به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، با وجود قدمت ثبت رسمی اسناد در کشور، متاسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری از مالکان تنها مستند به اسناد عادی(غیر رسمی) است و مطالعات نشان می‌دهد رواج این اسناد به صورت وسیع در کشور، چهار مشکل جدی زمین خواری، تزلزل حقوق مالکیت، سلب امکان سیاست‌گذاری کارآمد از حکومت و افزایش پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولین از جمله آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه؛ علت اصلی زمین خواری در کشور اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) یا قولنامه‌ای است و آنها معتقدند تنها راه نجات کشور از این وضعیت، رسمی کردن قولنامه ها است.

از طرفی گفته می شود در سال 95 مجموعا 385 هزار هکتار که معادل 2.5 برابر مساحت کشور قطر و بحرین است، در ایران زمین‌خواری کشف ‌شده است که ارزش ریالی آن در سال 95 با احتساب تورم آن سال، برابر 97 هزار میلیارد تومان است.

همچنین 30 درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشیِ بی‌جا به اسناد عادی است و به نظر می‌رسد علی‌رغم غفلت دستگاه قضا و شورای نگهبان نسبت به این امر، یک مطالبه‌گری اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی نیاز است.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

به گزارش فارس، در سامانه فارس من موضوعی با عنوان اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت شده است.

انتهای پیام/