به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
این دادگاه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده و پرونده ۷ متهم دارد؛ متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور متهم است به: فساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.
متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام است که امروز در سومین جلسه دادگاه دفاعیات خود را خواهد کرد.
رفیعی؛ متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی پور است.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از امیررضا رفیعی خواست که در جایگاه حاضر شود.
متهم رفیعی با حضور در جایگاه در دفاع از خود اظهار کرد: با خروج شرکت پژو در دوره تحریم و از آنجایی که این شرکت دانش سخت افزاری را به ایران خودرو نداده بود، توانستیم با همت تیمی ایرانی بدون حضور شرکت پژو تولید خود را گسترش دهیم و دانش را بومی کنیم و اکنون شرکت سازه پویش توانسته خودروی پژوی ۳۰۱ را تولید کند.
وی تاکید کرد: شرکت عظام به عنوان مرجع استاندارد با سازمان استاندارد کشور همکاری می‌کند.
متهم ردیف دوم پرونده عظام با اشاره به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر گران فروشی شرکت، گفت: فرآیند تولید قطعه ECU و تولید آن پیچیده است و تکنولوژی آن تنها در ۵ کشور وجود دارد، هزینه تولید یک خودرو حدود ۲ یا ۳ میلیون دلار برای یک شرکت تمام می‌شود.
متهم رفیعی تصریح کرد : شرکت سازه پویش بسیاری از قطعات الکترونیک را از پک خارجی پژو حذف و با قیمتی مناسب در داخل تولید کرد که همین موضوع سبب شد که حدود ۱۱۰ میلیون یورو در سال کاهش قیمت داشته باشیم.
وی مدعی شد: دستگیری مدیران سبب ضربه زدن به صنعت خودرو شد و امیدوارم بازرسی و کارشناسی‌های مناسب موجب برائت من شود.
تهم رفیعی با اشاره به عناوین اتهامی گفت: در کیفرخواست مشارکت در قاچاق کالا به میزان 201 میلیون دلار مطرح شده است اما با توجه به گزارشات قابل وصول میزان ریالی کالاها 120 میلیون دلار بوده است که خواهشمندم ریاست دادگاه و نماینده دادستان در صورت صلاحدید مستندات لازم را درباره 201 میلیون دلار آزاده دهند. گمرک هم می تواند موارد شکوائیه خود را مطرح کند نا به تفصیل پاسخ دهیم.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: مورد دیگری که در کیفرخواست به عنوان اتهام علیه بنده مطرح شده موضوع ایجاد اسناد خلاف واقع است. در این باره باید بگویم تا پایان سال 95 کلیه سخت افزارها مشترک بوده است، و شرکت با توجه به این مزیت تکنولوژیکی تعرفه 5 درصد گرفته است. مشترک بودن این سخت افزارها در صورت جلسه ایرلن خودرو هم موجود است که اسناد آن در اختیار دادگاه قرار می گیرد.
وی افزود: درح لوگو روی ای سی یو نیز با دستور خودروساز انجام شده است. این قطعات 45 درصد واردات شرکت را به خود اختصاص داده بود.
این متهم با اشاره به میزان ریالی واردات و پرداخت تعرفه در سال‌های فعالیت شرکت در این بخش گفت: در مجموع 583 میلیارد واردات انجام شده و 37 میلیارد و 500 میلیون تومان تعرفه پرداخت شده است. درنتیجه این نشان می دهد که شرکت حقوق دولت را کامل پرداخت کرده است. این موارد در صورت صلاحدید باید توسط گمرک کارشناسی شود. حتی مواردی وجود دارد که میزان تعرفه تا 26 درصد نیز پرداخت شده است، لذا بحث قاچاق کالا مورد قبول اینجانب نیست.
متهم رفیعی با اشاره به دیگر عنوان اتهامی در کیفر خواست عنوان کرد: مورد بعدی معاونت در جعل اسناد است، اینجانب هیچگونه دستوری درباره جعل اسناد صادر نکرده ام. گواهی مبدا جزو موارد ترخیص نبوده است و مدیران شرکت عظام نقشی در این امر نداشته اند. گمرک هم کلیه شرکت های تولیدی دارای پروانه را از ارائه گواهینامه مبدا معاف کرده است. همچنین اتاق بازرگانی نیز باتوجه به تحریم های آمریکا کلیه کالاهای وارداتی شرکت های بازرگانی را از ارائه این گواهی ها معاف کرد.
متهم ردیف دوم پرونده اظهار داشت: باتوجه به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر کم اظهاری کالاهای وارداتی پیشنهاد من بررسی ای ام اس های وارداتی و میزان فروش به خودروسازان است. ضمن اینکه بررسی ها توسط کارشناسان نیز به صورت مجازی بوده و امکان دسترسی به آن میسر نبوده است، درنتیجه ایجاد 1695 سند جعلی غیر ممکن است.
وی با اشاره به عنوان اتهامی دیگر مبنی بر فراری دادن متهم گفت: درباره فراری دادن متهم خاتمی پور باید بگویم در تاریخ بیست و چهارم تیرماه سال گذشته بود که از سوی متهم روغنی ها به من گفته شد از بازرسی قرار است به دفتر خاتمی پور بروند، خاتمی پور به من زنگ زد و من به او گفتم به دفترت برگرد.
وی با اشاره به اتهام مشارکت در اخلال که در کیفرخواست ذکر شده است گفت: درخصوص پرداخت رشوه به مدیران استانی وزارت صمت و ایران خودرو باید اسناد محکمه پسند ارائه شود و اظهارات متهمان اثبات کننده جرم نیست.
وی با اشاره به عنوان اتهامی دیگر گفت: مورد بعدی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. تمام قطعات با تشریفات قانونی و از گمرکات رسمی کشور وارد شده است و از گمرک هم گزارشی مبنی بر وجود قاچاق ارائه نشده است.
ادامه دارد...