به گزارش فارس، طرح «ساماندهی صنعت خودرو»در تاریخ 98.3.28در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شورای نگهبان در تاریخ98.4.12 با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع و معادن این ایرادات را رفع کرده و مجدداً برای شورای نگهبان ارسال شد. اما برخی کارشناسان این حوزه و نمایندگان مجلس،  ایرادات این طرح را به کمیسیون صنایع و معادن تذکر دادند تا با انجام اصلاحاتی، این ایرادات را رفع کنند اما کمیسیون صنایع بدون توجه به نظرات کارشناسان تنها به ایرادات شورای نگهبان جواب داده و به زعم خود این ایرادات را اصلاح کردند.

بعد از اصلاح ایرادات وارده شورای نگهبان توسط کمیسیون صنایع، کارشناسان مخالف طرح فعلی با ارسال نظرات خود در این مرحله از بررسی طرح برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادات طرح را بازگو کردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام درقالب جلسات هیئت نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. همچنین شورای نگهبان در جلسه بررسی مجدد این طرح، اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس را رافع ایرادات قبلی ندانست و مجدداً در تاریخ 23 شهریور 98 طرح موجود را به مجلس برگرداند.

با بازگشت مجدد طرح از شورای نگهبان به مجلس، بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح موجود، طی فرایند قانونی مراعی، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه مطرح کردند. اما قبل از اینکه هیئت رییسه مجلس درخواست قانونی نمایندگان مخالف طرح را تعیین تکلیف کند، کمیسیون صنایع و معادن به‌دنبال تسریع تصویب این طرح و ارسال مجدد به شورای نگهبان است.

به دلیل عدم توجه کمیسیون صنایع به نظرات کارشناسان تصمیم گرفتیم با برگزاری یک میزگرد درخبرگزاری فارس، به تشریح این ایرادات و بررسی انتقادت وارده بپردازیم.

محمدرضا نجفی، از چهره‌های صنعتی و اقتصادی اصلاح طلب و از نمایندگان تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور مهمانان این میزگرد بودند.

گزارش پیش‌رو حاصل گفت‌وگوی  فارس درباره ایرادات و انتقادات وارده به این طرح است.

فارس: لطفا کمی از زمینه‌ها و علل ارائه طرح ساماندهی خودرو صحبت کنید و توضیح دهید که طرح در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟

نجفی: باید توضیحی درباره تاریخچه طرح ساماندهی خودرو بدهم. در مجلس بحثی داشتیم مبتنی بر اینکه عمده ذینفعان صنعت خودرو مغبون و متضررند و باید تحلیل و آنالیزی از ذینفعان انجام می‌دادیم. این مسأله را بارها در مجلس مطرح کردند و سؤالی که ایجاد شده بود این است که علل زیان دهی و ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز و آشفتگی صنعت خودرو چیست که چشم انداز روشنی پیش روی این صنعت قرار نداده، برای اینکه بتوانیم این سؤال را پاسخ دهیم به سمت تهیه یک طرح تحقیق  تفحص حرکت کردیم که آن طرح را بر اساس شیوه سنتی تحقیق و تفحص که کاری عمدتا بازرسی و حسابرسی گونه تلقی می‌شود متفاوت بوده و به دنبال پیدا کردن انحرافات عملکردی در گذشته بود. درواقع ما به دنبال این بودیم که با مشارکت ذینفعان گزارش دقیقی از وضعیت صنعت خودروی کشور به دست بیاوریم و با استفاده از این گزارش  با شناخت  چارچوب‌های بنیادین آن طرح تحول صنعت خودروی کشور را تدوین کنیم.

تاکید ما در مشارکت همه ذینفعان، یعنی اینکه جهت‌گیری ما در این طرح، مچ‌گیری نبوده و عمدتاً تحقیق و تفحص انجام گرفته با تحقیق و تفحص گذشته متفاوت بود و با دقت و اعتبار بالایی که در حوزه تحقیق داشتیم این طرح بزرگ را پیشنهاد کردیم.

نزدیک یک سال و نیم تا دو سال تحقیقات این طرح به طول انجامید و شهریور ماه سال گذشته به تصویب رسید. اما چون فرایند تحقیق و تفحص طولانی شد تعداد دیگری از آقایان آمدند و  طرح دیگری را تهیه کردند که در خرداد سال 97 ارائه شد. این طرح حاضر یعنی طرح ساماندهی خوردست که بنا داشت از طریق مدیریت تعرفه عمل می‌کرد و سازوکارهای رقابتی را رفع و طرح ساماندهی خودرو را دنبال کنند.

