به گزارش مشرق، « نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
سه روز است که تظاهرات عمومی نکته کانونی اتفاقات در لبنان است. اعتراضات از روز پنج شنبه شروع شد بعد از اینکه دولت برنامه ریاضت اقتصادی خود را برای افزایش قیمت بنزین و میزان مالیات محصولات تنباکو و برخی شبکه‌های اجتماعی به خصوص واتس‌اپ اعلام کرد. طولی نکشید که مردم در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت، طرابلس، صور و بعلبک به خیابان‌ها آمدند و در روز بعد هم اعتراضات به ورودی کاخ ریاست جمهوری در بعبدا رسید؛ اتفاقی که از ۲۰۱۵ به این سو سابقه نداشت. هرچند که اعتراضات در ابتدای امر مسالمت‌آمیز بود، اما رفته رفته به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن، نیروهای امنیتی مجبور به مقابله با معترضان شدند که گفته می‌شود ارتش نیز از این نیروها حمایت کرده است. سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، در واکنش به این اعتراضات جلسه روز جمعه دولت را لغو کرد و به اعضای کابینه ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته برای برون‌رفت از بحران داد، اما این ضرب‌الاجل معترضان را آرام نکرد و اعتراضات به روز سوم هم کشیده شد.
بیشتر بخوانید:
میشل عون از وجود راه‌حل اطمینان‌بخش برای حل بحران خبر داد
ال‌بی‌سی: حریری برای حل بحران اخیر طرحی ارائه کرده است
شکی نیست که اصل و اساس این اعتراضات اقتصادی و وضعیت معیشت سخت مردم به خصوص طبقات پایین و آسیب‌پذیر جامعه است. خبرگزاری اسپوتنیک سخنان یکی از معترضان را به این نحو نقل کرد: «حالت غیرقابل تحمل است. ما در بحران همیشگی زندگی می‌کنیم؛ در مرز زنده ماندن. اکنون دولت مالیات جدید وضع می‌کند که مردم فقیر و عادی را متضرر می‌کند.» این سخنان گویای علت اصلی خشمی است که واتس‌اپ تنها بهانه‌ای برای سر ریز شدن آن بوده و همچنان که روزنامه لبنانی الاخبار در این مورد نوشته؛ «تصمیم (در مورد مالیات) واتس‌اپ، دیوار سکوت و تردید را شکست.» البته مردم لبنان پیش از این هم بارها در اعتراض به وضع معیشتی خود و وجود فساد در نظام اداری کشور به خیابان‌ها آمده بودند که اعتراضات اوایل دی ماه گذشته یکی از این موارد بود و حتی دولت سعد حریری با وعده اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت مردم بر سر کار آمد. حالا به نظر می‌رسد که خود این دولت و به خصوص لایحه بودجه ۲۰۲۰ مشکل اصلی شده و این اعتراضات را باید نوعی پیش‌درآمد برای عواقب این لایحه دانست. لایحه بودجه‌ای که حریری از آن حمایت می‌کند بر مبنای افزایش مالیات تنظیم شده تا از این طریق مشکل بدهی‌های عمومی برطرف شود، اما جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان و متحدینش در کابینه با آن مخالفت کرده و معتقدند که این لایحه نباید بدون اصلاحات به مجلس برود. حالا و با این اعتراضات مشخص شده که این لایحه حتی با رفتن به پارلمان و تصویب چه عواقب سنگینی خواهد داشت چرا که توده مردم دیگر حاضر به تحمل فشار مضاعف مالیاتی نخواهند بود.
در واقع، اعتراضات این چند روز باعث شده دولت لبنان در مورد لایحه بودجه بر سر یک دو راهی تعیین‌کننده قرار بگیرد. یک راه مسیری است که طی سالیان گذشته پیموده به قول روزنامه البناء، ۳۰ سال از عمر سیاست‌های مالی و اقتصادی جریان ۱۴ مارس وضعیت را به اینجا رسانده است. حل مشکلات اقتصادی در این مسیر طی این سال‌ها به این صورت بوده که از یک سو و به بهانه حفظ سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه در نظام بانکی مالیاتی گرفته نمی‌شده و در مقابل، برای جبران بدهی‌ها مالیات‌های عمومی افزایش داده می‌شد. روشن است که این روند طی سه دهه تنها منجر به فقط بیشتر طبقات پایین و ثروت‌اندوزی یک درصد جامعه می‌شد و حتی حالا هم حریری و متحدانش به دنبال ادامه دادن به این مسیر هستند.
مسیر دیگر اصلاح ساختار مالیاتی و نظام بانکی لبنان است که الاخبار دست کم سه شاخص برای آن تعیین کرده است: کاهش بدهی عمومی از طریق بخشی از سپرده‌های کلان در بانک‌ها، تدوین نظام مالیاتی بر مبنای مالیات یکسان بر درآمد خانوار، احیای جایگاه رئیس بانک مرکزی لبنان و استقلال عمل او. این مسیر بر مبنای دفاع از طبقات آسیب‌پذیر، فقرزدایی و عدالت مالیاتی تعریف شده و به نظر می‌رسد که سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، هم در سخنرانی‌اش به مناسبت روز اربعین با این حرف از آن حمایت کرده: «مردم نمی‌توانند مالیات‌های جدیدی را تحمل کنند به ویژه اقشار فقیر و کم‌درآمد... تنها فقرا نباید فداکاری کنند بلکه رهبران و بانک‌ها نیز باید این کار را انجام دهند.» در هر صورت، اعتراضات این چند روز نشان داده که دولت لبنان در نقطه تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته و یا باید روند ۳۰ سال گذشته را اصلاح کند تا اعتماد عمومی را به دست بیاورد یا اینکه به این روند ادامه دهد و البته نتیجه‌اش نه تنها فروپاشی اقتصاد بلکه فروپاشی خود دولت خواهد بود.