باشگاه خبرنگاران جوان حوزه دولت گروه سیاسی، معصومه جعفری، در یکی از روزهای ابتدایی پاییز بود که برای دیدار کاظم پالیزدار به ساختمان نهاد ریاست جمهوری رفته و پس از جست‌وجوی نیم ساعته در این ساختمان، بالاخره در طبقه چهارم با او ملاقات کردیم. پس از خوش آمدگویی گرم از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به گفت‌وگو درباره مسائل روز در رابطه با فساد پرداختیم.
پالیزدار در این گفت‌وگو به ارائه توضیحاتی درباره سامانه "اعلام دارایی مسئولان"، همکاری‌های مشترک بین این ستاد و قوه قضاییه، سامانه‌های شفافیت همچنین بدهی‌های بانکی پرداخت.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: اعضای دولت تا کنون در رابطه با سامانه اعلام دارایی چه اقداماتی انجام دادند و این قانون دقیقا شامل چه افرادی در دولت می شود، آیا در این زمینه استثنایی هم وجود داره؟
آقای پالیزدار: طبق قانون کلیه مسئولین دولتی باید از روز اول قبول مسئولیت تمام اموال و دارایی های خود را اعلام کنند، اکنون این قانون به سطوح پایین‌تر نیز تعمیم داده شده و علاوه بر وزرا و اعضای هیئت دولت سایر مسئولان هم در رده‌های بالا و پایین‌تر باید نسبت به اعلام اموال خود اقدام کنند. تا جایی که علاوه بر اعضای تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان وشورای اسلامی همچنین مقامات قوه قضاییه و افراد فعال در حوزه اداری مجلس، معاونان وزرا و مدیر کل‌های وزارتخانه‌ها وسازمان‌ها که قبلا جزو لیست اعلام اموال نبوده‌اند هم به استناد این قانون به لیست اضافه شده‌اند.
باید بگویم که در دولت منعی برای پاسخگویی به سوال" از کجا آورده‌ای" وجود ندارد؛ در این راستا چه اشکالی دارد، افراد دارایی‌های خود را به مرجع ذی‌صلاح و قانونی اعلام کنند. مثلا ممکن است فردی به عنوان یک مسئول نخواهد اطلاعات مربوط به دارایی‌هایش در معرض عموم قرار بگیرد یک موضوع است و اینکه تمام اموالش در دست صاحبان حق و مراجع ذی‌صلاح نظارتی قرار بگیرد بحث دیگری است و ایرادی ندارد. بعضی‌ها می‌گویند این اموال باید به صورت عمومی منتشر شود. البته این در معرض عموم قراردادن دارایی ها، انگیزه افراد برای قبول مسئولیت را کم کرده و حریم شخصی افراد و مالکیت خصوصی را که در اسلام و قانون اساسی مورد تاکید است را به خطر می‌اندازد. درنتیجه اینکه تمام اموال افراد در معرض عموم افراد جامعه قرار گیرد، افراط در شفافیت است و در دنیا مرسوم نیست؛ اما اعلام اموال ودارایی‌ها به مرجع قانونی فاقد اشکال باشد.
از طرفی الان چند سالی است موضوع حقوق‌های غیر متعارف مطرح شده است. در آسیب شناسی که ما در سال ۱۳۹۵ در این خصوص داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تصمیمات دولت درابتدای دهه نود موجب شد اختیاراتی به برخی بخش‌ها و سمت‌ها داده شود و آن تمرکزی که باید از طریق شورای حقوق ودستمزد که یک مرجع قانونی بود اعمال شود برداشته شد وهر کس برای خود می‌توانست تصمیم بگیرد. اما پس از ورود رسانه‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب و با دستورات رییس جمهور محترم و معاون اول محترم رییس جمهور و تفکیک حوزه‌های برنامه وبودجه از اداری استخدامی و ضابطه‌مند شدن حقوق‌ها از طریق مصوبات شورای عالی حقوق ودستمزد آن بساط به آن شکلی که می‌رفت فراگیر شود، برچیده شد. اگرچه به نظر نظارت‌ها فقط نباید بر روی حقوق مدیران باشد، بلکه نظارت‌ها باید بر روی روش‌های کاری و رویکرد‌های آنها باشد.
