به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1388، به منظور اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی نسبت به قیمت مرجع فوب خلیج فارس و بازتوزیع بخشی از وجوه حاصل از اجرای آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از 27 آذرماه سال 1389 عملیاتی شد. زمانی از قانون یاد شده به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد می‌شد لکن، دیر نپایید، عدم تمکین از قانون، اجرای ناقص آن و عدم توجه به بسترهای نهادی و ساختاری، این مهم را تبدیل به یک معضل و چالش نمود. پس از گذشت بیش از 4 سال از اولین تکلیف قانونی مجلس، شهریور امسال با توجه به تاکید مجدد مجلس بر الزام دولت به حذف سه دهک بالایی جامعه، دولت یارانه قریب به 160 هزار خانوار از دهک‌های بالای درآمدی را واریز نکرد.

*اجرای قانون هزینه اجتماعی در پی نخواهد داشت

امیر عزیزی اقتصاددان و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه زمان بررسی پیشنهاد حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، کلیه ملاحظات سیاسی و اجتماعی احتمالی در نظر گرفته شده است، گفت: میزان یارانه نقدی در میزان رفاه دهک‌های یاد شده بی‌تأثیر است.

عزیزی با اشاره به ضرورت اجرای کامل و بدون فوت وقت تبصره (14) قانون بودجه کل کشور تاکید کرد: افزایش دقت در شناسایی دهک‌های درآمدی و بررسی درخواست معترضین به حذف یارانه نقدی خود، هزینه اجتماعی احتمالی را به حداقل ممکن خواهد رساند.

این اقتصاددان افزود: موفقیت حذف یارانه نقدی 30 درصد جمعیت کشور در گرو اجرای بدون کم و کاست تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 است.

وی همچنین با اشاره به ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کشور اضافه کرد: تحقق ماده قانونی یاد شده منوط به اجرای سایر قوانین مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی است.

*نظام پرداخت‌ها و دریافتی‌های عمومی باید با نظام اجتماعی سازگار باشد

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ماده (7) قانون هدفمندی یارانه اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده است حداکثر تا پنجاه (50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء قانون مزبور را بازتوزیع نماید بنابراین، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه مبنای قانونی ندارد.

عزیزی افزود: لازمه کارآمد بودن نظام پرداخت‌ها و دریافتی‌های عمومی، سازگاری با نظام تأمین اجتماعی است. به عبارتی، برنامه‌ریزی ارتقای کارآمدی نظام اجتماعی نیازمند پایگاه اطلاعاتی از تمام مردم جامعه است که حاکمیت بتواند براساس آن نظام پرداخت‌ها و دریافتی‌های عمومی را هدفمند نماید. بنابراین، اتخاذ ترتیباتی که این مهم را عملیاتی نموده بیش از پیش الزام‌آور است. اظهارنامه مالیاتی خانوار می‌تواند به عنوان یکی از ابزار کاربردی مورد استفاده قرار بگیرد. پایگاه اطلاعاتی داده‌ای مورد استفاده در شناسایی و حذف یارانه‌های نقدی باید با نظام مالیاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی آن‌ها هماهنگ باشد.

این اقتصاددان با اشاره به نظام پرداخت‌ها و دریافتی‌های عمومی و اهمیت این نظام در تأمین زیرساخت عمومی و تأمین اجتماعی، اظهار داشت: هر گونه تلاش ضابطه‌مند و مبتنی بر قانون برای دسترسی و استفاده از اطلاعات شهروندان قابل دفاع است.

*اجرای مر قانون موجب اعتماد سازی می‌شود

عزیزی با اشاره به مجموعه قوانین بالادستی یارانه‌ها، تأکید دارد. اجرای مر قانون موجب اعتمادسازی در جامعه خواهد شد به بیان دیگر، هر گونه اقدام اصلاحی می‌بایستی در پرتو قانون باشد و در صورت نیاز قانون اصلاح شود و مبتنی بر آن عمل شود.

وی افزود: نظر به اینکه در تبصره (14) قانون بودجه کل کشور سال 1398 و سایر قوانین مرتبط، منابع و مصارف حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه مشخص شده است و از این‌رو، پیشنهاد می‌شود تحت هیچ شرایطی از قانون عدول نشده و بر همین اساس عمل شود. زیرا تصمیم‌گیری در چارچوب قانون اعتماد عمومی را نیز درپی خواهد داشت.

این اقتصاددان راه حل رفع نگرانی‌های نارضایتی اجتماعی را در اجرای کامل قانون دانست و از همه کارشناسان، صاحب‌نظران و سیاست‌مدارن دعوت می‌نماید از اجرای کامل قانون دفاع کرده و این مطالبه به حق را در هر حال از زمان و مکان دنبال نمایند و اظهار امیدواری کرد: در پرتو پیشبرد برنامه اصلاحات ساختاری بودجه که در حال حاضر در دست تهیه و انجام است و همینطور این اقدام شناسایی و حذف یارانه‌های نقدی افراد غیرنیازمند و تقویت پایگاه اطلاعاتی دولت از شهروندان، قدرت یادگیری نهادهای تصمیم‌گیر افزایش یافته و فرایندهای سیاست‌گذاری عمومی تسهیل شود.

انتهای پیام/