به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عصر دیروز جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی آثار شرایط اقتصادی موجود بر بازار کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت برگزار شد. 

در این جلسه که سه ساعت و نیم طول کشید، بحث و چانه‌زنی جدی میان نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایی و دولت درباره افزایش مزد انجام شد. نقطه مثبت و قابل اتکای این جلسه، پذیرش گفت‌وگوی سه‌جانبه بر سر موضوعی است که کارگران ماه‌هاست با آن درگیرند اما در وزارت کار برای برگزاری این نشست تعلل صورت گرفته بود.

* منع اخراج کارگران در زیرمجموعه‌های دولت

علی خدایی نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار با اشاره به رویکرد مثبت وزیر کار، به عنوان نماینده دولت درباره عقب‌ماندگی مزد کارگران گفت: پیشنهادات قابل‌توجهی در خصوص حفظ اشتغال موجود از سوی آقای شریعتمداری و سایر اعضا مطرح شد که یکی از آنها تلاش برای جلوگیری و منع اخراج کارگران در دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنها بود. 

وی همچنین گفت: وزیر کار از دستور رئیس‌جمهور برای قرار گرفتن کارگران و بازنشستگان در لیست دریافت بسته‌های حمایتی خبر دارد.

نماینده کارگران، البته این موضوع را جایگزین درخواست افزایش مزد ندانسته و به همین دلیل همچنان تأکید بر برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار با موضوع درخواست افزایش مزد را دارند. 

براساس این گزارش، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار برای جلوگیری از اتلاف وقت احتمالی، مجددا با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار ماده ۳ دستورالعمل تشکیل و اداره شورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون مجددا درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده را نوشتند و تحویل شریعتمداری وزیر کار دادند.

*  عقب ماندگی مزدی به ۶۷ درصد رسید

آنچنان که نمایندگان کارگری می‌گویند بر اساس محاسبات آنها دستمزد کارگران با گرانی‌های اخیر فقط 32 درصد از هزینه‌های معیشت آنها را پوشش می‌دهد اما با وجود درخواستی که در ماه‌های گذشته برای برگزاری نشست شورای عالی کار و بررسی راهکار جبران قدرت خرید کارگران اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که درگیر تغییر مدیریت بود این نشست را برگزار نکرد.

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار این مساله را در نخستین نشستی که شریعتمداری در وزارت کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی داشت ، مطرح کرد و گفت: معیشت کارگران در سال 91 با کاهش جدی مواجه شده بود و دستمزد فقط 37 درصد از هزینه‌های زندگی آنها را پوشش می‌داد که بعد از سال‌ها گفت‌وگو در شورای سه‌جانبه در سال 97 تمهیدی اندیشیده شد تا 13 درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت جبران شودو به این ترتیب دستمزد سال 97 توانست 50 درصد از هزینه‌های زندگی یک کارگر را پوشش دهد اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی پیش آمده قدرت خرید کارگران، کاهش شدید پیدا کرد و حالا درآمد یک خانواده سه نفره فقط 32 درصد از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد.

به گفته نماینده کارگری در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به 67 درصد افزایش پیدا کرده است.

نمایندگان کارگری 24 تیر ماه به دنبال افزایش قیمت‌ها و فشار بر زندگی کارگری طی نامه‌ای از سرپرست وزارت کار خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری در مزد و یا احیای قدرت خرید به شیوه‌ای مورد توافق بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت را مطرح کرده‌اند.

به دنبال آن درخواست کمیته مزد شورای عالی کار 19 شهریور ماه با بررسی میزان کاهش قدرت خرید کارگران مصوب کرد که هزینه‌های زندگی کارگران حداقل 800 هزار تومان افزایش داشته است.

پیش از این کمیته مزد شورای عالی کار در 19 شهریور ماه با بررسی میزان کاهش قدرت خرید کارگران به این مصوبه رسید که 800 هزار تومان هزینه‌های زندگی کارگران افزایش داشته است.

در نشست 19 شهریور ماه نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت کاهش 52 درصدی قدرت خرید کارگران را مصوب و مقرر کردند تا پیشنهادهایی برای جبران کاهش قدرت خرید در شورای عالی کار بررسی و تصویب شود.

بر اساس این گزارش، کمیته مزد شورای عالی کار پیشنهاد احیای ستاد بُن را به عنوان مصوبه این کمیته برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع کرده بود اما نشست شورای عالی کار از همان زمان تاکنون علی‌رغم درخواست‌های مکرر گروه‌های کارگری برگزار نشد.

بر اساس آنچه شریعتمداری وزیر کار وعده داده است این نشست قرار است سه‌شنبه همین هفته برگزار شود. 

عقب‌ماندگی 800 هزار تومانی هزینه‌های زندگی مربوط به بررسی‌ها در شهریور ماه بود و در تیر ماه گذشته رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته بود که بر اساس آخرین محاسبات انجام شده 800 هزار تومان عقب‌افتادگی دستمزد کارگران به یک میلیون و 42 هزار تومان رسیده است.

انتهای پیام/آ