سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس بین دولت و مجلس و پس از آنکه لایحه تفکیک وزارت صمت دو بار از سوی نمایندگان رد شد، این بار دولت توانسته است تا نمایندگان را برای تفکیک این وزارتخانه مجاب کرده و این وزارتخانه عریض و طویل را به دو وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل کند.
به گزارش «تابناک»؛ از مدت‌ها پیش، بحث تفکیک این وزارتخانه مطرح بود، ولی نمایندگان به دلایل مختلف با آن مخالفت می‌کردند؛ اما گویا پس از مصوبه اخیر مجلس در خصوص تشکیل وزارت گردشگری، دولتی‌ها توانسته اند نمایندگان را راضی به تفکیک وزارت صمت کنند.
هرچند هنوز این لایحه در مجلس مصوب نشده و تنها دو فوریت آن رأی لازم را به دست آورده، از هم اکنون بحث‌ها و لابی‌ها در خصوص سکانداران این وزارت‌خانه‌ها در راهرو‌های مجلس در حال شکل گرفتن است و برخی عوامل وزارت‌خانه‌ها در مورد گزینه‌های مطرح برای وزارتخانه جدید، لابی‌های سنگینی را آغاز کرده اند.
اما چون وجود دو دیدگاه متفاوت در خصوص انتخاب وزیران وزارت‌خانه‌های جدید است، عده‌ای از نمایندگان مجلس بر این باورند که دیگر وزارت صمتی وجود ندارد و این وزارتخانه به دو وزارتخانه جدید تبدیل شده است و باید وزرای جدیدی معرفی شوند.
در مقابل این دیدگاه، اما عده‌ای دیگر می گویند وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صمت جدا شده و نیاز به معرفی جدید برای وزارت صنایع و معادن نیست و معرفی تنها یک وزیر برای پیشبرد کار کافی است.
محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: ما قبلا وزارت‌خانه‌ای به نام صنعت معدن و تجارت داشتیم که هم اکنون از گردونه حیات خارج شده و ما دیگر وزارت‌خانه‌ای به این نام نداریم.
وی گفت: در حال حاضر در صورت تصویب این لایحه، دو وزارتخانه خواهیم داشت به نام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی؛ بنابراین، طبیعی است که دو هویت جدید شکل گرفته و هویت فعلی منقضی شود. پس ما دو وزارتخانه جدید با برنامه و ساختار و هدف جدا داریم. لذا نیازمندیم که هر یک از این وزارت‌خانه‌ها، برنامه استراتژی و اهداف و سازوکار‌های خود را متناسب با مأموریتی که خواهند داشت از نو ساماندهی کنند. در نتیجه این نیازمند آن است که دولت با توجه به این نیاز‌ها وزرای متناسب با آن را به کار بگیرد.
این نماینده افزود: آنچه مهم است این که هویت یک وزارتخانه از دست رفته و یک وزارت جدید با یک سازوکار جدید آمده و باید دو وزیر معرفی کند و البته می‌تواند رضا رحمانی هم یکی از گزینه‌های این وزارتخانه باشد.
وی در خصوص اینکه آیا این تفکیک در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود نیز گفت: من با این تفکیک مخالف بودم. تصور من این است که در عالم نظر این کار قابل دفاع نیست، ولی برخورد واقع بینانه با این مسأله، نشان می‌دهد که وضع موجود قابل ادامه نبود، چون نمی‌توانست سرانجامی پیش روی صنعت و معدن و تجارت کشور تصور نماید و چاره‌ای جز پذیرش تفکیک وزارت صمت نبود. البته بخشی از این موضوع نیز معلول ضعف‌ها و نارسایی‌ها و فقدان دانش و بینش بود که باعث شد، ما دچار ناکارآمدی و اشکالات پیچیده در حوزه صنعت و معدن باشیم که متکفل بیش ۵۰ درصد از جی دی پی کشور بود.
عضو کمیسیون صنایع همچنین یادآور شد: همین موارد باعث شد تا سرمایه‌های بسیاری در کشور هدر برود؛ مانند آنچه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای تأمین کالا‌های اساسی و تأمین دارو اختصاص داده شده بود، اما در نهایت این کالا با قیمت و مقدار مناسب در اختیار مردم قرار نگرفت. به همین دلیل واقع بینانه، جمع بندی بر این شد که این وضعیت قابل ادامه نیست و باید تغییراتی در آن ایجاد شود؛ در غیر این صورت و در شرایط معمولی، تفکیک این وزارتخانه از هم به نظر کار قابل دفاعی نبود.