مردم بدانند که فرد با چه روش ومنطقی اقدامات مدیریتی خود را پیگیری میکند. اتاق شیشه‌ای، این نیست که همه بدانند مسئولان چه سبک زندگی دارند؛ اتاق شیشه‌ای این است که وقتی افراد و مسئولان نیز مثل آحاد مردم و شهروندان درخواست مجوزی دارند، مسیر طی شده پرونده آنها، کاملاً شفاف، مشخص و قانونی باشد. ما همیشه در کار‌ها دچار افراط و تفریط می‌شویم، به طوری که می‌گوییم یا هیچ کس نباید از اموال و دارایی‌های مسئولان مطلع باشد و یا اینکه می‌گوییم همه باید از تمامی اخبار اموال مدیران و مسئولان با خبر باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان: در بحث مبارزه با فساد خصوصا در دستگاه های دولتی و نهادهای نظارتی، تاکنون چه میزان به وظایف خود عمل کردند و از سوی این نهادها تا کنون چه پرونده هایی جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع شده است؟
آقای پالیزدار: در همین راستا اسفند سال ۹۲ دولت آیین نامه‌ای را تحت عنوان آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند وپایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه تصویب وابلاغ نمود. در این آیین نامه هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظف شدند کارگروه ارتقا سلامت اداری ومبارزه با فساد را درون دستگاه خودشان با مسوولیت بالاترین مقام دستگاه تشکیل دهند تا اقدامات مربوط به مبارزه با فساد خودشان را تدبیر و رسیدگی نمایند. همچنین این دستگاه‌ها موظف شدند از طریق سامانهای بعنوان رصد و نظارت فعالیت خود را با چند رویکرد اعم از شناسایی گلوگاه‌ها فساد و اصلاح آنها، برخورد قانونی و قضایی با متخلفین و ارسال پرونده‌های کشف شده به دستگاه‌های قضایی و گزارش آنها، انجام دهند. تقریبا بسیاری از پرونده‌هایی که توسط نهادهای بازرسی ونظارتی واطلاعاتی در دولت کشف وشناسایی تشکیل شده اگر واجد جرم بوده بی شک به قوه قضاییه ارجاع شده است.
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تمامی تکالیف آیین نامه را براساس ابلاغیه‌ای‌های تحت عنوان ماموریت برای دستگاه‌ها ابلاغ کرده و انتظار دارد تا تمامی آنها وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند، لازم به ذکر است که این سامانه برخط می‌باشد. وظیفه سامانه رصد و نظارت این است که تکالیف و گزارش انجام شده توسط دستگاه‌ها بررسی و رصد شود. بطوریکه کارشناس ناظر مستقری برای نظارت در این سامانه تعیین شده تا به صورت برخط تمامی گزارش‌ها را رصد کند. البته مدتی است در اجرای دقیق این سامانه با مشکلاتی مواجه شده ایم. به هرحال این سیستم هزینه‌بر است و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، هزینه‌های لازم جهت اداره این سیستم به درستی تامین نمی‌شود. ما نیازمند نیرو‌های متعددی برای کنترل این پروژه هستیم که با توجه به شرایط اقتصادی امکان جذب نیرو برای کنترل دستگاه‌ها وجود ندارد. تلاش داریم تا با تامین بودجه و هزینه‌های سامانه مزبور اقدامات نظارتی این سامانه را توسعه داده و به لایه دوم سطوح اجرایی کشور بسط دهیم.
بد نیست در تکمیل توضیحات خودم اشاره کنم که حوزه مبارزه با فساد از نظر ما به سه بخش فرهنگ سازی، حذف زیرساخت‌های فساد خیز و مبارزه با مفاسد اقتصادی تقسیم شده است. فرهنگ سازی یعنی اینکه در مرحله اول باید نگاه سوء استفاده نکردن از بیت المال و حقوق دیگران را درون خودمان تقویت کنیم. متاسفانه امروزه جامعه ما از نظر فرهنگی با بحرانی مواجه شده که دست درازی به بیت المال، سوء استفاده از منابع عمومی و پرداخت نکردن مالیات به عنوان تبحر شناخته می‌شود؛ در حالی که اکنون در دنیا منفورترین کار، عدم پرداخت مالیات است. مرحله دوم حذف زیرساخت‌های فسادخیز است؛ یعنی بستر‌های فساد را باید از بین ببریم این همان چیزی است که بار‌ها وحتی اخیرا از سوی مقام معظم رهبری بعنوان پیشگیری از آن یاد شده است و مرحله سوم، برخورد با مفسدان است که وظیفه نهادهای نظارتی و بازرسی و بالاخره قوه قضاییه است که به نظرم این روز‌ها این بخش بیشتر نمود داشته ودارد.