 این طرح در کمیسیون صنایع با توقف طولانی مواجه شد و پس از آن توقف طولانی با فشار طراحانش (که من جزو آنها نبودم) بازگشت و در فرایند تکاملی خودش محتوایش به طور کامل در مجلس تغییر کرد و تبدیل به طرحی شد که ما امروز می‌بینیم.

 در واقع این طرح از دل یک فرایند منسجم و برنامه ریزی شده بیرون نیامد و به عنوان مثال ماده دوم این طرح محصول بن بستی بود که روی رای‌گیری آن اتفاق افتاد و راجع به طرح مواد قبلی هم پیش آمد یعنی مواد آن رای نیاورد و حذف شد و راهکارهایی برای خروج از بن بست آن در صحن علنی نبود. بنابراین سه نفر از آقایان پیشنهاد دادند و مجلس برای خروج از آن تنگنا به ماده 2 رای داد و من به شخصه به آن اعتراض کردم و معتقد بودم این ماده اشکالات اساسی و بنیادین دارد و نه تنها موجب بهبود در صنعت خودرو نمی‌شود که موجب تضییع حقوق عمومی و دولت است و از طرفی موجب نابسامانی‌های مهمتر و جدی‌تر می‌شود.

بنابراین به دوستان طراح و رئیس مجلس هم گوشزد کردم، اما آنها بعد از رای‌گیری گفتند با وجود اینکه حرف شما درست است اما این اشکال را در مواد دیگر جبران خواهیم کرد که در مواد دیگر هم جبران نشد و این مواد هم تا حدود زیادی مبتنی بر همان ماده 2 سامان پیدا کرد.

 حال نکته مغفول این است که منظور از صنعت خودرو چیست. وقتی می‌گوییم طرح ساماندهی صنعت خودرو منظورمان چیست. یعنی دو شرکت ایران خودرو و سایپا یا مراد دیگری داریم. صنعت خودرو اعم از تولید‌کنندگان است و شامل تامین‌کنندگان و مصرف کنندگان هم می‌شود.

 تامین کنندگان و وارد کنندگان و قطعه سازان، خدمات پیش و پس از فروش زنجیره‌ به هم متصلی هستند. حتی باید دستگاه‌ها، قانونگذار، قوانین، قواعد و زیرساخت‌ها هم در طرحی که به عنوان طرح صنعت خودرو معرفی می‌شود دیده شود. به حوزه‌هایی مثل محیط زیست و استاندارد هم باید توجه می‌شد.  یعنی صنعت خودرو ابزار، اجزا والمان‌های بسیار متنوعی دارد و ساماندهی صنعت خودرو از طرحی صحبت می‌شود که همه این اجزا و المان‌ها دیده شده باشد. به گونه‌ای که حقوق متوازن و عادلانه ذینفعان متنوع و متکثر این صنعت را در درازمدت تضمین کند. ولی صحبت از ذینفعان متکثر می‌شود یعنی طرح ساماندهی خودرو باید چنین کفایت و شمولیتی داشته باشد.

 نقد بعدی من به این طرح همین جاست که با طرحی مواجهیم که ذینفعان متکثر را پوشش نمی‌دهد. منافع متوازن و عادلانه آنها را در درازمدت تضمین نمی‌کند تا چشم انداز و منظره و چشم انداز برازنده‌ای در پیش چشم این صنعت تاثیر نکرده و به این دلیل ما با این طرح مخالفیم.

  فارس: در واقع این طرح آلترناتیو طرح شما بود؟

نجفی:  بله، وقتی ما پیشنهاد دادیم و طرح تحقیق و تفحص با این جامعیت به مصوبه و قانون مجلس تبدیل شود می‌تواند تضمین کننده باشد. یک فرایند طولانی‌،‌ عمیق و گسترده‌ای در شناخت فعالان و ترسیم آینده مطلوب و تدوین چارچوب‌های بنیادین برای ریل گذاری دیده شده بود. چرا ما با عجله یک کاری انجام دهیم که از پختگی، جامعیت و کفایت برخوردار نیست. حداقل کاری که مجلس باید انجام دهد این است که 4 ماه مهلت دهد که نتایج زحمات با همدیگر یکی شده و نتایج مورد نظر همه ذینفعان به مجلس منتقل شود و در نتیجه به رای گیری، گذاشته شود نه یک طرح ناقص و ابتر.

