سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: یک سری از زمین­‌خواری‌­ها و مشکلاتی که گریبان­گیر جامعه شده به واسطه­ خرید و فروش ­های قولنامه‌­ای است و بعضاً چون افراد به محضر نمی‌­روند و سند نمی­‌زنند بعضی وقت­ها یک زمین یا یک ملک به تعداد زیادی فروخته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اعتبار اسناد قولنامه‌ای (عادی) به عنوان ابزار اصلی زمینخواری و فروش یک ملک به چندین نفر گفت:متاسفانه در این خرید و فروش­ های قولنامه‌­ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می‌­شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: هیچ شک و تردیدی نیست که یکی از عوامل زمینخواری، اسناد عادی است. اما حقیقتاً در بحث سند­دار بودن مخصوصاً زمین­های کشاورزی در روستاها شاید حدود 80 درصد زمین­ها فاقد سند رسمی است و باید یک راهکاری را قوه­ قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهند.

لارگانی در رابطه با حل مسئله اسناد قولنامه‌ای گفت: برای حل این موضوع پیشنهاد می شود در یک مدت زمانی مردم بیایند و اسناد رسمی دریافت کنند و سپس پس از اتمام این زمان در نظر گرفته شده، معاملات با قولنامه را باطل بدانند. اگر این برنامه­ ریزی شود جلوی خیلی از فسادها مانند زمین­خواری و فسادهای مالی که یک عده ­ای بیایند و زمینی را به چند نفر یا چند گروه بفروشند و بعد پولش را بردارند و فرار کنند گرفته می ­شود.

وی با اشاره به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسمی کردن اسناد عادی به عنوان راه نجات از موضوع زمین‌خواری گفت: راه چاره و مقابله با پدیده زمین خواری در قوه قضائیه است چراکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است و می توان با یک برنامه ­ریزی مناسب، تعداد نیروهای سازمان ثبت را اضافه کرد و حتی از سایر ادارات نیز کمک گرفت.

انتهای پیام/