رضا تاجگر پژوهشگر امور حقوقی و مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی تهران در خبرآنلاین نوشت:

دانش حقوقی سردفتران از طرفی و پراکندگی جغرافیایی بسیار مناسب دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور از طرف دیگر، نشان از این دارد که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند گزینه‌ی قابل بررسی باشند برای انجام امور شبه‌قضایی؛ از جمله داوری.

1.بیش‌از 15میلیون پرونده قضایی وجود دارد که بنا به نقلی، حدود هشتاد درصد این پرونده‌ها، منشأ و ریشه‌ای ندارند جز اسناد عادی؛ و اغلب اختلافات مطرح‌شده نیز مرتبط با اراضی و املاک‌اند.
2.اکنون پرچم عدالت‌خواهی در قوه‌قضائیه به دست مردی رسیده است که قصد فسادزدایی، در همه‌ی ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، دارد.
3. داوری، یکی از امور شبه‌قضایی است. حل وفصل هر اختلافی، ابتدابه‌ساکن، نیازمند داوری است؛ نه هر داوری. داوری که حکمیت بداند و مرضی‌الطرفین باشد و حکم او لازم‌الاجرا و مورد حمایت حاکمیت (یعنی دستگاه قضایی) باشد.
4. دفاتر اسناد رسمی می‌توانند گزینه‌ی قابل اعتنایی باشند برای انجام امور شبه‌قضایی هم‌چون داوری.
5. بر کسی پوشیده نیست که سردفترِ دفتر اسناد رسمی، دانش حقوقی لازم جهت انجام امر داوری را دارد.
6. دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور نیز از پراکندگی جغرافیایی بسیار مناسبی برخوردارند.
7. هم‌چنان‌که ماده 7 آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ریاست وقت قوه‌قضائیه به‌تاریخ 08‏/09‏/1394 به‌صراحت بیان می‌دارد که؛ "میانجی‌گر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق، انتخاب شود" (آن‌هم در امور کیفری)؛ پیشنهاد می‌شود که حسب صلاحدید، پس‌از ارجاع این مهم به گروه کارشناسی، امر بسیار مهم داوری درخصوص پرونده‌های قضایی که ناشی‌از سند عادی بوده و موضوع آن، اختلافات ملکی است، حسب اهمیت با ارائه‌ی طرح یا لایحه‌ی دوفوریتی، به سردفترانِ دفاتر اسناد رسمی واسپاری شود.

به‌نظر می‌رسد که واسپاری امر داوری به شخص سردفترِ دفتر اسناد رسمی که هم کارگزار حاکمیت است و هم امین مردم در سراسر کشور، می‌تواند در حکم تزریق قوی‌ترین داروی مسکن به دستگاه قضایی برای تحقق دیدگاه‌های عدالت‌محور، هم از جهت قضایی و هم از نقطه‌نظر شبه‌قضایی، باشد.