نجفی‌منش: به نظرم با این طرح بیشتر دنبال این بودند که کاری کنند تا واردات خودرو انجام گیرد. یعنی طرح ساماندهی طرح واردات خودرو است که خوشبختانه مجلس هوشیارانه عمل کرد و مفادی که معروف به واردات بود را حذف کرد و در واقع نیت اصلی طراحان عملیاتی نشد.

من مخالف واردات نیستم اما کشور ما در شرایطی است که باید نقدینگی کشور را در راه کمبودها و مشکلاتش صرف کند تا نیاز‌های فوری‌مان برآورده شود. فرضاً در شرایط حاضر مرسدس بنز هم وارد نشد، برای کشور اتفاقی نمی‌افتد.

می‌گویند تنها 3  یا 5 درصد گردش مالی حوزه خودرو  به بخش واردات اختصاص می‌یافت اما از لحاظ ارزشی این خودروها 50 درصد از ارزش خودروهای داخلی را شامل می‌شد یعنی هر خودروی وارداتی معادل 20 تا 30 خودروی داخلی ارزش دارد. بنابراین  با وجود اینکه در واردات سود بسیاری وجود دارد  اما چون کشور از لحاظ ارزی محدودیت دارد، باید این هزینه‌ها صرف رونق تولید شود.

به عقیده من مشکل دوم این طرح این است که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مصوبه سال 1390 بوده را نادیده گرفته است، در بند دوم این قانون آمده است: هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید که در آن ذینفعان متاثر می‌شوند باید حداقل با آنها مشورت داشته باشید. اما دریغ از مشورت. در حالی که عمده  قطعات خودروهای تولیدی یعنی چیزی حدود 70 تا 80 درصد را انجمن قطعه‌سازان تولید می‌کنند، هیچ‌گونه مشورتی با این انجمن در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو انجام نگرفته است. چون این طرح همه جانبه نیست و ذینفع آن را نمی‌بیند و به نظر من با این اوصاف موفق نخواهد شد.

 فارس: چرا صنعت خودرو به این روز افتاده است؟

 نجفی‌منش: چند دلیل مهم دارد. اول اینکه این صنعت دولتی است. همیشه سؤالم این است که اگر ایران خودرو دست خیامی‌ها مانده بود آیا به این وضع دچار می‌شد؟ ما بعد از انقلاب بسیار خوشحال بودیم که کارخانجات خصوصی را به دست دولت بدهیم و کار را به دست مدیران جوان سپرده‌ایم اما آنها نتوانستند کار را درست انجام دهند. در قدم اول باید نظام تصمیم جدی برای واگذاری این صنعت به بخش خصوصی بگیرد. 

به نظر من دومین دلیل که باعث ایجاد این معضل شد این بود که نگاه ما به واردات بود نه تولید داخل حالاکه شرایط ارزی کشور دچار مشکل است باید از این موقعیت خوب استفاده کنیم و به ساخت داخل عمق ببخشیم.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو خودروساز اصلی کشور  35 هزار میلیارد تومان زیان داد‌ه‌اند که حدود 18 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سال 97 بود. ممکن است این سؤال پیش بیاید که این زیان کجا اتفاق افتاد. پاسخش این است که هر کسی پراید 20 میلیونی را ثبت نام کرد 40 میلیون سود کرد. خودروی خارجی 200 میلیونی تبدیل به 400 میلیونی شد. چون ما راه را اشتباه انتخاب کرده بودیم این اتفاق افتاد. مسیری که خودروسازی ما طی کرده است هیچ کشوری الگو قرار نداده و به آن تأسی نکرده است یعنی ما مسیرمان را اشتباه رفتیم. همه اینها دست به دست هم داد تا این صنعت زیان‌ده باشد و بازارش به خاطر اختلاف قیمت پیش آمده به مرکز فساد تبدیل شود.

ضمن اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور وارد شد و صنعت خودرو جزو اولین موارد تحریمی بود به این صنعت ضربه وارد کرد و باعث شد کمپانی‌هایی که با ما کار می‌کردند مثل پژو و رنو به خاطر فشار بیش از حد آمریکا،‌از بازار کشور خارج شود.

فارس: نظر دیگر نمایندگان درباره طرح چیست؟

نجفی: امکانات ابزاری که در مجلس وجود دارد موجب شده با حداقل کفایت طرح‌ها را در مجلس ارائه کنیم.

