روز گذشته، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در وقت تذکرات نکته‌ای گفت که شاید از چشم بسیاری از مردم به دور ماند و در لابلای خبر‌های گوناگون داخلی و خارجی به کلی گم شد.
به گزارش «تابناک»؛ علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس در جلسه علنی عصر یکشنبه در تذکری شفاهی، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: نسبت به صندلی‌فروشی در دانشگاه جدیت به خرج داده و با این موضوع برخورد کنید. در این کشور، پست‌ها هم خرید و فروش می‌شود؛ حقوق این پست‌های خرید و فروشی حرام است.
هم اکنون موضوع صندلی فروشی که وی مطرح کرد، از سوی برخی نمایندگان و کمیسیون آموزش مجلس در حال پیگیری است، ولی نکته دوم وی جای تأمل بسیار دارد؛ نکته‌ای که شاید تا کنون و در تاریخ پس از انقلاب در کشور سابقه نداشته و اگر هم داشته، رسما در هیج جایی عنوان نشده است.
شاید از زمان قاجار‌ها به بعد موضوع فروش پست و مقام در ایران مطرح نشده بود؛ هر چند گاهی زمزمه‌هایی در این خصوص در داخل برخی از نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و یا نیمه دولتی به گوش می‌رسد، هیچ زمانی علنی و با مشخصات نبوده است. با این حال، بنا بر ادعای این نماینده، یک تن از نزدیکان رئیس دولت این کار را انجام داده و بنا بر همین ادعا نیز اتهام وی ثابت شده است.
شاید اگر این ادعا در یک کشور توسعه یافته مطرح می شد، اکنون به یکی از بحران‌های سیاسی و اجتماعی در آن کشور تبدیل شده بود، یا حتی اگر چنین ادعای دروغی به کسی در آن کشور‌ها نسبت داده می‌شد، عواقب بسیار سختی در انتظار فرد مدعی می‌بود. حال آنکه در اینجا آب از آب تکان نمی‌خورد و هر دو طرف راضی هستند؛ چه کسی که پستی را خریده و یا کسی که پست را فروخته یا آنکه این ادعا را مطرح کرده است.
تابناک برای روشن شدن بیشتر این موضوع به سراغ نماینده مدعی رفته؛ وی تمام حرف خود را تأیید و حتی نام افرادی را که به ادعای وی مرتکب این کار شده اند، ارائه داده است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک، با اشاره به مقوله پست و مقام‌فروشی برخی اشخاص از هم، گفت: این موضوع از سوی قوه قضاییه اعلام شد؛ آن هم در پی حکم اتهام یکی از نزدیکان رئیس جمهور.
وی افزود: در این ماجرا گفته شد که این فرد شش میلیارد از فردی به نام دانیال‌زاده گرفته ـ حال آنکه این فرد حدودا ۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشت ـ و وی را به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب کرده است. آیا این مسأله به غیر از مقام‌فروشی و پست‌فروشی است؟! قوه قضاییه در این رابطه حکم قطعی داده و این مسأله دیگر اتهام نیست.
این نماینده اظهار داشت: این گونه امور به واقع جای نگرانی دارد. هم اکنون پرسشی در ذهن افکار عمومی ایجاد شده که آیا سایر پست و مقام‌ها هم با این روش رد و بدل شده است؟ آقایان باید به این پرسش پاسخ بدهند.
این نماینده مجلس بیان داشت: وقتی مشاهده می‌شود که در این سطوح این اتفاق می‌افتد، ما باید به شدت نگران فروش پست‌ها و مقام‌ها در کشور باشیم. مقام و پست فروشی، کار بسیار زشت و ننگینی است. اگر در اروپا این اتفاق افتاده بود، این مسأله به یک بحران عجیب و غریب تبدیل می‌شد. به اعتقاد بنده، این مسأله از موضوع واترگیت هم بدتر است و می‌تواند زلزله‌ای در ارکان دولت پدید آورد؛ آن هم با این عنوان که برخی از مقامات بدین وسیله انتخاب شده‌اند.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: به اعتقاد بنده، افرادی که به این سبک و روش مدیریت را به دست گرفتند، باید تمام حقوقی را که گرفته اند، پس بدهند، چون این پول حرام است. مجلس حتما به این موضوع ورود کرده و می‌کوشد ببیند موارد دیگر از این دست وجود دارد یا خیر؟