در سیستم مبارزه با فساد، برخورد با مفسد جزو آخرین مراحل است؛ یعنی باید اول فرهنگ سازی شود، سپس زیرساخت‌های فسادخیز حذف شود و در آخر با مفسدان برخورد شود. متاسفانه در بحث مبارزه با فساد، همیشه نگاه هیجانی و مقطعی داشته‌ایم و به جای اینکه با فساد مبارزه کنیم، با مفاسد برخورد کرده‌ایم. وظیفه قوه قضاییه این است که با مفسدان برخورد کند، در کنار آن نیز مجلس و قوه مجریه باید قبل از قوه قضاییه، در برخورد با فساد به وظایف خود عمل کنند. این دو کار همزمان جواب می‌دهد. ما در دنیا این تجربه‌های موفق را داریم. یادمان نرود که شمشیر مبارزه با فساد، یک شمشیر دو لبه است. برخورد با مفسدان و اعلام آن به‌صورت مکرر همانطور که می‌تواند موثر بوده و افکار عمومی را در برخورد با مفسدان قانع نماید به همان میزان وحتی بیشتر می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی شود و افراد را از آینده ناامید و امید به زندگی و اعتماد عمومی را مخدوش نماید. پس بهترین راه حرکت بر مدار منطق و بدون افراط وتفریط است. بهرحال ما در نظام این همه مدیر وکارمند داریم. بالاخره اگر بنا باشد درصد فساد را اندازه بگیرم چند درصد این افراد را شامل می‌شود؟ البته برای نظام اسلامی همین مقدار کم نیز شایسته نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان: شما گفتید که ما ۴۵ سامانه شفافیت داریم؛ در این سامانه آیا سامانه شفافیت مالیاتی و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها وجود دارد؟ نظارت این سامانه بر این موضوعات چگونه است؟ آیا سامانه شفافیت مردمی وجود دارد.
آقای پالیزدار: مالیات در اصل یک سامانه متمرکز دارد که البته براساس گزارش سازمان مالیاتی برخی از زیر سامانه‌های آن فعال شده که به نظر ما هم کافی نیست. تلاش در دولت بر این مدار است که سامانه‌های مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی سریع‌تر کامل وراه اندازی شود. درباره سامانه شفافیت مردمی و گزارش گری فساد اقداماتی از سوی دولت در چند وجه در حال انجام است که ان‌شاالله در هفته‌های آینده اقدامات را به اطلاع مردم خواهیم رساند. یکی لایحه شفافیت بود که بحمدالله برای مجلس ارسال شد وامیدوارم در مجلس تکمیل و قانون شود تا همه دستگاه‌ها ومردم براساس آن تکلیف خود را بدانند. اما درباره گزارش‌گری فساد در حد اشاره عرض کنم که ما سال هاست که مبارزه با فساد را بیشتر صرفا درکشف، شناسایی و برخورد‌های از بالا به پایین خلاصه کرده ایم. در دنیا به این روش، مدل متمرکز مبارزه با فساد می‌گویند. اما ما یک تجربه جهانی دیگری بعنوان مدل غیر متمرکز داریم که مبتنی بر خواست و اراده مردم می‌باشد. بعبارت دیگر لایه‌های پایین جامعه و مردم حال کارمند باشد، کارگر یا کاسب باشد، هر کدام یک بازرس هستند که فساد را گزارش می‌کنند.
