به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ظهر امروز تفاهم نامه‌ای با حضور مظفری معاون رئیس قوه قضائیه و رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جهت تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری به امضا رسید.
مظفری معاون رئیس قوه قضائیه در این مراسم توجه ویژه و حمایت قاطع از تولیدو اشتغال را یکی از دغدغه‌های مهم نظام عنوان کرد و گفت:قوه قضائیه با تمام توان در این زمینه فعال خواهد بود و در این راستا ایجاد شعب ویژه و تخصصی شوراهای حل اختلاف در مجموعه واحدهای صنعتی کشور مدنظر قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: بخشی از اختلافات به ارتباط واحدهای تولیدی و صنعتی با مجموعه‌های بیرونی برمی‌گردد که می‌تواند در فضای خارج از قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در یک مجموعه تخصصی و کارشناسی شده و بدون مسائل روانی پیگیری شود. به طوری که نتیجه این پیگیری‌ها از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی امکان حل و فصل در مجموعه شوراهای حل اختلاف را دارد، افزود: امیدواریم با ایجاد این شوراها، فرهنگ صلح و سازش و توجه ویژه به موارد مرتبط با صنعت اتفاق بیفتد.
به گزارش فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت نیز در این مراسم با بیان اینکه سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌ها و بخش خصوصی اتخاذ نشود، گفت: اختلافاتی که بین تجار و تولید کنندگان وجود دارد باید در بستر تخصصی‌تری حل و فصل شود.
وی افزود: در دنیا استفاده از بحث داوری و صلح و سازش، شیوه‌های تجربه شده‌ای هستند که مورد توجه قرار دارند.
رحمانی با بیان اینکه با ایجاد شوراهای حل اختلاف، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی بهتر می‌توانند نظر کارشناسی دهند،گفت: همکاری در این زمینه و ایجاد سازوکار جدید برای حل اختلافات نقش مؤثری در تسهیل امور بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری دارد.
انتهای پیام/