به گزارش مشرق، تقریباً یک‌سال پیش در چنین روزهایی بود که دادگاه بین‌المللی «لاهه» به‌عنوان بازوی حقوقی سازمان ملل متحد، درباره درخواست‌های ایران در ارتباط با پیمان مودت با آمریکا، حکمی علیه ایالات متحده صادر و این کشور را به رفع تحریم‌های ظالمانه ملزم کرد. بر همین اساس، معاون حقوقی رییس‌جمهوری روز گذشته، از تدارک دولت برای پیگیری سازوکارهای حقوقی لازم به منظور مستندسازی خسارات ناشی از برجام سخن گفت.
بیشتر بخوانید:
دست خالی دستگاه دیپلماسی در اقتصاد
عزم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای جدی است
عزم دولت برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض برجام
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری روز گذشته با اشاره به عزم دولت برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض برجام توسط آمریکا، گفت: جمهوری اسلامی ایران موضوع نقض تعهد آمریکا در برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه را برخلاف توافق صورت‌گرفته در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه طرح کرد و دستور موقتی نیز به نفع ایران صادر شد. وی اضافه کرد: با توجه به دستور صادرشده، سازمان حقوقی دولت به‌دنبال تأمین خسارات ناشی از نقض توافق برجام است. از این رو در تلاش هستیم تا تمام خسارات وارده را مستندسازی کنیم و شرایط جبران آن را از سوی ناقضان فراهم کنیم. جنیدی در همین‌باره تاکید کرد: این معاونت از بخش‌های کلان اقتصادی کشور برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض برجام درخواست کرده تا اقدامات حقوقی برای جبران آن را تعبیه کنند.
رأی لاهه به نفع ایران
اظهارات جنیدی متکی به رأی سال گذشته دادگاه بین‌المللی لاهه است که بر اساس معاهده موسوم به «مودت» آمریکا را به رفع تحریم‌های انسان‌دوستانه ملزم کرد. معاهده «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شد و هنوز هم معتبر است، این حق را به تهران می‌دهد که از واشنگتن شکایت کند. این پیمان، دو سال بعد از کودتای 28 مرداد، طراحی و در زمان ریاست‌جمهوری «دوایت آیزنهاور» و نخست‌وزیری «حسین علاء» و با هدف گسترش سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران امضا شد. در تبصره دوم از بند 21 این پیمان درباره دادگاه قضایی بین‌المللی آمده است که «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل‌وفصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند».
بر اساس دستورالعمل همین بند، دیوان بین‌المللی دادگستری(لاهه) در روز 11 مهر 97 برای اعلام رأی موقت خود درباره درخواست‌های ایران در ارتباط با پیمان مودت با آمریکا، تشکیل جلسه داد و نهایتاً ضمن پذیرفتن بخشی از تدابیر درخواستی ایران، آمریکا را به رفع محدودیت‌های انسان‌دوستانه، کشاورزی و هوانوردی، ملزم و طرفین را از اقداماتی که می‌تواند به تشدید مناقشه منجر شوند، منع کرد. در همین‌باره، «عبدالقوی یوسف» رییس دیوان لاهه اعلام کرد: «ایالات متحده آمریکا، منطبق با تعهداتش ذیل پیمان ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، باید به نحو مورد انتخاب خود، هر مانع برآمده از تدابیر اعلامی ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد این اقلام به اراضی جمهوری اسلامی ایران را رفع کند: دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و اقلام زراعی، قطعات یدکی، تجهیزات، خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری». پس از صدور حکم از سوی دادگاه لاهه، پمپئو، وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که کشورش به زودی از پیمان مودت خارج خواهد شد.
نشانه‌ای بارز از حقانیت ایران
بلافاصله پس از صدور رأی دادگاه لاهه به نفع ایران، وزارت امور خارجه کشورمان در اطلاعیه‌ای با استقبال از این حکم، گفت: «جمهوری اسلامی ایران، تصمیم دیوان را که با اتفاق آرای اتخاذشده است، نشانه بارز دیگری در تأیید حقانیت جمهوری اسلامی ایران و غیرمشروع و ظالمانه بودن تحریم‌های آمریکا علیه مردم و شهروندان کشورمان می‌داند». حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان نیز در مرداد امسال، در حضور وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه، با اشاره به این رأی، اظهار کرد: «آمریکا بعد از خروج از برجام تنها ماند و در سازمان ملل، شورای امنیت و نشست ورشو ناموفق بود. ترامپ در مجمع عمومی مضحکه شد. در شورای امنیت تنها ماند و در موضوعات فلسطین و جولان هم تنها ماند و آمریکا هر روز خود را منزوی می‌کند؛ اما ما کار خودمان را خوب انجام دادیم و ثابت کردیم اگر ایران عهدی را بست پای پیمانش می‌ایستد. ما آمریکا را منزوی کردیم. دو بار در دادگاه لاهه موفق شدیم. نمی‌دانم چرا بعضی موفقیت‌ها را کمتر می‌بینند و ناکامی‌ها را بزرگ‌تر. ما موفقیت‌هایی بالاتر از موفقیت‌های دکتر مصدق در لاهه به دست آوردیم».