از این طرف حاکمیت هم ابزار‌هایی دارد که این‌ها را صحت سنجی و پیگیری کرده وبا متخلفین برخورد میکند. اینجا نقش مردم و تشکل‌هایی که مردم شکل می‌دهند بیش از پیش هویدا می‌شود بعنوان پل ارتباطی بین حاکمیت وملت. با نظر مساعدی که در دولت بوجود آمده در تلاش هستیم نقش این تشکل‌های مردم نهاد در مبارزه با مفاسد اقصادی را پررنگ کنیم. این الگو که در دنیا با مدل‌های مختلف اجرایی شده است در همان روش اجرایی بخشی از توصیه‌های دینی ما در اجرای اصل امر به معروف ونهی از منکر است. شاخصه مهم این روش در کنار سایر روش‌های مبارزه با فساد این است که مردم، چون خود را صاحبان نظام می‌دانند نسبت به هر چیزی که حاکمیت را باچالش و انگ مواجه کند حساس می‌شوند و آن را به نهاد مسئول اطلاع داده ومطالبه گری می‌کنند. البته حمایت از این گزارش گران وتشکل‌ها وتشویق آنها هم در دستور کار قرار دارد که همانطور که عرض کردم در آینده اخبار آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
بعد از موضوع حقوق‌های نجومی که در بالا شرح دادم دولت سامانه شفافیت حقوق ومزایا را تعبیه کرد تا دستگاه‌ها حقوق ومزایای مدیران شان را در آنجا بارگزاری نمایند که البته گزارش تاثیر ومیزان اقدامات وعملکرد دستگاه‌ها در این سامانه از سوی رییس محترم سازمان اداری استخدامی ارائه شده است، اما عملکرد دستگاه‌ها از نظر ما مطلوب نبوده است چرا که برخی دستگاه‌ها خودشان را این موضوع مستثنی کرده اند بدون اینکه قانون و مقررات این مجوز را به آنها داده باشد. از طرفی شما ببینید تا آن موقع در کشور بحثی به عنوان اینکه افراد باید میزان حقوق و مزایای شان را ثبت کنند وجود نداشت. همانطور که اصلا جایی نیامده بود که افراد نمی‌توانند از یک مبلغ تعیین شده بیشتر دریافت کنند. عرض کردم براساس تصمیمات گذشته افرادی که حقوق بالادریافت می‌کردند، بر اساس ضوابط و قوانین بود که البته این رویه‌ها اصلاح شد.
باشگاه خبرنگاران جوان: چرا تاکنون از سوی دولت خبر شاخصی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و معرفی دستاورد خاص یا معرفی به نهادهای تصمیم گیر نداشتیم؟
آقای پالیزدار: یک مطلبی را باید در اینجا توضیح بدهم تا موضوع روشن شود. ما در قانون اساسی و قوانین ومقررات کشور متولیان کشف، شناسایی، پیشگیری ومقابله با فساد را در هر سه قوه داریم و هر یک بالتبع به وظایف خود عمل می‌کنند. اما یک ناهماهنگی وپراکندگی در این موضوع وجود داشت که مقام معظم رهبری به درستی در اوائل دهه هشتاد که هنوز این مسائل هم زیاد مطرح نبود به آن تاکید کردند وآن فرمان هشت ماده‌ای را صادر فرمودند وآن موضوع هماهنگی بود.
به هرحال جایی لازم بود که سران سه قوه ومسئولین ارشد قوابه جهت جلوگیری از موازی کاری که انرژی دستگاه‌ها را تلف میکند؛ موضوع مبارزه با فساد را هماهنگ جلو ببرند. اگرچه این ستاد در دولت‌های مختلف فراز ونشیب‌های بسیاری داشته است، اما ازابتدای دولت یازدهم به لطف الهی، هماهنگی وتعامل بسیار خوبی بین سه قوه ایجاد شده است. بسیاری از پرونده‌هایی که از گذشته مطرح ورسیدگی شده مثل امیر منصور آریا، بابک زنجانی، برخی صندوق‌های متخلف و موسسات اعتباری غیرمجاز ابتدا در ستاد مطرح و پس از هماهنگی توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی ونظارتی وقضایی راهبری ورسیدگی شده است.
نکته مهم این است که ما در مراحل رسیدگی قضایی به جهت ملاحظات خاص دادرسی و قضایی نمی‌توانیم اطلاع رسانی داشته باشیم. در مرحله رسیدگی نهایی نیز قوه قضاییه خودش اطلاع رسانی میکند. بهرحال این هماهنگی‌هایی که در دل ستاد انجام می‌شود همواره جایی دیده نمی‌شود اگرچه ما هم زیاد بدنبال این موضوع نبوده‌ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان: در حوزه بدهی‌های معوق بانکی که بدهکاران کلان به نظام بانکی دارند چقدر موفق بوده اید؟ ظاهراً کارگروهی در ستاد در این خصوص فعالیت دارد؟
آقای پالیزدار: از سال ۹۳ ستاد هماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی تصویب کرد کمیته فرادستگاهی با مشارکت ارکان اجرایی، قضایی، نظارتی، امنیتی وانتظامی سه قوه در بانک مرکزی تشکیل شود که تاکنون نزدیک به صد جلسه داشته است. در این سال‌ها ما به پرونده بدهکاران کلان نظام بانکی ورود کردیم و با همکاری دستگاه قضایی آنها را بررسی کردیم بطوریکه بخشی از بدهی از این افراد وصول شد وکار همچنان ادامه دارد. البته مقاومت‌ها همیشه وجود داشته ودارد. این افراد اساسا با تخلف در شبکه بانکی وبه فساد کشاندن آن در سال‌های منجر به سال ۹۳ و با توسل به شیوه‌های غیر قانونی نسبت به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های مختلف اقدام کرده بودند و بنا نداشتند که نسبت به بازگرداندن آنها اقدام کنند. اما اقدامات ستاد وکمیته فرادستگاهی موجب شد که پای کار بیایند و متوجه شوند که نظام با کسی شوخی ندارد.
