به گزارش خبرگزاری تسنیم، پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص تعهدات معوق خودروسازان اظهارداشت: شرایط اقتصادی فعلی که به دلیل تحریم بر ما تحمیل شده بیانگر این است که باید محدودیت ها و مشکلاتی که در بخش تولید خودرو و بالطبع در تعهدات آن ایجاد شده را به عینه درک کنیم و این مسائل باید در مقام بررسی موضوع و قضاوت، در نظر گرفته شود زیرا وقتی اثبات شود که حالت فورس ماژور یا حالت فوق العاده پیش بینی نشده -که در قانون نیز  ذکر شده است-مانع از تحقق تعهد شده است، این مساله باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: طبیعتا باید نسبت به آن دسته از تعهدات معوق خودروسازان -اعم از خودروسازان دولتی و خصوصی- که ناشی از مساله تحریم است، عنایت ویژه ای صورت گیرد و مجموعه تصمیم گیران و کسانی که قرار است در این راستا تصمیم گیری و اقدام نمایند، مستندا این موارد را ببینند و لحاظ کنند.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی اثبات شود که حالت فورس ماژور یا حالت فوق العاده پیش بینی نشده که در قانون نیز ذکر شده است، مانع از تحقق تعهد شده، مساله متفاوت بوده و خودروساز مقصر نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی، تنبیه خودروسازان نتیجه ای ندارد؛ درواقع تنبیه تولیدکننده موضوعیت ندارد و تنبیه متخلف، مورد نظر است. به عبارتی تنبیه کسی موضوعیت دارد که واقعا جرمی را مرتکب شده باشد نه از حیث قراردادی؛ چراکه قراردادهای بسیاری منعقد می شود که به دلایل مختلف اجرا نمی شوند و قوه قضائیه هیچگاه این موارد را مشمول مجازات نمی داند و مجازات نمی کند.

پورمختار تصریح کرد: کسی که مرتکب جرمی شده مشمول مجازات قانونی می شود اما نام این مساله تنبیه تولیدکننده نیست؛ مساله، یک شخص است که باید اقدام مجرمانه ای مرتکب شده باشد تا قابلیت تنبیه برای وی وجود داشته باشد، حال ما نمی دانیم آیا اقدام مجرمانه ای در این خصوص از سوی شخصی صورت گرفته یا خیر و اگر اقدام مجرمانه ای صورت گرفته قابل تنبیه و مجازات است و در غیر اینصورت قوه قضائیه کسی را مجازات نخواهد کرد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط بهتر است به خودروسازان فرصت داده شود تا بر اساس راهکارهای ممکن، تعهدات خود را انجام دهند، زیرا وقتی تعویق تعهدات، خارج از اختیار خودروسازان بوده طبیعی است که باید این امر، مورد نظر قرار گیرد و فرصت کافی برای تامین به خودروسازان داده شود و یا این مساله بر مبنای توافقات با خریدار به شکلی جبران شود.

پورمختار گفت: حق شکایت طبق قانون برای همه وجود دارد اما در مقام رسیدگی باید به محدودیت ها و مشکلات تحریم توجه شود؛ رابطه، رابطه قراردادی است و عمل، مجرمانه محسوب نمی شود و کاملا حقوقی است و بر همین مبنا باید به محدودیت ها و مشکل تحریم توجه داشته باشیم و به این مساله توجه کنیم که خودروساز را از طریق کمک و الزاماتی که دولت برای حمایت در این موقعیت درنظر دارد به سمت انجام تعهدات هدایت نماییم در غیر اینصورت باید توافقی بین خریدار و خودروساز محقق شود، مثل اینکه خودرو جایگزین شود و یا خریدار، پول خود را با یک سود معقول دریافت نماید تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تولید کننده و مصرف کننده و نیز از سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/