مهدی موحدی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره ضرورت حرکت به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد گفت: نکته ای که از عبارت خود مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برمیآید این است که ما از سمت پایه‌های مالیاتی منفرد به سمت جمع پایه‌های مالیاتی برویم. پیشنهاد ما این است که به سمت شماره یا کد ملی و مؤدی‌محوری برویم.
موحدی ادامه داد: با این منطق که ما هر ایرانی را یک مؤدی بالقوه مالیاتی در نظر بگیریم به محض اینکه این مؤدی مالیاتی وارد یک فعالیت اقتصادی شد، این فرد به عنوان مؤدی بالفعل شناسایی شود. این روش در بسیاری از کشورهایی که سیستم مالیاتی قابل قبولی دارند، اجرا میشود. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده.
این استاد دانشگاه با اشاره به سیستم مالیاتی استرالیا گفت: استرالیا با 22 میلیون جمعیت و تقریباً 12 میلیون نیروی کار، 20 میلیون مؤدی مالیاتی شخص حقیقی دارد. این نکته خیلی مهمی است که اگر ما بخواهیم مقایسهای با کشور خودمان داشته باشیم. در ایران حدود 5-6 میلیون پرونده مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی داریم اما آمریکا با 307 میلیون نفر، 260 میلیون مؤدی شخص حقیقی دارد.
وی خاطر نشان کرد: نکته بعدی این است که اگر شماره ملی را به عنوان شناسه‌ی ارتباطپذیر برقرار کنیم، ما آیتم‌هایی به عنوان آیتم‌های درآمدهای مالیاتی یا پایه‌های منتخب مالیاتی داریم: درآمد حقوق مشاغل، درآمد اجازه املاک، درآمد حاصل از سود تقسیم‌شده شرکتها، درآمد حاصل از کشاورزی، درآمد اتفاقی، سود بانکی، درآمد بازنشستگی، حق سنوات بازنشستگی. این موارد قرار نیست همه به کار ما بیاید ولی پتانسیل شماره ملی به عنوان شماره شناسه هویت مؤدی شخص حقیقی را نشان میدهد که چگونه میتواند ارتباطهای مختلف افراد و مشاغل گوناگون را نشان بدهد. این مسائل مربوط به حوزه ثبت است.
*بانک مرکزی باید اطلاعات حساب مودیان را به سازمان امور مالیاتی بدهد
موحدی خاطر نشان کرد: این بحث به این معنا است که حالا بعد از کسب اطلاعات، ما چه سیستمی داریم که اوضاع این فرد را از لحاظ مالیاتی حسابرسی کنیم. هدف ما در اینجا این است که در فعالیت اقتصادی این شخص حقیقی چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین اگر ما بخواهیم به مقوله مالیات بر مجموع درآمد بپردازیم لازم است درآمدها احصایی از آن را داشته باشیم. احصایی از هزینه های مختلف هم داشته باشیم تا بعداً بتوانیم نت اینها را به دست بیاوریم و مالیات بگیریم.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: برخی از منابع درآمدی به عنوان پایه نظام مالیاتی در نظر گرفته نشدهاند. بنابراین بستر نظام مالیاتی بستر مناسبی برای شناسایی تمام درآمدها و در نتیجه ما به ازای آن سطح درآمدها و تمام هزینهها نخواهد بود. از آنجا که بستر نظام مالیاتی نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کجای دنیا تنها بستر شناساییکننده تمام درآمدها و هزینه ها نخواهد بود، احتیاج به شفافیت تراکنشهای بانکی خواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر طبق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر بانک مرکزی موظف شده تا اطلاعات جمع گردش تمام حسابهای فرد را به شکل سالانه در اختیار قرار بدهد که اتفاقاً در چند هفته گذشته این الزام صورت گرفت که هر سه ماه یکبار یعنی به شکل فصلی، این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد. اما چون حسابها تفکیک نشدهاند، نظام مالیاتی در اینکه با چه موتور ریسکی و با چه برنامی مبتنی بر ریسکی بخواهد درآمدها و هزینهها را شناسایی کند دچار مشکل است.
موحدی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر تنها کاری که سازمان امور مالیاتی میتواند بکند این است که صرفاً از لحاظ ریسک اینها را شناسایی کند و بگوید شما اینقدر تراکنش بانکی داشتید و بر طبق یک نرخ آنها را مشمول مالیات کند و از آنها مالیات علی الرأس بگیرد.
انتهای پیام/