به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، در سال93 بود که هیات دولت لایحه، نصب «فیلتر جاذب دوده» به منظور کاهش آلودگی هوا را الزامی اعلام و خودورسازان را مکلف به رعایت این مصوبه کرد. خودروسازان با وجود مخالفت‌های گسترده، مجبور به اجرای این مصوبه محیط زیستی شدنداما طی روزهای اخیر خبری در رسانه‌ها دست به دست شد که سروصدای زیادی را به راه انداخت. اسحاق جهانگیری با درخواست یکی از شرکت‌های خودروساز دیزلی درخصوص لغو مصوبه «الزام خودروسازان به نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی» موافقت کرد. این دستور جهانگیری، اعتراضات گسترده‌ای را از سوی نهادهای مختلف ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست به‌همراه داشته است.
اما عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به لغو این مصوبه با اعلام اینکه از لحاظ زیست محیطی عدم نصب قطعه مربوطه مخاطراتی به همراه دارد، گفت: چون خودروسازان و وزارت صنعت نمی‌توانند قطعه مربوطه را تهیه کنند و به دلیل تحریم‌ها نیز این قطعه به دست آنها نمی‌رسد یا باید کارخانه مربوطه تهیه شود یا اینکه از قطعه مورد نظر استفاده نشود. در این زمینه ما در خصوص تعطیلی کارخانه‌ها حرفی نداریم اما وزارت صنعت می‌گوید که کارخانه باید همچنان فعالیت کند.
رئیس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: ما اعلام کرده‌ایم که از نظر محیط زیستی حذف قطعه مورد نظر را تایید نمی‌کنیم اما در نهایت دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد.
محمدعلی احترام استاد مکانیک دانشگاه بهشتی نیز درواکنش به لغو مصوبه دولت در این زمینه گفت: فیلتر دوده و کاتالیست شباهت‌های ساختاری بسیاری دارند. ضمن اینکه فناوری کاتالیست بالغ بر ۱۵ سال در ایران عمر دارد؛ بنابراین قابلیت تولید داخل فیلتر دوده در چند سال اخیر وجود داشته و کارهای موفقیت‌آمیزی هم از سوی محققان داخلی انجام شده است اما متأسفانه خودروسازان و دولت کمتر سراغ این فناوری داخلی رفته و برای سرمایه‌گذاری در این بخش اهتمام و توجه لازم را نداشته‌اند.
البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بارها به نحوه عملکرد خودروسازان کشور انتقاد کرده و حتی در جریان بازدید از مجتمع فولاد کاویان فریمان ؛صنایع خودروسازی را صنایعی خواند که لوس بار آمده‌اند و عنصر شماره یک در تخریب محیط زیست هستند.
اما در گوشه‌ای دیگر از تصمیم‌گیری‌ها درخصوص چالش‌های محیط زیستی در همین ایام که به نوعی باعث ایجاد چالش جدید در محیط زیست انسانی کشور می‌شود، طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» درحال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح با اشاره به این که در طرح ساماندهی بازار خودرو، خودروسازان مکلف به ساخت خودروهایی با استانداردهای بین‌المللی شده‌اند، گفته است: قطعا این طرح تاثیر مثبتی هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ قیمت در بازار خودرو خواهد گذاشت. اما با وجود تعاریفی که از این طرح از سوی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شد، ماده 9 مکرر طرح مذکور در موضوع اسقاط ناوگان فرسوده ورود کرده است که توجه بسیاری از کارشناسان و مسؤولین را به خود جلب کرده است.
اسقاط ناوگان فرسوده که در گزارش‌های متعددی قطعی‌ترین راهکار کاهش آلودگی هوای کلانشهرها شناخته می‌شود، سال گذشته یک رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. کاهش 75 درصدی اسقاط ناوگان فرسوده در سال 97 نسبت به سال 96 در خرید و فروش گواهی‌های اسقاط، نگرانی‌ها درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت در کشور را دوچندان کرد.
از طرفی تولیدکنندگان خودرو به‌عنوان دومین خریدار گواهی در این ماده معرفی شدند که این دسته از خریداران نیز طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند که با فشار خودروسازان و وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شدند.
بنابراین اتکا به این مجموعه‌ها نه‌تنها بازار جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه منجر به ناپایداری بازار تقاضا در چرخه اسقاط خواهد شد.آسیب‌شناسی وضع نامناسب اسقاط نشان می‌دهد که علت اصلی آن، گره زدن اسقاط تنها به واردکنندگان خودرو بوده است.
با توجه به وضع قانون ممنوعیت واردات خودروهای سواری، میزان واردات از 2 میلیارد دلار در سال 96 به حدود 500 میلیون دلار در سال 97 رسید که این کاهش 75درصدی در میزان واردات خودروهای سواری، کاهش در اسقاط به‌همین میزان را به‌همراه داشت.
ماده 9 مکرر این طرح مجدداً واردکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار اصلی گواهی اسقاط معرفی کرده است.
در همین راستا سازمان محیط زیست با ورود به‌موقع و هوشمندانه، کمیسیون صنایع و معادن را نسبت به این مسأله آگاه کردند و طی یک نامه پیشنهادی، اصلاح این ماده را خواستار شدند.
در این نامه به این نکته اشاره شده: «رفع موانع موجود در بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده در این ماده کافی نبوده و نتوانسته است به‌طور قطع ضعف‌های قوانین قبلی را مرتفع سازد.»
همچنین برای رونق چرخه اسقاط و به‌تبع آن، بهبود کیفیت هوای کلانشهرها، پیشنهاد دادند که واردکنندگان قطعات خودرو به‌عنوان پایدارترین بازار خرید گواهی‌های اسقاط وارد عمل شوند که این پیشنهاد اصلاحی به این ترتیب است: «واردکنندگان قطعات، معادل بیست هزار دلار، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط دریافت کنند و ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور است.»
در نهایت با توجه به اینکه اسقاط ناوگان فرسوده به‌مراتب تأثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر راهکارهای موجود ازجمله نصب فیلتر دوده دارند، بی‌توجهی به این طرح درحال تصویب می‌تواند چالش‌های جدی در آینده در حوزه محیط زیست و آلودگی هوای کلانشهرها ایجاد کند. حال باید دید که با توجه به دغدغه و نگرانی مسؤولین نسبت به رشد بی‌رویه ناوگان فرسوده و وضعیت نامناسب اسقاط، اتفاق مثبتی در این زمینه رخ می‌دهد یا اینکه این‌بار مجلس بعد از دولت در پازل تصمیمات ضدمحیط زیستی بازی می‌کند؟
انتهای پیام/