به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس،‌ سید ابراهیم امینی درباره معافیت‌های مالیاتی ماده ۹ لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» گفت: معافیت‌های مالیاتی باید براساس چارچوب های منطقی باشد. اگر معافیت ها به نحوی باشد که توجیه نداشته باشد یا باعث کاهش چشمگیر درآمدها باشد، دولت و مدیریت شهری هر دو برای تامین منابع مالی با مشکل مواجه می شوند.

وی در خصوص واگذاری وضع عوارض به وزارت کشور در ماده ۵۳ لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» تصریح کرد: این تصمیم ناشی از عدم شناخت جایگاه واقعی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها به عنوان پارلمان محلی و دولت محلی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور اختیاراتی به شوراهای اسلامی شهر تفویض شده بود، اما شورها در سال ۷۷ و ۲۰ سال پس از آن تشکیل شدند. با یک وقفه ۲۰ ساله در خلاء حضور شوراهای شهر اختیارات آن ها بین دیگر نهادهای قدرت تقسیم شد. پس از آن به دلیل بخشی نگری قدرت ها اختیارات شوراها را به آن ها بازنگرداندند.

امینی ادامه داد: در اصل ۱۰۳ قانون اساسی کشور پیش بینی شده است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر برای استانداران، فرمانداران و سایر مقامات اجرایی، لازم الاتباع باشد. اما با اینکه هیأت تطبیق ایرادی به این مصوبات نمی‌گیرد، باز هم نهادهای حاکمیتی به آن ها ایراد می گیرند.

وی با تأکید بر اینکه شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمان‌های محلی وظیفه تدوین برنامه برای اداره شهر، ایجاد منابع، تعیین ردیف‌های هزینه و وضع عوارض شهری را به عهده دارند، گفت: هر شهر وضعیت خاص خودش را دارد و براساس آمایش سرزمین نمی توان تمام شهرها را با نسخه‌ای یکسان اداره کرد.

انتهای پیام/