکه بخواهیم سیستم بگوییم می‌شود فساد سیستمی.

* افراد مفسد همدیگر را خوب پیدا می‌کنند

وی گفت: مثلا فردی در گمرک دیگری در بانک و حتی یک قاضی و یا یک مامور ناجا ممکن است همراه مفسدان باشد و این افراد همدیگر را خوب پیدا می‌کنند.

گودرزی تاکید کرد: تمام امضاهای برادر آقای جهانگیری توسط رحیم‌ مشائی بود. ما به این معنای سیستمی دچار نظام سیاسی فاسد نیستیم، بلکه آدم‌های مفسد در بخشی از نظام سیاسی داریم.

وی گفت: علت اینکه فساد در کشور وجود دارد این است که به صرفه بودن و امکان ایجاد فساد وجود دارد. اگر امکان فساد باشد و دردسر کم باشد و نظارت هم به حداقل برسد، آن موقع فساد می‌صرفد و شیوع پیدا می‌کند. کل قرارگاه مبارزه با مفاسد می‌خواهد ما در ابتدای خط بایستیم، در حالی که در 40 سال گذشته در آخر خط فساد ایستادیم که فلانی زمین‌خواری کرد، پس او را بگیرید در حالی که باید در اول خط باشیم و نگذارید زمین‌خواری صورت گیرد.

* پائین بودن هزینه فساد عامل تشویقی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت: علت اینکه به راحتی در کشور فساد می‌شود، پایین بودن هزینه فساد است و منافعی که فرد دارد با منافع ملی در تعارض است. باید این معادله تغییر کند و هزینه فساد را بالا ببریم.

* 70 تا 80 درصد فساد اقتصاد در مجلس و دولت است

به گفته وی باید با قاعده‌گذار درست گلوگاه‌های فساد را از بین ببریم. در جاهایی ایراد وجود دارد که باید قوه قضائیه برخورد قاطع کند، اما 70 تا 80 درصد فساد در دولت و مجلس صورت می‌گیرد.

* عمده درآمد شهرداری بر پایه جریمه و تخلفات ماده 100 است

به گفته گودرزی باید مسئله تعارض منافع ایجاد کنیم که کارمند فکر نکند منافع خودش با منافع ملی در تعارض است. الان شهرداری طوری طراحی شده که برای منافع خود کمیسیون ماده 100 درست کرده که مردم خلاف کنند و پول بدهند تا خلاف آنها حل شود و شهرداری پول کارمندان خود را بدهد؛ یعنی در حال حاضر بقا و کمال شهرداری با هم در تضاد هستند. مردم باید خلاف کنند تا شهرداری پول داشته باشد و این قاعده‌گذاری غلط است که باید حل شود، در حالی که کمال شهرداری در این است که مردم خلاف نکنند و شهر زیباسازی شود.

به گفته وی در جاهایی منفعت کارمند وجود دارد؛ مثلا به کارمند گمرک می‌گویند این کالا را وارد کنید و کالا بر اساس خوداظهاری وارد می‌شود، اما تشخیص با کارمند است. او باید تایید کند؛ بنابراین به او پیشنهاد چند میلیاردی رشوه می‌دهند و منافع ملی با منافع این کارمند در تضاد قرار می‌گیرد. یا در کمیسیون پزشکی که در وزارت بهداشت درست کرده‌اند خودش قانون وضع می‌کند و خودش می‌برد و می‌دوزد.

* واگذاری کار حاکمیتی به بخش خصوصی غلط است

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اگر یک وظیفه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اید پس چرا کارهای حاکمیتی انجام می‌دهد؟ اتاق بازرگانی به عنوان یک بخش خصوصی است، اما کار صدور کارت بازرگانی انجام می‌دهد و نتیجه‌اش این می‌شود که با یک کد ملی 8 کارت بازرگانی صادر می‌شود یا طرف 8 سال پیش مرده است، هنوز کارت بازرگانی او کار می‌کند.

* انتخاب حراست توسط رئیس دستگاه خلاف است

گودرزی در بخش دیگری به شفافیت اشاره کرد و گفت: یک بخش شفافیت برای مردم است که حقوق مدیران رده بالا، قراردادها و رای نمایندگان را بدانند و یک بخش شفافیت در کشور برای نظارت است. در جمهوری اسلامی نهادهای نظارتی دارای کارایی لازم نیستند؛ مثلا حراست یک دستگاه را خود رئیس انتخاب می‌کند، پس این به خوبی قاعده‌گذاری نشده است. یا دیوان محاسبات درست شده است که گزارش تفریغ بودجه را بعد از دو سال ارائه می‌کند. الان سال 98 است، گزارش می‌کنند در سال 96 کدام دستگاه‌ها چه کار کرده‌اند؛ بنابراین مجموعه‌هایی که برای طراحی نظارت کرده‌ایم کارایی لازم را ندارد.

