به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی، معاون حقیقی رئیس جمهور با اشاره تصمیم‌گیری برای لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو اظهار کرد: این موضوع یک ماه پیش در دولت مطرح شد و بنده مبنای حقوقی آن را برای رئیس جمهور ارسال کرده‌ام.

معاون حقیقی رئیس جمهور گفت: روی یک چارچوب از آنجایی که دو بخش جداگانه داده شده که یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و بخش جداگانه ضمیمه و به مجمع فرستاده شده و ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است؛ اگر این نکات را به صورت ادغام و نظر شورای نگهبان و به عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع باشد یک معنا پیدا می‌کرد اما چون مستقل و نامه مجمع ضمیمه و فرستاده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده لذا مبنایی ایجاد می‌کند که مبنای حقوقی است برای اینکه بین این دو تفکیک قائل شود.

جنیدی افزود: اگر هم چه مجمع و چه جای دیگر نظر مشورتی داشته باشند باید شورای نگهبان آن را بررسی کند و اگر قبول دارد که موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است عیناً و به عنوان نظر خود و به صورت ادغام شده در نظر خود ارائه دهد.

معاون حقیقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این مورد فرآیند بر خلاف CFT که این‌طور نبوده و نظر شورای نگهبان تأمین نشده در این مورد شورای نگهبان نظراتش تأمین شده آن هم به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است.

در حال تکمیل/