تعطیلی کارخانه، روزانه یک میلیارد تومان به کارخانه نیشکرهفت تپه خسارت وارد می کند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در یکی دو دهه‌ی اخیر از پرحاشیه‌ترین و دردسرسازترین شرکت‌های ایران بوده است. مشکلات مدیریت دولتی و در پی آن اعتراضات کارگری با نام این کارخانه گره خورده است.
مشکلات کارخانه از کجا شروع شد؟
اواسط دهه‌ی ۸۰ بحث خصوصی‌سازی این واحد تولیدی به دلایلی نظیر فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ این کارخانه رسماً مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. با وجود این، کار واگذاری انجام نشد تا اینکه سال ۱۳۹۱ پروژه‌ی «بازسازی و نوسازی کارخانه» توسط دولت کلید خورد. قرار بود نتیجه‌ی اجرای این طرح، افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر تا ۱۰۰ هزار تن باشد که این امر تا قبل از واگذاری محقق نگردید. در نهایت، اين شركت ورشکسته و زیان ده پس از برگزاري ۳ مرحله مزايده در بهمن ۱۳۹۴سهامداران فعلي واگذار شد. آن هم به قيمتي بالاتر از ارزش واقعي آن که بخش عمده ای از آن، بدهی به پیمانکاران خصوصی شرکت و همچنین سازمان تامین اجتماعی بود.
کارگران زحمتکش هفت تپه
علیرغم شايعه مطروحه در افواه عوام در واگذاري اين شركت هيچ‌گونه فسادي رخ نداده است و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی و پس از 3 بار مزایده این شرکت ورشکسته که فاقد مشتری نیز بوده، به صاحب کنونی یعنی شرکت آریاک انجام می پذیرد. صاحب کنونی شرکت با به راه اندازی مجدد کارخانه و اورهال دستگاه ها، سرمایه گذاری 300 میلیاردی، ایجاد کارخانه رب و mdf، پرداخت حقوق معوقه کارگران و پرداخت بدهی های پیمانکارانی که حالا حکم توقیف کارخانه را در دست داشتند مانع از تعطیلی کارخانه و تولید آن در شرایط تحریمی کشور می شود. نکته مهم اینجاست که صاحبان جدید شرکت در زمان واگذاری ۲۲۰۰ نفر نیروی تحت عنوان پیمانکار را که در آخرین لحظات واگذاری از سوی مدیران دولتی به بخش خصوص تحمیل شد را بجای اخراج در مجموعه حفظ نمود و بار مالی ماهیانه ۵ میلیارد تومان را به جان خرید تا سفره این عزیزان که اصلی ترین سرمایه های شرکت هستند، برچیده نشود.
بدین ترتیب هيچ‌گاه كارگري از شركت اخراج نشده بلكه تعداد 20 نفر از كارگراني كه خدمات آنها مطلوب نبوده و يا داراي نواقص انضباطي بوده‌اند، بعد از اتمام قرارداد كارشان، با هماهنگي مسوولين مربوطه، قرارداد آنها تمديد نشده است. اين حق كارفرماست كه چنانچه در عملكرد كارگر خويش نقصي مشاهده كند، آن را با كارگر بهتر و متخصص‌تري جايگزين نمايد و اين حق در مواد 7 و 21 قانون كار مورد تصريح واقع شده است.
در این میان ناظران صنعت تولیدی می گویند با تمام تلاش صورت گرفته برای احیای کارخانه، حال اینکه عده ای خودخوانده بعنوان نماینده کارگران زحمتکش کارخانه، هر روزی که بخواهند با اقدامات غيرقانوني و ایجاداخلال در روند توليد و جلوگيري از فعاليت انبوه كارگران شوند و روزانه به کارخانه خسارت 1 میلیاردی وارد کنند، مدعيان حمايت از حقوق كارگر و مدافع رونق توليد و اشتغال هزاران كارگر مي‌باشند و يا حامي اخلال در توليد، تعطيلي كارخانه و بيكار شدن كارگران؟
با توجه به آنچه در رسانه ها منتشر شده فیش حقوقی افرادی که دست به اعتصاب برای تعطیلی کارخانه می زنند بسیارجالب و قابل تامل است، فیش های حقوقی بیش از 5 میلیونی که حکایت از آن دارد که اعتصاب های این عده جدا از مسائل کارگری هست.
آن ۸۰ درصدی از کارگران که در گرمای بالای ۵۰ درجه کار می کنند تا این افراد زمان چای خوری شان را اعتصاب نشان دهند. از عرق ریزی دیگر کارگران سو استفاده می کنند و با احساسات کارگران شریف هفت تپه بازی می کنند و با به تعطیلی بی مورد شرکت هفت تپه ،آب در آسیاب دشمنان نظام مقدس اسلامی و رسانه های معاند می ریزند. همین الان در اثر اعتصابات و تضعیف وضعیت شرکت، بیش از دویست و پنجاه هکتار از اراضی هفت تپه از سوی روستاهای اطراف تصاحب شده است و دور نیست نه از تاک نشانی باقی بماند و نه از تاک نشان..
بقولی شاید بتوان اینگونه به موضوعات نگاه کرد و این گونه نتیجه گرفت که هفت تپه وارث صدها خطا در زمان مدیریت دولتی بوده و انهایی که خواب دولتی شدن مجموعه را در سر می پرورانند بدانند دولت با هزاران مشکل اقتصادی خود پای در چنین عرصه های دیگر نخواهد گذاشت.