به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (شنبه) در نشست با روسای اتاق‌های بازرگانی کشور با بیان این که نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از سوی دولت است، گفت: روسای اتاق‌های بازرگانی کشور چکیده و نماینده بخش خصوصی کشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت است.
معاون اول رییس جمهور ضرورت فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: دستیابی به راهکار‌های مشترک به منظور حل مشکلات، نیازمند اشتراک نظر و دیدگاه یکسان از اوضاع اقتصادی کشور است.
جهانگیری افزود: پیام سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشور‌های جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات اقتصادی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن آغاز شد، گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آن‌ها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی‌ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی از حاضران از وجود محدودیت‌ها در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کند و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود، اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.
جهانگیری با بیان اینکه شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند بستر‌های بروز فساد در کشور را از بین ببرد، خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام‌های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که نشان می‌دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در گذشته رانت‌های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می‌گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت، گفت: شاید اگر لازم باشد در زمان خودش این مسایل عنوان شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، تصریح کرد: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، گفت: دولت هیچ زاویه‌ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
جهانگیری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص‌های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی‌ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.
جهانگیری ادامه داد: البته وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها برای دولت کار ساده‌ای نیست.
وی افزود: حدود ۸۰-۷۰ درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیرو‌های مسلح می‌شود و صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها در این بخش‌ها بسیار دشوار است.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: با این وجود از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته ایم تا هزینه‌های خود را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک دستگاه اجرایی هزینه‌های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتماً با آن برخورد خواهد شد.
جهانگیری در ادامه با بیان این که اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همه جوانب و پیامد‌های آن را مدنظر قرار ندهیم، دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد، گفت: حذف یارانه‌های پنهان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که بعضا پیشنهاد می‌شود، در ظاهر مثبت است، اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش‌ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم و به تبعات امنیتی و اجتماعی آن توجه جدی داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکار‌های مختلف باشیم، اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.
دکتر جهانگیری با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود، بهترین چارچوب برای بررسی این دغدغه‌ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشکلات و دغدغه‌های خود را با دولت درمیان بگذارند و راهکار‌های خود را از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه نمایند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به ارجاع برخی پرونده‌های بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده‌ها حتی الامکان پیش از ارجاع به قوه قضاییه از طریق مذاکره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل شود.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش تولید خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می‌توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر یک از قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می‌دهم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در دولت نیز تأیید خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره‌ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل کنیم.
جهانگیری با اشاره به این که نظام بانکی کشور وعده داده که تا پایان سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد، گفت: در همین راستا قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته‌هایی اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.
معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق‌های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می‌توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.
جهانگیری افزود: بر اساس بخشنامه‌ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت‌های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون‌های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در خصوص موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه‌ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می‌گیرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در برخی استان‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب‌های بانکی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس توافقی که در جلسه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و حساب‌های سال آخر بنگاه‌های تولیدی باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نکرده است باید پاسخگو باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت مطرح شدن مسایل اتاق‌ها در جلسات شورای گفتگو آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای پیگیری مشکلات مطرح شده در خصوص مجوز‌ها و وحدت رویه بانکی اعلام کرد و گفت: تقویت مناسبات در شورای گفتگو می‌تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح‌تر برای تولید و صادرات کشور شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت هم لزوم طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به کشور‌های اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان ها، از همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صادراتی، مقررات زدایی، کنترل واردات و صادرات بر اساس تعرفه و نیز حل مشکلات تجاری با کشور‌های همسایه خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست ضرورت آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت‌های یکدیگر را یادآور شد و با تأکید بر این که بخش خصوصی می‌تواند در رفع نیاز‌های کشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد، گفت: امروز با تکمیل زنجیره تولید و صنایع تکمیلی می‌توان علاوه بر افزایش تولید مانع از خروج ارز از کشور شد.
رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد کشور و کاهش درآمد‌های دولت گفت: در ماه‌های اخیر با وجود شرایط دشوار و افزایش تحریم‌ها به فضل الهی روند رشد بخش‌های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی در مسیر بهتری قرار گرفته است.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق‌های استان‌های مختلف کشور در سخنانی به تشریح نظرات و راهکار‌هایی برای حل مشکلات موجود پرداختند.
شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی‌توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد گفت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع شود، اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مشکلات می‌تواند باعث افزایش و تعمیق مشکلات نیز بشود و به عنوان مثال همه جانبه نگری که یک مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در حال حاضر کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت است، اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آن‌ها برای اخذ مالیات بیشتر می‌تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.
مسعود خوانساری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری‌ها در راستای بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و اظهار داشت: وجود نرخ‌های مختلف برای ارز یکی از بستر‌های اصلی ایجاد فساد است که لازم است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.
وی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که باعث بروز مشکل می‌شود.
لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت، ضرورت حمایت جدی‌تر دولت از فعالیت‌های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان‌ها برای حل مشکلات فراروی فعالان اقتصادی، اصلاح رویه‌ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، حمایت از بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی آسیب دیده اند، ایجاد کارگروه اقتصادی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی خصوصی دو طرف مرز، لزوم پاسخگو بودن دولت درباره تصمیم گیری‌های اشتباه، ضرورت توجه جدی‌تر به مولفه اهلیت در واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دغدغه در خصوص کاهش سهم بخش‌های تولیدی از تسهیلات بانکی و افزایش سهم خدمات بازرگانی از این تسهیلات در سال جاری، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اهم موضوعاتی بودند که دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود مطرح کردند.
انتهای پیام /