وی گفت: سامانه‌هایی طراحی کرده‌ایم که باید به مردم گزارش بدهند و سیستم درست شود.

* خلق پول در بانک خصوصی پدر اقتصاد را درآورده است

به گفته دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاعده خودکنترلی بگذاریم که آن را هم نگذاشته‌ایم. اجزای یک اداره باید خود را کنترل کنند. مثلا اختیار چاپ پول و خلق پول را به بانک مرکزی داده‌ایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اما از یک طرف بانک خصوصی درست کرده‌ایم که به جای بانک مرکزی به خلق پول اقدام می‌کند و پدر اقتصاد را همین بانک‌های خصوصی درآورده‌اند. باید سوال کرد چرا بانک مرکزی اجازه خلق پول به بانک‌های خصوصی داده است. موسساتی درست کرده‌ایم که پول مردم را می‌گیرند، مثلا بانک آینده بازار بزرگی با پول مردم درست کرده است؛ یعنی بانک خصوصی درست کرده‌ایم که پول‌های مردم را جمع کند و بعد آن را سرمایه‌گذاری کرده، فرهنگ و اقتصاد کشور را عوض کند در حالی که مسئله خلق پول باید در اختیار بانک مرکزی باشد. یک بخش از خلق پول کاذب و بدون پشتوانه است و نقدینگی درست کرده است که بازارهای سکه، ارز و مسکن را به هم می‌ریزد.

* وجود 12 هزار قانون بعضا متعارض

گودرزی همچنین به قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: 12 هزار قانون نوشته‌ایم که برخی از آنها تعارض دارد و برخی ضمانت اجرا ندارد و بعد آیین‌نامه‌هایی نوشته‌ایم که یک مدیر نمی‌داند از کدام آیین‌نامه استفاده کند. یعنی ثبات در قانون‌نویسی نیست. برخی دوستان که کار صادرات و واردات انجام می‌دهند، می‌گویند هر روز به اداره قوانین واردات و صادرات در وزارت صنعت می‌روند که آیا آیین‌نامه‌ها تغییر کرده است و بسیاری از دستورالعمل‌ها به صورت سلیقه‌ای و رابطه‌ای تهیه می‌شود.

* 32 مرکز مجوز صادر می‌کنند

وی همچنین با بیان اینکه 32 مرکز در کشور مجوزها را صادر می‌کنند، گفت: بخشی از رانت‌ها در این مجوزها نهفته است؛ مثلا کمیسیون در وزارت بهداشت برای مجوز واردات مواد خام دارویی است که با این مجوزها عده‌ای یک شبه میلیارد می‌شوند و روی چه حسابی این کمیسیون مجوز می‌دهد. بازدارندگی در این است که برخورد قاطع قضایی با دانه‌درشت‌ها صورت گیرد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت: فرایند قوه قضائیه نیاز به تسهیل و به‌روزرسانی دارد. کارشناسان رسمی دادگستری یک محلی برای ایجاد فساد در کشور هستند. هر جا تخمین باشد، کارشناسی رسمی در میان است. در پرونده‌های خصوصی‌سازی، کارشناسان رسمی حضور داشتند اما اموال چند میلیاردی را به قیمت کارشناسی چند میلیونی اعلام کردند و یک بحث جدی فساد همین کارشناسان دادگستری هستند. بنابراین باید این موضوع را حل کنیم که کارشناس رسمی در چه مسیری کار کند. قاضی باید از کارشناس استفاده کند، اما نباید زمینه فساد باشد. باید نقش انسان و کاغذ را کم کنیم، چون انسان قابلیت تبانی و رشوه دارد و کاغذ قابلیت جعل دارد.

به گفته گودرزی بر اساس کار آماری جعل، رشوه و تبانی اگر بحث کاغذ حل شود، امکان جعل حذف می‌شود و اگر انسان در روابط اقتصادی حذف شود، امکان رشوه حذف می‌شود و هرجا که کار به صورت سامانه‌ای شد، رشوه حل می‌شود. باید سامانه فرد را اعتبارسنجی کند که مثلا فرد تاجر است و یا فرد عادی است و چرا مجوز دریافت کرده است.