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو» درباره اظهارات اخیر معاون حقوقی رییس‌جمهوری مبنی بر احصای خسارات ناشی از نقض برجام از بخش‌های کلان اقتصادی و انجام کار حقوقی درباره آن گفت: به نظر می‌رسد حوزه حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری باید مشخص کند که کدام نهاد، دستگاه یا مرجع بین‌المللی در این‌باره باعث خسارت به ما شده است؛ یک جنبه بحث مربوط به این است که قوانین تحریمی آمریکا دارد برای همه کشورها اعمال می‌شود که این مساله با اصول حاکمیت کشورها از جمله جمهوری اسلامی تعارض دارد. آمریکا با تهدید و ارعاب و اعمال تحریم، دارد اقدامی فراسرزمینی در تحمیل قوانین خود بر سایر کشورها را به پیش می‌برد.
سیدعلی گفت: ممکن است شرکت‌های بین‌المللی، از ترس آمریکا نخواهند با ایران کار کنند؛ یعنی آمریکا به آن‌ها گفته اگر می‌خواهید با ایران کار کنید، شما را تحریم خواهم کرد؛ اگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اعم از مراجع بانکی و بیمه‌ای و گمرکی و بنادر از دستور آمریکا پیروی کرده باشند، امکان پیگیری حقوقی وجود دارد.
سلطه نظام حقوقی کشورداری آمریکا بر سازمان‌های بین‌المللی
وی با اشاره به تحریم سیستم بانکی کشورمان، گفت: شاید بانک‌های ما نتوانند با بانک‌های دولتی در خارج ارتباط داشته باشند؛ اما تحریم‌های آمریکا نباید شامل بانک‌های خصوصی که چند نفر سهامدار آن هستند، بشود. سیدعلی گفت: پیروی مناسبات و سازوکارهای مالی در دنیا مانند سوئیفت از احکام آمریکا، به دلیل نفوذ آمریکا در هیات مدیره یا ارکان آن نهاد بین‌المللی است. به نظر می‌رسد که نظام حقوقی کشورداری آمریکا در حال تسلط بر سازمان‌های بین‌المللی است.
سیدعلی در پاسخ به این سؤال که بخش‌های کلان اقتصادی کشور، پس از گذشت یک سال و 6 ماه از خروج آمریکا از برجام، تا چه اندازه برای ارزیابی دقیق خسارات وارده به خود، قابلیت ارزیابی دارند، گفت: آمریکا جلوی فروش نفت ما را گرفته است؛ به هر میزان که فروش ما متوقف شده، در حقیقت به ما خسارت وارد شده است.
این مقام پیشین بانک مرکزی همچنین با اشاره به خسارات وارده به سیستم ارزی کشورمان از قبل نقض برجام از سوی آمریکا، اظهار کرد: حوزه ارزی، سیستم بانکی کشور است که چون از دریافت خسارت‌های مربوط به کارمزدهای معاملات بین‌المللی و بازکردن اعتبارات اسنادی محروم شده، طبعاً متحمل خساراتی شده است. وی افزود: البته چون یک طرف این معاملات، بانک‌های کارگزار خارجی هستند، ممکن است به بهانه‌هایی مانند FATF یا CFT، با ما کار نکنند. از طرف دیگر احتمال دارد که بانک‌های خصوصی خارجی در معرض تحریم‌های آمریکا قرار نگیرند.
در مجموع به نظر می‌رسد با یک اقدام حقوقی همه‌جانبه، امکان احصای حقوق تضییع‌شده ملت ایران بابت نقض برجام از سوی آمریکا وجود دارد. همان‌طور که اخیراً دولت بریتانیا پس از سال‌ها جدل حقوقی با بانک ملت، مجبور به پرداخت مستقیم 1.2 میلیارد پوند به حساب این بانک شد. مورد دیگر، رأی دادگاه لاهه بود که جزئیات آن در گزارش آمد؛ هر چند ایالات متحده با قلدرمآبی، از تمکین به همه جوانب حکم این دادگاه، سر باز زد.
منبع: صبح نو