به گزارش مشرق، سخنگوی دولت روز گذشته در حالی نسبت به انتشار محتوی پرونده حسین فریدون در رسانه‌ها اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی در این زمینه شده که در حال حاضر مسئله اصلی، روشن شدن ابهامات درباره شیوه عجیب اعمال نفوذ فریدون در سیستم بانکی کشور برای افکار عمومی است.
بیشتر بخوانید:
ربیعی: روحانی نقشی در کاهش حکم «حسین فریدون» نداشت
سه‌شنبه گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود از صدور حکم حسین فریدون برادر رئیس جمهور پس از برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه خبر داد و گفت : در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است، باید پراخت شود.
تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش‌آفرینی در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، و معرفی غیر قانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی از جمله مواردی بود که در رسانه‌ها به عنوان اتهامات فریدون مطرح شده بود اما سخنگوی قوه قضائیه اتهام فریدون را اخذ رشوه اعلام کرد.
از سوی دیگر موضوع ارفاق در حکم فریدون و کاهش حکم حبس وی از ۷ سال به ۵ سال باعث ایجاد شایعاتی مبنی بر فشار از سوی دولت به قوه قضائیه شده بود که روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیئت وزیران در پاسخ به سوالی درباره نقش احتمالی رئیس جمهور در کاهش حکم حسین فریدون، خاطرنشان کرد: این موضوع از بنیان دروغ است. رئیس‌جمهور در کاهش حکم حسین فریدون هیچ نقشی نداشته است.
نکته قابل تامل اما اعتراض سخنگوی دولت به انتشار محتوی پرونده برادر رئیس‌جمهور در رسانه‌ها بود، ربیعی در این باره گفت: پرسش مهم این است که حکم داده شده و به آن احترام گذاشته می‌شود و هیچ مشکلی نیست اما محتوای پرونده در سایت‌هایی می‌رود که علامت غلط داده می‌شود که بعضی‌ها باید پاسخگوی این روند باشند.
درباره این اظهارات سخنگوی دولت باید گفت که اولا گزارش جریان رسیدگی و پرونده به افکار عمومی و رسانه‌ها محمل قانونی داشته و از سوی دیگر آنچه محل اعتراض است و باید برای افکار عمومی روشن شود شیوه عجیب اعمال نفوذ حسین فریدون در سیستم بانکی کشور در سطح کلان است نه انتشار محتوای پرونده آن.