به گزارش مشرق به نقل از سایت النشره، "شیخ علی دعموش" امروز در خطبه نماز جمعه تصریح کرد که اعتراضات مردمی خودجوش جاری در لبنان بیانگر میزان بحران معیشتی است که مردم از آن رنج می برند.

وی تصریح کرد: ما همواره هشدار داده بودیم که سیاست های اقتصادی نادرست و اعمال مالیات و سختی بیشتر به شهروندان باعث انفجاری مردمی خواهد شد زیرا مردم به مرحله دشواری رسیده اند و دیگر توان تحمل وخامت بیشتر اوضاع معیشتی را ندارند.

بیشتر بخوانید:

طرح صهیونیستی برای مهار حزب‌الله

عکس/ ادامه آتش‌سوزی‌ در جنگل‌های لبنان

شیخ دعموش افزود: مردم درد و رنج خود را بیان می دارند و باید به فریاد مردم گوش داده شود اما باید روند مسالمت آمیز تحرکات و ثبات اوضاع حفظ شود و به دارایی های خصوصی و عمومی تعرضی صورت نگیرد این بحران یک بحران انباشت شده است که مسئولیت آن به گردن این دوره (سیاسی) یا دولت کنونی نیست بلکه بر گردن دوره های گذشته و دولت های پیاپی روی کار آمده است.

وی افزود: باید در مسئول دانستن دیگران دقت داشت زیرا جایز نیست دوره کنونی (سیاسی) را مسئول فساد و شکست و ناکامی 30 ساله دانست.همچنین جایز نیست حزب الله را که بر مخالفت با هرنوع اعمال مالیات بر فقرا و طبقه متوسط جامعه تاکید کرده و پرچم مبارزه با فساد را بالا برده است، مسئول اقداماتی دانست که حزب الله خود آن را رد کرده است و نپذیرفته است و برای جلوگیری از آن نیز تلاش کرده است.

شیخ دعموش گفت: موضع حزب الله از همان آغاز روشن بود و ما واضح گفتم که با لطمه خوردن حقوق و دستمزد مخالف هستیم و اعمال هرگونه مالیات جدیدی بر طبقه فقیر و متوسط خواه در دل بودجه یا خارج از آن را نمی پذیریم. این سیاست حزب الله است که در جلسات دولت و در جریان بحث درباره بودجه سال 2019 میلادی دنبال کرده است و امروز نیز آن را در جریان بحث درباره بودجه سال 2020 دنبال می کند. این موضع برای همگان شناخته شده است و مسئولان و وزیران و نمایندگان ما در مناسبت های مختلف آن را ابراز داشته و می دارند.

وی افزود: بر این اساس، ما در گذشته و هنگام بحث درباره بودجه سال 2019 میلادی از اعمال مالیات بر بنزین و اعمال مالیات 2 درصدی بر کالاهای وارداتی جلوگیری کردیم و دیروز نیز ما اعمال مالیات بر اپلیکیشن واتس آپ را رد کردیم و امروز می گویم که اگر می خواهید بحران را حل کرده و درآمدهای دولت را بهبود ببخشید، راه آن دست بردن به جیب شهروندان و اعمال مالیات 2 درصدی به کالاهای وارداتی نیست بلکه راه درست این است که از دارایی های دریایی و بانک ها و امتیازاتی شروع کنیم که طبقه سیاسی از آن برخوردار می شود. همچنین باید تولید در بخشهای صنعتی و کشاورزی را بهبود بخشید و جلوی هدر رفت اموال و فساد را گرفت و اصلاحات ریشه ای و هدفمند را انجام داد و شیوه گذشته را که کشور را در تنگنای کنونی قرار داد، ریشه کن کرد.