نظام مالیاتی ما باید به سمت مؤدی محوری حرکت کند

مهدی موحدی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره ضرورت حرکت به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد گفت: نکته ­ای که از عبارت خود مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برمی­آید این است که ما از سمت پایه­‌های مالیاتی منفرد به سمت جمع پایه‌­های مالیاتی برویم. پیشنهاد ما این است که به سمت شماره یا کد ملی و مؤدی‌­محوری برویم.

موحدی ادامه داد: با این منطق که ما هر ایرانی را یک مؤدی بالقوه مالیاتی در نظر بگیریم به محض اینکه این مؤدی مالیاتی وارد یک فعالیت اقتصادی شد، این فرد به عنوان مؤدی بالفعل شناسایی شود. این روش در بسیاری از کشورهایی که سیستم­ مالیاتی قابل قبولی دارند، اجرا می­شود. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده.

این استاد دانشگاه با اشاره به سیستم مالیاتی استرالیا گفت: استرالیا با 22 میلیون جمعیت و تقریباً 12 میلیون نیروی کار، 20 میلیون مؤدی مالیاتی شخص حقیقی دارد. این نکته خیلی مهمی است که اگر ما بخواهیم مقایسه­ای با کشور خودمان داشته باشیم. در ایران حدود 5-6 میلیون پرونده مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی داریم اما آمریکا با 307 میلیون نفر، 260 میلیون مؤدی شخص حقیقی دارد.

وی خاطر نشان کرد: نکته بعدی این است که اگر شماره ملی را به عنوان شناسه‌ی ارتباط­پذیر برقرار کنیم، ما آیتم‌­هایی به عنوان آیتم‌­های درآمدهای مالیاتی یا پایه‌­های منتخب مالیاتی داریم: درآمد حقوق مشاغل، درآمد اجازه املاک، درآمد حاصل از سود تقسیم­‌شده شرکت­ها، درآمد حاصل از کشاورزی، درآمد اتفاقی، سود بانکی، درآمد بازنشستگی، حق سنوات بازنشستگی. این موارد قرار نیست همه به کار ما بیاید ولی پتانسیل شماره ملی به عنوان شماره شناسه هویت مؤدی شخص حقیقی را نشان می­دهد که چگونه می­تواند ارتباط­های مختلف افراد و مشاغل گوناگون را نشان بدهد. این مسائل مربوط به حوزه ثبت است.

*بانک مرکزی باید اطلاعات حساب مودیان را به سازمان امور مالیاتی بدهد

موحدی خاطر نشان کرد: این بحث به این معنا است که حالا بعد از کسب اطلاعات، ما چه سیستمی داریم که اوضاع این فرد را از لحاظ مالیاتی حسابرسی کنیم. هدف ما در اینجا این است که در فعالیت اقتصادی این شخص حقیقی چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین اگر ما بخواهیم به مقوله مالیات بر مجموع درآمد بپردازیم لازم است درآمدها احصایی از آن را داشته باشیم. احصایی از هزینه های مختلف هم داشته باشیم تا بعداً بتوانیم نت اینها را به دست بیاوریم و مالیات بگیریم.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: برخی از منابع درآمدی به عنوان پایه نظام مالیاتی در نظر گرفته نشده­اند. بنابراین بستر نظام مالیاتی بستر مناسبی برای شناسایی تمام درآمدها و در نتیجه ما به ازای آن سطح درآمدها و تمام هزینه­ها نخواهد بود. از آنجا که بستر نظام مالیاتی نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کجای دنیا تنها بستر شناسایی­کننده تمام درآمدها و هزینه ها نخواهد بود، احتیاج به شفافیت تراکنش­های بانکی خواهیم داشت.

وی افزود: در حال حاضر طبق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر بانک مرکزی موظف شده تا اطلاعات جمع گردش تمام حساب­های فرد را به شکل سالانه در اختیار قرار بدهد که اتفاقاً در چند هفته گذشته این الزام صورت گرفت که هر سه ماه یکبار یعنی به شکل فصلی، این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد. اما چون حساب­ها تفکیک نشده­اند، نظام مالیاتی در اینکه با چه موتور ریسکی و با چه برنامی مبتنی بر ریسکی بخواهد درآمدها و هزینه‌­ها را شناسایی کند دچار مشکل است.

موحدی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر تنها کاری که سازمان امور مالیاتی می­تواند بکند این است که صرفاً از لحاظ ریسک اینها را شناسایی کند و بگوید شما اینقدر تراکنش بانکی داشتید و بر طبق یک نرخ آنها را مشمول مالیات کند و از آنها مالیات علی الرأس بگیرد.

انتهای پیام/

برچسب ها:

اقتصادی