این را هم عرض کنم از وقتی دولت تدبیر وامید مستقر شد به این ابربدهکاران بانکی تسهیلاتی پرداخت نشد. البته تمامی اقدامات کمیته با رعایت جنبه‌های دیگر موضوع از جمله توجه به رونق کسب وکار وتولید داخل بوده است. جالب این که برخی از این بدهکاران از نظر دستگاه قضایی مفسد اقتصادی هستند و با همین حربه‌ها و با سوء‌استفاده از حسن نیت نظام سال‌ها بوده وهست که بدهی خویش را به نظام بانکی پرداخت نمی‌کنند. بعد ما خبرمی گیریم که سال‌ها ست دارایی‌ها یشان را به خارج از کشور منتقل کرده اند و صدایش را هم در نمی‌آورند ومی گویند ما نداریم که پرداخت کنیم. این پول‌هایی که در اصل به بیت‌المال و سپرده گزاران ومردم تعلق دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: حالا که بحث بدهکاران کلان نظام بانکی شد شما اصلا اقدامی کرده اید که از بروز این اتفاقات هم الان ودر آتی جلوگیری نمایید؟
آقای پالیزدار: بله از سال ۹۳ که ما کار را شروع کردیم به هر دو وجه موضوع یعنی پیشگیری ومقابله توجه داشتیم. در باره مقابله که کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شد. در باب پیشگیری هم خودمان حدود ۵۰ جلسه تخصصی و حرفه‌ای با دستگاه‌های ذیربط و نظام بانکی برگزار کردیم و آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات معوق بانکی را تدوین کردیم که در ابتدای سال ۱۳۹۶ آماده ابلاغ بود. اما از نظر زمانی به انتخابات وتغییر وتحولات دولت گره خورد و ما نهایتا توانستیم با کسب نظر اعضای ستاد وحصول اجماع، این آیین نامه را در اسفند سال ۱۳۹۷ توسط معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ کنیم و هم اکنون نیز اجرای آن را پیگیری می‌کنیم. با اجرای این آیین نامه از طریق ایجاد ساز وکار‌های لازم در نظام بانکی و اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول در سه قوه امکان انباشت مطالبات بانکی در حد صفر کاهش می‌یابد.
از طرفی بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات بیشتر از حد معمول وثایق و تضامین لازم را اخذ نمایند و پرداخت تسهیلات با توصیه وسفارش دیگر امکان پذیر نخواهد بود. موضوع رتبه بندی اشخاص حقیقی وحقوقی و فعالین اقتصادی و اعتبار سنجی ایشان که تا حالا مطرح نبود برای اولین بار بصورت جدی به آن پرداخته شده و با همه این ابزار‌ها سعی شده جلوی پرداخت وانباشت مطالبات و معوق شدن آن گرفته شود.
به هرحال این کار زمان می‌برد و ما هم دیر شروع کرده ایم. البته اجرای این آیین نامه به همکاری و همراهی نظام بانکی و دستگاه‌های سایر قوا مثل سازمان ثبت اسناد واملاک و درون قوه مجریه مثل ثبت احوال وحتیی فناوری اطلاعات قوه قضاییه احتیاج دارد که بحمدالله تعامل ورایزنی‌های خوبی را شروع کرده ایم که انشا الله تداوم یابد وبتوانیم برای همیشه و با اجرای این آیین نامه که با اجماع کلیه ارکان درگیر در سه قوه تهیه وابلاغ شده است، مشکلات این حوزه را برطرف نماییم.