 فارس:دلیل عجله برای تصویب این طرح چیست؟

 نجفی:‌من هم نمی‌فهمم. پس از ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرد پیشنهاد کردم که طرح متوقف شود تا نتایج کار جمعی بیرون بیاید. و با عرضه پخته این طرح تبدیل به متنی مورد اجماع ذینفعان شود،  تا به بستر قانونی مناسبی تبدیل شده و جایگاه اجرایی پیدا کند اما گفتند مقبول نیست. بیش از 50 نماینده این مسأله را امضا کردند که طرح مراعی شود. اما هیأت رئیسه مجلس گفت چون یک بار این طرح مسکوت شده و به رای‌گیری گذاشته شده دیگر دوباره نمی‌توان آن را متوقف کنیم. اما اگر دو الی سه ماه فرصت ندهیم که این طرح به تناسب ابعاد و پیچیدگی‌هایش پخته شود نمی‌توان به نتیجه مطلوبی برسیم. پیشنهادم به کمیسیون صنایع این است که 3 تا 4 ماه  تا زمان جمع شدن نظرات ذینفعان دست نگه دارند تا این طرح به عنوان سند و میثاق ملی و عمومی با مشارکت همه ذینفعان در مجلس تصویب به قانون شود و بتوانیم پس از تصویب آن خیر و شر را همه ذینفعان را احصا کرده و عدالت و توازن را در بین آنها برقرار کنیم. چرا که صنعت خودرو ذینفعان متعدد و متعارضی دارد.

 نجفی‌منش: وقتی ذینفعان در نحوه قانونگذاری مشارکت داشته باشند در اجرای آن هم همکاری خواهند داشت. در غیر این صورت قانون عملیاتی نمی‌شود. پیشنهادم این است که مرکز برای ساماندهی صنعت تشکیل شود تا تعارض میان ذینفعان را مدیریت کند.

در این طرح اسمی از قطعه‌سازان در این قانون نیامده، نه تنها قطعه‌سازان که انجمن‌های وابسته به این صنعت و خدمات مربوط به آن هم نادیده گرفته شده‌اند.

نجفی: آنوقت ما اسم این طرح را می‌توانیم طرح ساماندهی صنعت خودرو بگذاریم. در صورتی که در شرایط فعلی هیچ کدام از ذینفعان را ندیده‌ایم.

نجفی‌منش:‌ این طرح حتی سازمان استاندارد و پلیس را هم ندیده است.

نجفی: مصرف کننده، عرضه کننده و متقاضی هم دیده نشده در این صورت قیمت گذاری باید چگونه انجام شود, چه کسی قرار است قیمت‌گذاری کند؟

نجفی‌منش: همانطور که گفتم هدف طراحان واردات بوده است، حتی نمایندگان واردات خودرو، طراح این طرح را به عنوان مشاور خود برگزیدند.

فارس: خصوصی سازی در شرایط فعلی چه آثاری می‌تواند داشته باشد وقتی کشور با مشکلات ارزی مواجه است؟

نجفی‌منش:‌ ما پتانسیل خصوصی‌سازی را داریم. اما به شرطی و شروطی باید دست به این کار بزنیم.خصوصی سازی را باید به دست اهلش بسپاریم. اینکه فقط یک نفر که پول داشته باشد و هیچ هدفی از تولید در سر نداشته باشد منظور واسپاری نیست. باید افراد درست انتخاب شوند و در این صورت بخش خصوصی خودش می‌داند چطور کار را انجام دهد.

فارس: آیا الزامات خصوصی سازی در این طرح دیده شده؟

نجفی‌منش: به هیچ وجه. فقط گفته شده خصوصی شود.

فارس: واقعا در شرایط ارزی حاضر کشور، خصوصی سازی ممکن است؟

نجفی‌منش: ما پس از انقلاب همیشه با مشکلات متعددی مواجه بودیم، بعضی مواقع کمتر و بعضی مواقع بیشتر. اتفاقا همیشه وقتی شرایط بدتر بود توجه‌مان به داخل بیشتر شده و تا کمی اوضاع بهتر می‌شود به سمت واردات می‌رویم. تا دسته بیل و سنگ قبر را وارد می‌کنیم. اما اگر خصوصی سازی واقعی انجام شود راه تولید داخل هموار خواهد شد. در حال حاضر بزرگترین مشکل ما مشکل نقدینگی است.

نجفی: ‌اگر منظورمان از خصوصی سازی کاهش و تقلیل سهام دولت این دو بنگاه باشد این اتفاق قبلا رخ داده و این شرکت‌ها به لحاظ شکلی، خصوصی سازی شده است. سهام دولت در ایران خودرو 14.5 و در سایپا حدود 17 درصد است. یعنی خصوصی سازی شده است.

