به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در هفتادمین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ضمن تقدیر از مساعدت های بین المللی و کمیساریای عالی پناهندگان، تاکید کرد: در تأمین اعتبارات لازم برای رفع نیازهای فزاینده پناهندگان و ارایه کمک های بشر دوستانه به این قشر آسیب پذیر و همچنین جوامع میزبان اقدام عاجل صورت پذیرد.

متن سخنرانی وزیر کشور در هفتادمین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شرح ذیل است:
 
آقای رئیس، کمیسر عالی پناهندگان، عالیجنابان، حضار محترم

جمهوری اسلامی ایران حدود چهل سال است که پذیرای خیل عظیمی از پناهندگان به ویژه اتباع افغانستان بوده است. کشورم با هزینه های گزاف از حرکت آنان به مرزهای اروپا جلوگیری و علیرغم فقدان کمک های کافی از سوی جامعه بین المللی، سهم بزرگی را در مهار معضل پناهندگی در سطح جهانی ایفا نموده است.

بر پایه گزارش کمیسر عالی پناهندگان، همچنان ۸۴ درصد از پناهندگان جهان در کشورهای درحال توسعه میزبانی می شوند که این امر با پذیرش منصفانه بار حمایت از پناهندگان به عنوان مسئولیت مشترک بین المللی کشورها آشکارا در تعارض می باشد. برای میزبانی پایدار و حمایت کافی از پناهندگان، بستر لازم برای توزیع منصفانه تر این جمعیت در سطح جهان باید هموار گردد. بر اساس ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر " هر کس در برابر ایذا و آزار حق دارد در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی نموده و از این امر بهره مند گردد." این قابل دفاع نیست که در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه به واسطه میزبانی تعداد بالایی از پناهندگان فشار غیر قابل تحملی را بر دوش دارند، برخی دیگر به جای مشارکت در میزبانی به دنبال بالا بردن استانداردهای حمایت از پناهندگان هستند. این امر صرفا به افزایش بیش از پیش بار موجود بر دوش کشورهای در حال توسعه میزبان منجر می گردد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن درخواست برای تلاش بیشتر جامعه بین المللی برای حل موارد مزمن و درازمدت پناهندگی، خواهان پایان یافتن سیاست هایی است که به تجمع پناهندگان در چند کشور در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران منجر گردیده است. امیدواریم اجلاس مجمع جهانی پناهندگان در آذرماه سال جاری در این جهت حرکت نموده و مهمترین هدف پیمان جهانی پناهندگان یعنی کاهش فشار بر کشورهای میزبان را از طریق تقویت اصل پذیرش منصفانه بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان محقق ساخته و تغییری واقعی در ترتیبات ناعادلانه کنونی مسئولیت حمایت از پناهندگان ایجاد نماید.

موضوع مهم دیگری که مایل هستم در اینجا بدان اشاره نمایم برقراری توازن مناسب میان حمایت از پناهندگان و دسترسی به راه حل های پایدار است. تجربه ناخوشایند جمهوری اسلامی ایران که آمارها مؤید آن است بیانگر این واقعیت می باشد که حمایت های فزاینده کشورمان از پناهندگان به ارائه یک راه حل پایدار برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور مبدأ یا اسکان مجدد آنان در کشورهای ثالث منجر نشده است.

همان گونه که در تعدادی از اسناد و قطعنامه های بین المللی اشاره شده است مرجح ترین راه حل معضل پناهندگان، بازگشت داوطلبانه به کشورهای مبدأ است. بازگشت داوطلبانه همچنین مهمترین رکن راهبرد راه حل ها برای پناهندگان افغانستانی (SSAR) می باشد. این در حالی است که شاهد هستیم تمرکز جامعه بین المللی و کمیساریا بر پروژه هایی به منظور حمایت از معیشت و ادغام پناهندگان در ایران بوده و در نتیجه ما در سال های اخیر شاهد رقم بسیار اندک بازگشت داوطلبانه پناهندگان از ایران به افغانستان هستیم. این نکته شایان ذکر است که اعطای کمک های ناچیز مالی به متقاضیان در آنان انگیزه بازگشت ایجاد نمی کند. لذا در چنین شرایطی، انتظار ما از جامعه بین المللی، دولت افغانستان و کمیساریا این است که برنامه ها و پروژه های خود را بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان از ایران و ادغام مجدد پایدار آنان در افغانستان متمرکز نمایند.

خانمها و آقایان،
علیرغم تحریم های غیر قانونی و ظالمانه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به ارایه خدمات خود به پناهندگان همانند ایرانیان ادامه داده است. در این چارچوب می توان به تحصیل بیش از ۴۸۰ هزار دانش آموز پناهنده و اتباع فاقد مدرک، صدور مدارک شناسایی در قالب طرح آمایش ۱۳، امکان اخذ گواهینامه رانندگی، دسترسی عادلانه به محاکم قضایی، واکسیناسیون و ارائه خدمات بهداشتی اولیه و مراقبت های مادر و کودک، پوشش بیمه سلامت برای کلیه پناهندگان همانند ایرانیان، پوشش رایگان ۹۲ هزار نفر از پناهندگان آسیب پذیر با حمایت کمیساریا، بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی ویژه بیماران خاص، تحصیل ۱۶ هزار و پانصد دانشجو در دانشگاه ها  و ارایه تسهیلات و پروانه موقت برای اشتغال قانونی ۲۵۰ هزار پناهنده اشاره نمود.

جمهوری اسلامی ایران دارای قوانینی مترقی در جهت حمایت از شهروندان است که بی تابعیتی را تا حد زیادی دشوار می سازد. بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی می توانند تابعیت ایرانی را تحصیل نمایند که حدود ۱۲ هزار نفر از این افراد طی ۱۰ سال گذشته به تابعیت ایرانی در آمده اند. خرسندم که به اطلاع برسانم هیأت وزیران کشورم لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را به مجلس شورای اسلامی ارایه داد که به تازگی به تصویب نهایی رسید.

برای شناسایی زوجهای افغانی بدون مدرک و صدور مدارک هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواج آنان، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخواست شده است تا نمایندگی های سیاسی و کنسولی این کشور در ایران مدارک لازم را برای افراد بی تابعیت کشور خود صادر نماید.

اقدامات قهری یکجانبه غیر انسانی آمریکا که مغایر با اهداف، اصول و قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد می باشد شرایط زندگی و حوزه های آموزش، سلامت و معیشت پناهندگان و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از پناهندگان را به صورت قابل توجهی متأثر نموده است. لذا جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین المللی می خواهد که این اقدامات ظالمانه را محکوم و مرتکب آن را پاسخگو نماید. شایان ذکر است که این اقدامات تأثیر مستقیمی بر ارایه خدمات به پناهندگان و تمایل آنان به مهاجرت به کشورهای اروپایی داشته و در این میان گروه های افراطی و باندهای تبهکاری تلاش می نمایند از این موقعیت در جهت اهداف غیر انسانی خود از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تروریسم استفاده نمایند.

در پایان ضمن تقدیر از مساعدت های بین المللی و کمیساریای عالی پناهندگان، درخواست می نمایم در تأمین اعتبارات لازم برای رفع نیازهای فزاینده پناهندگان و ارایه کمک های بشر دوستانه به این قشر آسیب پذیر و همچنین جوامع میزبان اقدام عاجل صورت پذیرد.