باشگاه خبرنگاران جوان: توضیحاتی درباره طرح کاداستر بفرمایید؟
آقای پالیزدار: این طرح از قبل انقلاب مطرح و بعد از اصلاحات قانون اراضی، به منظور کددار و پلاک‌دار کردن اراضی ملی، نهایتا در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده واجرای آن به سازمان ثبت اسناد واملاک محول شد. دبیرخانه ستاد به منظور تسریع در اجرای طرح مذکور اقداماتی داشته که از آن جمله می‌توان به برگزاری جلسه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با پیاده سازی طرح کاداستربا ریاست سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره نمود. با پیگیری ما نمایندگان تام الاختیار ارشد همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این طرح تعیین شده و برای همکاری بیشتر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شدند.
همچنین برای رفع مشکلات مربوط به تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح، پس از طرح کلی موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستور معاون اول محترم رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، طی سال جاری علی رغم همه معاذیر و مشکلات درآمدی بودجه، همکاری مناسبی برای تخصیص و تامین بیشتر منابع درآمدی این طرح انجام گرفته است که انتظار می‌رود روند اجرای طرح مذکور نسبت به سال‌های گذشته سرعت بیشتری یابد. اگر مشکلات مجری طرح کاداستر برطرف شود وهمه به این سازمان کمک کنند واین سازمان هم خودش را در موضوعات فناوری بیشتر به روز نماید بااجرای طرح کاداستر بسیاری از مشکلات حوزه زمین وزمین خواری حل می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: چرا برای مقابله با زمین خواری از سوی دولت چه وظایفی باید انجام می‌شده؟
آقای پالیزدار: اقدامات ما بیشتر در حوزه پیشگیری بوده که در کنار آن با همکاری و ورود دستگاه قضایی اقدامات مهم تری نیز در حوزه برخورد داشته ایم که گزارشات آن قبلا ارائه شده است. در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، با اخذ نظر از اعضای ستاد و دیگر صاحب نظران و کارشناسان مطلع در حوزه زمین، پس از یک آسیب شناسی دقیق موضوعات مرتبط و به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را تشکیل دادیم. جلسات این کارگروه تاکنون مستمرا به صورت ماهانه برگزار شده و تصمیمات خوبی هم در امر پیشگیری و مبارزه با زمین خواری اتخاذ شده است. از جمله مهمترین خروجی کارگروه مورد نظر می‌توان به پیشنهاد راه اندازی سامانهای تحت عنوان سامانه جامع مدیریت زمین اشاره کرد که این موضوع پس از دو نوبت طرح در ستاد اصلی، نهایتا در اواخر سال گذشته به تصویب اعضای ستاد رسید و در حال حاضر در حال طی مراحل اجرایی پیاده سازی قرار دارد.
پس از راه اندازی و استقرار کامل سامانه، اگر یکی از این دستگاه‌های مسئول، مجوز ساخت و یا تغییر کاربری برای زمینی را صادر کرد دیگر دستگاه‌ها نیز از این موضوع مطلع می‌شوند. از دیگر قابلیت‌های مهم این سامانه بهره گیری از تصاویر دقیق ماهواره‌ای برای شناسایی به موقع هرگونه تصرف در اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی واعلام هشدار به دستگاه مربوطه برای جلوگیری و برخورد به موقع با تخلف روی داده می‌باشد. متولی این سامانه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات است که بنا است پیمانکار اجرایی برای طراحی و پیادهسازی این سامانه در نظر بگیرد؛ همچنین از سوی ستاد مصوب شده تا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر زمین طرح و برنامهریزی آن را انجام دهند و با هماهنگی وزارت ارتباطات که نقش دولت الکترونیک را ایفا میکند، این کار را انجام دهند.
از دیگر اقدامات موثر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری، می‌توانم به تدوین پیش نویس لایحه جامع پیشگیری و مقابله با زمین خواری اشاره کنم. پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان دستگاه‌های ذیربط در حوزه زمین در اسفند ماه ۱۳۹۳، حول دو محور اصلی جرم انگاری تعدی به منابع طبیعی و لزوم برخورد جدی با کوتاهی مقامات مسئول در حفظ این منابع، این کارگروه فراقوه‌ای با همکاری و هماهنگی دادستانی کل کشور نسبت به تدوین متن لایحه مذکور اقدام نمود که در حال حاضر کلیات این لایحه در حال سیر مراحل قانونی از جمله هماهنگی نهایی با قوه قضاییه و طرح در ستاد اصلی برای تصویب در دولت وارسال برای مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بدیهی است با تصویب این قانون برای هر نوع زمین خواری مجازات‌های مشخص و شدید در نظر گرفته می‌باشد تا خاطیان چه مسوولین باشند وچه مردم به سزای اعمال خود در حیف ومیل منابع ملی و اراضی وجنگل‌ها برسند.
باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین پرونده‌های ارزی مربوط به چه چیزی بوده و در اینباره چه اقداماتی انجام شده است؟
آقای پالیزدار: آخرین پرونده‌ها مربوط به ۱۵۰ مورد پرونده متخلفان ارزی بوده است؛ کسانی که به بهانه واردات کالا ارز دریافت کردند و کالایی وارد نکردند، یا کمتر وارد کردند یا وارداتی غیر از کالایی که اعلام کرده بودند را داشتهاند. هماکنون این افراد شناسایی شده اند و موضوع در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. پرونده این متخلفان برای تحقیقات بیشتر در اختیار ضابطین مربوطه گذاشته شده تا اطلاعات را کامل کنند. ما در این دوره، چون سیستم‌ها وسامانه‌های این حوزه را فعال کرده بودیم، توانستیم کسانی که متخلف ارزی هستند را شناسایی و ردیابی کنیم که این کار در دولت‌های گذشته به راحتی امکان پذیر نبوده است.
از جمله دیگر اقدامات به عمل آمده، پیگیری تخلفات مربوط به اختصاص بدون حساب وکتاب ارزمرجع تخصیص برای کالا‌های اساسی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود که بخش عمده‌ای از ارز تخصیص داده شده یا منجر به واردات کالا نشده و یا به جای آن کالا‌های غیر ضرور دیگر وارد کشور شده بود. پس از طرح موضوع در ستاد اصلی کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع را بررسی ونهایتاً مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی همه پرونده‌های مربوطه طی سال‌های مورد اشاره اقدام نموده و نسبت به محاسبه مابه التفاوت ارز پرداختی به واردکنندگان و ایفای حقوق دولت و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان: نظر شما درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که قوه قضائیه شروع کرده است چیست؟ و در دولت تا چه اندازه خودش را موظف می داند که با این قوه همکاری کند؟
آقای پالیزدار: به هرحال همانطورکه اشاره کردم هر یک از قوا و ارکان آن در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ماموریت‌های قانونی دارند که در حال انجام آن هستند، اما این انجام وظیفه نافی اقدامات سایر مراجع نمی‌باشد. بهر حال قوه قضاییه بعنوان پیشانی مبارزه با فساد وظیفه دارد با متخلفان ومفسدان برخورد کند واینکار را هم میکند ودست شان درد نکند. ما هم حداقل از ابتدای دولت یازدهم نشان داده ایم و معاون اول محترم رییس جمهور بعنوان مسوول هماهنگی مبارزه با فساد درسه قوه اعلام داشته اند که در موضوع مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم وبا ایشان همکاری کامل داشته وخواهیم داشت. اما یک نکته‌ای را فکر می‌کنم ما در دولت و مجلس بیشتر باید به آن توجه کنیم همین موضوعی که رهبری معظم هم اخیرا دوباره آن را تاکید فرمودند و آن پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی و ایجاد ساز وکار‌های پیشگیرانه است.
البته ما در سال ۹۲ آیین نامه پیشگیری و مبارزه نظام‌مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را داشتیم، در سال ۹۷ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات معوق، در سال ۹۳ مصوبه سامانه‌های نه گانه نظارتی بانک مرکزی و بطور کلی پیگیری اجرای تکالیف دولت الکترونیک که همگی واجد الزامات پیشگیرانه هستند وما این را با جدیت در دولت دنبال می‌کنیم. و، اما در مجلس هم کار‌های مهمی لازم است با همکاری دو قوه مجریه وقضاییه انجام شود که تنقیح قوانین ومقررات و تصویب قوانین دقیق در حوزه پیشگیری ومقابله با مفاسد اقتصادی و مصادیق آن مثل تعارض منافع و حتی توجه به فراگیری شفافیت در ارکان نظام و توجه به جرم انگاری در برخی موضوعات مانند زمین خواری که در قوانین مسکوت است در برنامه‌های پیگیری ما قرار دارند.
انتهای پیام/