ولی ما باید بگوییم منظورمان از خصوصی سازی چیست؟ خصوصی سازی الزامات، ‌منطق و قواعدی دارد که اگر شکلش را تغییر دهیم و خالی از آن روح شد در واقع کار ما به منزل نمی‌رسد.

نجفی‌منش: حداقل در مدیریت شرکت‌ها دولت دخالت نکند در حال حاضر دولت 14 درصد سهم دارد اما تمام اعضای هیأت مدیره را دولت می‌چیند. حتی کار به آنجا می‌رسد که در روز تعطیل این شرکت ناگهان مدیرعامل عوض می‌شود آن هم توسط رئیس‌جمهور نه از سوی وزیر صنعت. من معتقدم برای حل این معضل باید به سمت مالکیت سهامداران و هیأت مدیره باز گردد. هر چند 14 درصد سهم دولت چیزی به نظر نمی‌رسد اما مشکل دخالت دولت است.

نجفی: ما از کدام خصوصی سازی صحبت می‌کنیم اگر منظور واگذاری تتمه سهام دولت است من با این کار در حال حاضر مخالفم. چون همانطور که آقای نجفی‌منش گفتند این خصوصی‌سازی منطق و قاعده دارد تا زمانی که آن الزامات فراهم نشود این سرکه انگبین صفرا می‌افزاید. بنابراین مخالف واگذاری سهام دولت هستیم و آن را موجب تضییع حقوق دولت و عامه می‌دانم و خصوصی سازی به معنی صحیح را منهای 14 درصد و 17 درصد سهم دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌دانم تا به سرمنزل مطلوب برسیم.

نجفی‌منش: یک شرکت قطعه‌ساز 63 درصد سهام بهمن را در اختیار دارد. اما مدیریت این شرکت را بر عهده گرفته است. بر این اساس می‌گویم که باید خصوصی سازی در دو مرحله انجام گیرد. اول مدیریت را واگذار کنیم سپس سهام واگذار شود. ضمن اینکه این سهام از ابتدا برای دولت نبوده است. دولت این سهام را گرفته و به بخش خصوصی گفته کنار برو من می‌خواهم شرکت را اداره کنم.

نجفی: در ساختار مالکیت و سهام دو شرکت خودروساز اشکالات اساسی می‌بینیم که در مدیریت آن سرریز کرده است. مجمع این شرکت‌ها کیست؟ پس از واگذاری چه کسانی خواهند بود. داستان پیچیده‌ای در مالکیت و مدیریتی این شرکت‌ها وجود دارد. حال سؤال اینجاست که طرح ساماندهی خودرو این مسائل را دیده است؟ این طرح نمی‌تواند صنعت خودرو را سامان دهد. باید ساختار مالکیت، مدیریت ساختارهای مالی و غیره دیده شود. در غیر این صورت این طرح نمی‌تواند بستر قانونی، جامع و مانعی برای عاقبت بخیری این صنعت خودرو باشد.

فارس: در این طرح از صفر شدن تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی صحبت شده. آیا صفر کردن تعرفه واردات این خودروها بهانه‌ای برای کسب منافع شخصی نبوده است؟ و آیا این ماده به عنوان یک پوشش برای واردات خودروهای لوکس عمل نمی‌کند؟

نجفی‌منش: من با کلیت واردات مشکلی ندارم اما شرایط کشور اجازه نمی‌دهد. اگر دولت پولی داشته باشد یک لحظه هم برای واردات معطل نمی‌کند.

نجفی: اگر این قانون بشود یا نشود در عالم واقع امکان این کار وجود ندارد. هر چند اگر می‌شد هم خوب بود. چون ما اولویت‌های دیگری برای هزینه‌های ارزی داریم. عده‌ای در مجلس معتقدند این ماده به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند. آیا چنین مسأله‌ای درست است؟ وقتی واردات خودرو در دسته واردات کالاهای لوکس قرار گرفته است چه این مسأله درست باشد چه غلط وقتی حتی ثبت سفارش هم انجام نمی‌گیرد و پولی برای آن تخصیص داده نمی‌شود اصلا صحبت کردن درباره این مسائل غیر ضروری است. بنابراین یکی از نقاط ضعف این طرح این است که درباره موضوعاتی صحبت شده که مصداق بیرونی ندارد.

 انتهای پیام/