محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: مدت‌هاست که معضلات ناشی از اعتبار قولنامه در کشور سبب بروز مشکلات فراوانی نظیر فروش یک ملک به چند نفر، زمین‌خواری، پولشوئی و همچنین افزایش پرونده‌های قوه قضائیه شده است.

وی افزود: مسلما باید به سمت اسناد رسمی رفت زیرا اعتبار آن‌ها در کشور بالاتر بوده و غیر قابل جعل هستند. به همین دلیل امری بسیار مثبت و ضروری است. اما باید زیرساخت‌های آن از جمله قانون مرتبط با آن فراهم شود.

پور مختار با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر بی‌اعتباری قولنامه‌ها گفت :همانطور که اکنون در دستگاه قضا به آن تاکید می شود، این واقعیت در کشور وجود دارد که باید به سمت اسناد رسمی حرکت کنیم. بنده نیز اعقاد دارم که این اتفاق باید در کشور بیافتد و صدور اسناد رسمی نیز در کشور باید تسهیل گردد.

متاسفانه قانون مدنی، اسناد عادی و حتی معاملات شفاهی را به رسمیت می شناسد

وی در ادامه گفت: در حال حاظر قانون ما در کشور تحت عنوان قانون مدنی، اسناد عادی (غیررسمی) را معتبر می‌شناسد. حتی معاملات شفاهی را هم به رسمیت می‌شناسد. بنابراین این موضوعات باید تعیین و تکلیف و در یک جاهایی قوانین مربوط به اعتباردهی اسناد قولنامه‌ای حذف شود.

این نماینده مجلس گفت: این موضوع نیز باید در اتفاق نظری بین مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه صورت بگیرد و همچنین مراحل گرفتن سند رسمی نیز تسهیل شود.

باید به سمت اسناد رسمی حرکت کنیم

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ادامه یادآور شد: طرحی هم در کمیسیون قضایی مطرح بوده که کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسیده و به کمیته‌ای برای رسیدگی بیشتر و تهیه گزارش ارجاع شده است.

پور مختار ضمن تاکید بر سخنان رئیس قوه قضائیه گفت: همانطور که رئیس دستگاه قضا تاکید کرده و این واقعیت در کشور وجود دارد که باید به سمت اسناد رسمی حرکت کنیم. بنده نیز اعقاد دارم که این اتفاق باید در کشور بیافتد و صدور اسناد رسمی نیز در کشور باید تسهیل گردد و سازمان ثبت اسناد رسمی نیز در این زمینه باید برای سهولت در صدور اسناد رسمی تدابیری را بیاندیشد.

انتهای پیام/