وی گفت: بخشی از بارنامه‌ها که رانندگان به مامور ناجا نشان می‌دهند دو سه سال است که همان کاغذ را برای همه محموله‌ها نشان می‌دهند. چرا سر پلیس کلاه می‌گذارند، چون سامانه نیست. کاغذی است. در حالی که باید تبادل اطلاعات بین گمرک و پلیس به صورت سامانه‌ای باشد و بارنامه الکترونیکی ارائه شود. اما یک جریان فساد وجود دارد که نمی‌گذارد سامانه‌ها الکترونیکی شود و مشاغل کاذبی در راستای فساد ایجاد کرده‌اند.

گودرزی همچنین گفت: راهبرد کلان ما ایجاد شفافیت در جریان پول، کالا و خدمات است. باید حاکمیت بداند پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. الان 80 میلیون ایرانی داریم در حالی که 500 میلیون شماره حساب وجود دارد. کسی نمی‌داند این شماره حساب‌ها برای چیست. اگر شخصی است، چرا پول میلیاردی در آن جابجا می‌شود. باید اینها شفاف شوند. تا سامانه شفاف نشود، مشکل مالیات حل نمی‌شود. همچنین بحث انتقال کالا باید به وسیله حاکمیت قابل رصد باشد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین اضافه کرد: نر‌م‌افزارها و ایده‌ها وجود دارند، باید خدمات مشاوره‌ای مانند مشاوره آی‌تی، بیمه مشخص شود. اگر اینها شفاف شود جلوی فساد را گرفته‌ایم.

وی گفت: مشکل گوجه فرنگی و سیب درختی پیدا می‌شود. در یک جا سیب را از کشاورز نمی‌خرند و در یک جا سیب کشاورز روی زمین مانده، باید حاکمیت بداند کجا کشت شده است. اگر سامانه این مسائل حل شود، مدیریت بهینه می‌شود و فساد از بین می‌رود.

به گفته گودرزی قبل از اینکه دولت پای سامانه انبارها بیاید کسی خبر نداشت در کجای کشور چه کالاهایی و چه میزان وجود دارد و بعد چگونه مدیریت شود.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دولت میزان مالیات پزشکان را 150 میلیارد تومان اعلام کرد در حالی که باید 700 میلیارد تومان مالیات می‌دادند. اما از کجا این رقم اعلام شد و چند پزشک متخصص داریم؟ کسی نمی‌دانست. دانشجویان با یک آمار سرانگشتی از روی سامانه وزارت بهداشت و سامانه بیمه پیدا کردند. رقم واقعی فرار مالیاتی از 700 میلیارد به 7000 میلیارد تومان رسید. بنابراین شفافیت باید برای مردم و حاکمیت ایجاد شود.

وی گفت: رویکرد مبارزه با فساد را باید جایگزین رویکرد مبارزه با فاسدان کنیم، همچنین آمار رتبه‌بندی ایران در مبارزه با فساد رشدی نداشته است.

به گفته وی باید منفعت را بر میزان صداقت و مالیات بگذاریم و بر اساس میزان مالیات فرد اعتبارسنجی بدهیم، اما اکنون عده‌ای چند میلیاردی از بانک وام می‌گیرند، در حالی که از مالیات فرای می‌کنند.

گودرزی همچنین به بحث قاچاق اشاره کرد و گفت: در مورد قاچاق در کارگروه‌های تخصصی بیشتر صحبت می‌کنیم. مبارزه با فساد فقط در قوه قضائیه نیست، مثلا بابک زنجانی را گرفته‌ایم اما نمی‌توانیم اعدام کنیم، در حالی که 100 نفر مثل او درست شده‌اند.

به گفته وی باید ستادهای شهرستانی مردمی برای مقابله با فساد ایجاد کنیم و موارد فساد در استان‌ها و شهرستان‌ها را اعلام کنند که چگونه می‌توان جریان واردات از طریق گمرک را شفاف کرد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در پایان گفت رویکرد پیشگیری را باید جایگزین رویکرد مقابله کنیم. با یک بیانیه مسئله حل نمی‌شود. حجم مالی پرونده‌های زمین‌خواری با همه پرونده‌های فسادهای اقتصادی چند هزار میلیاردی برابری می‌کند، اما کمتر اعلام می‌شود. فلانی زمین به اسم خیریه گرفته و بالا کشیده است باید این قانون اصلاح شود.

گودرزی گفت: حرف ما این است که برای مقابله با فساد اتقان می‌خواهد و باید موضوعات را به صورت مصداقی وارد شویم و بعد با آن مقابله کنیم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برچسب ها:

اقتصادی