به گزارش مشرق، سال‌ها بود که اصل۱۶۸ قانون اساسی با وجود قانون تبیین نوع جرم سیاسی خاک می‌خورد. اظهار نظر روز گذشته «نماینده تام‌الاختیار رییس قوه‌قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور» مبنی بر دستور رییس دستگاه قضا برای برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه، بارقه‌ای از امید را برای جامه عمل پوشاندن به این اصل مصرح روشن کرد.
فرمان امیدبخش سکاندار
قاضی ناصر سراج، نماینده تام‌الاختیار رییس قوه‌قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور، روز گذشته در حاشیه جلسه تعیین اعضای هیات منصفه استان تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جدید حجت‌الاسلام رئیسی، رییس دستگاه قضا، گفت: امسال هیات منصفه نسبت به سال‌های قبل تفاوتی دارد؛ با تاکید آیت‌الله رئیسی، به جرایم سیاسی هم این هیات باید طبق قانون رسیدگی کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتی، جرایم سیاسی را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد.
دستور جدید آقای رئیسی، امیدآفرین ارزیابی شد؛ چه آنکه سال‌ها بود قانون مصوب مجلس در تعیین مصادیق جرم سیاسی و تاکید قانون اساسی مبنی بر برگزاری جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه، خاک می‌خورد. قانون اساسی در این‌باره تاکید دارد: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
تصویب قانون جرم سیاسی در مجلس
سال‌های سال بود که تعریفی مشخص از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوق‌دانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها مشاهده شده است. اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری وقت، در شهریور سال۸۳ درباره لایحه جرم سیاسی گفته بود که قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش‌بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به عهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد، ولی به نتیجه نهایی نرسید.
یک سال بعد از این اظهار نظر، یعنی در دی سال ۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت‌الله شاهرودی، رییس وقت قوه‌قضاییه درباره لایحه جرم سیاسی گفتگو کرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شدند که آیت‌الله شاهرودی نیز در این‌باره اعلام آمادگی کرد. در روزهای آخر ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد، ولی به مجلس نرفت؛ تا اینکه در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، در تابستان ۹۲ از نو لایحه‌ای تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۹ دی ۹۴ به بررسی کلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب کردند. در این رأی‌گیری از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه، ۲۱ نماینده رأی مخالف و هشت نماینده رأی ممتنع دادند.
لایحه جرم سیاسی ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد. شورای نگهبان هم در ۲۹ اردیبهشت ۹۵ پس از ایراد به یک بند از این طرح ۶ ماده‌ای و رفع ایراد از سوی مجلس، این طرح را تأیید کرد و مغایر با قانون اساسی ندانست. پس از آن علی لاریجانی، رییس مجلس، این قانون را به حسن روحانی، رییس‌جمهوری دولت یازدهم ابلاغ کرد.
رییس‌جمهوری نیز روز ۱۶ خرداد ۹۵ و طی نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت دادگستری قانون مزبور را برای اجرا ابلاغ کرد. جرم سیاسی که در حقیقت یک بند مغفول‌مانده از اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود، در نهایت به تصویب مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان رسید. حال این اقدام قوه‌قضاییه پایانی است بر چالش جرم سیاسی که از این پس با حضور هیات منصفه برگزار خواهد شد.
گام بلند در نحوه دادرسی در کشور
در همین زمینه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این دستور، اقدامی خوب و به لحاظ ضرورت‌های این کار و اجرای قانون، گام بسیار بلندی در نحوه دادرسی در کشور است. وی درباره چرایی اجرانشدن قانون جرم سیاسی و برگزاری دادگاه‌های آن با حضور هیات منصفه، گفت: دلایلی مختلفی در این زمینه وجود دارد، ولی مهم‌ترین دلیل به خود قانون جرم سیاسی بازمی‌گردد؛ این قانون، عناوین جرم سیاسی را احصاء کرده، ولی تشخیص اینکه در نهایت کدام جرم، سیاسی است را به قاضی رسیدگی‌کننده پرونده محول کرده است.
این نماینده مجلس درباره برخی ضعف‌ها و شائبه‌های موجود در قانون جرم سیاسی، اظهار کرد: در یکی از بندهای قانون جرم سیاسی، توهین به مقامات، به‌عنوان جرم درنظر گرفته شده است، ولی از طرف دیگر این توهین، می‌تواند هم جرم سیاسی باشد و هم جرم عمومی؛ بنابراین امکان دارد یک قاضی، چنین توهینی را جزء جرایم عمومی در نظر بگیرد، نه جرم سیاسی؛ لذا تا زمانی که این قانون اصلاح نشود یا تدبیری برای نحوه اجرا و تشخیص از سوی رییس قوه‌قضاییه صورت نگیرد، مشکلات این‌چنینی، همچنان باقی خواهد ماند.
پورمختار با بیان اینکه برای حل ریشه‌ای این مشکل، قانون جرم سیاسی به اصلاح نیاز دارد، گفت: از طرف دیگر، اصلاح این قانون زمان زیادی را صرف خواهد کرد؛ بنابراین این مشکل از طریق بخشنامه و ابلاغیه شخص رییس قوه‌قضاییه رفع خواهد شد. رییس قوه‌قضاییه باید طی بخشنامه‌ای اعلام کند که مجموعه عناوینی که در قانون مصوب مجلس آمده، جرم سیاسی هستند و قاضیان مکلف‌اند این پرونده‌ها را با حضور هیات منصفه برگزار کنند.
یک عضو هیات منصفه استان تهران نیز درباره دستور جدید رییس قوه‌قضاییه گفت: در دوره قبل (دوره ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی) این مساله مطرح بود که جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه برگزار شود؛ اما در عمل اتفاقی نیفتاد. دلیل این مساله شاید این باشد که عملاً در دوره گذشته، پرونده‌ای راجع به مسائل سیاسی مطرح نشد و فعلاً این‌طور مطرح کرده‌اند که قرار است جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شود.
منبع: روزنامه صبح‌نو