به گزارش خبرنگار قضایی فارس، وحید قرایی یکی از وکلای کشور در یادداشتی نوشت: طی سال‌های گذشته و از بدو تأسیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه، عده‌ای از اعضای کانون‌های وکلای دادگستری تلاش نموده‌اند تا به‌جای قدم برداشتن در مسیر تعامل و استفاده از ظرفیت‌های این نهاد وکالتی در راستای تقویت جایگاه وکالت در ایران، تیشه به ریشه آن زنند و مانع حرکت و فعالیت این مرکز شوند. این فعالیت‌ها و ابراز نظرها بر پایه تلاش برای غیرقانونی خواندن یا جلوه دادن مرکز امور وکلای قوه قضاییه بناشده است.
حتی همواره این امر بدون ارائه دلیل و مدرک مستدل برای اثبات این امر در مقاطع مختلف تکرار می‌شود تا جایی که در سال 1391 یکی از وکلای کانون وکلای مرکز در یادداشتی در روزنامه اعتماد پا را فراتر نهاد و نوشت: «اصل ۳۵ قانون اساسی می‌گوید طرفین حق‌دارند وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشند دولت موکل است وکیل برایشان تهیه ببیند و به استناد همین اصل، مشاورین ماده ۱۸۷ آمدند و شاید اکل به باطل را آن‌ها می‌کنند». به‌عبارت‌دیگر این وکیل، مرکز وکلای قوه قضائیه را نهادی غیرقانونی و بدون جهت خواند.
هیچ شبهه‌ای بدون جواب باقی نمی‌ماند
این مطلب و ابراز این موضوع که وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه اکل به باطل می‌نمایند شاید جرقه‌ای بود تا واکنش وکلای این مرکز به چنین اظهاراتی انسجام بیشتری به خود بگیرد و عملاً زمینه برای اظهارنظرهای یک‌طرفه وکلای کانون در اتهام زنی به مرکز وکلای قوه قضاییه مخدوش شود. این اتفاق منجر شد هر اظهارنظری با پاسخی از سوی وکلای مرکز مواجه شود. به‌طور مثال زمانی که در یک برنامه تلویزیونی که از صداوسیمای مرکز کرمان پخش می‌شد، رئیس وقت کانون وکلای کرمان اظهار داشت که وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه وکیل نیستند! اما در فاصله‌ای کوتاه با تلاش هیئت‌مدیره مرکز کرمان زمان قابل‌توجهی برای پاسخگویی مفصل به این اظهارت توسط صداوسیمای مرکز کرمان به وکلای مرکز اختصاص داده شد تا به این شبهه افکنی پاسخ‌گویند. چنین رویه‌ای در تمامی کشور شکل گرفت و روابط عمومی‌های مرکز به‌تدریج مواضع فعال‌تری در قبال رویه کانون‌های وکلا اتخاذ کردند.
حرکت کانون وکلا در مسیر مباحث حاشیه‌ای
در این میان به نظر می‌رسد برخی اعضا و مدیران کانون‌های وکلای کشور به‌جای پرداختن ریشه‌ای به مشکلات کانون وکلا به‌صورت اخص و نهاد وکالت به‌صورت اعم برای گریز از بی‌برنامگی‌ها، با خود گروه مخالف پنداری»، دشمنی فرضی برای خود ترسیم کرده‌اند تا بتوانند از بار مسئولیتی که بر دوششان قرارگرفته بکاهند. نگاهی به وضعیت حرفه وکالت طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نگاهی ریشه‌ای به موضوع و حرکتی مدبرانه برای از میان برداشتن موانع و تغییر برخی ذهنیت‌ها نسبت به این حرفه لازم است.
به‌عنوان نمونه، تقابل فکورانه با طرح‌هایی که برداشتن آزمون‌های جذب وکیل را هدف خود قرار داده‌اند و یا ارائه طرح‌هایی مثل تخصصی شدن وکالت، در این راستا لازم است؛ اما متأسفانه در جوسازی‌های بی‌مورد و اظهاراتی بی‌پایه از سوی همان اعضا و مدیران کانون وکلا این موضوع به حاشیه رانده‌شده است.
نقش مؤثر وکلای مرکز در تقویت عدالت
شاید بهتر باشد، مدیران کانون‌های وکلا قبل از هر چیز به مشکلات درون صنفی خود، مشکلات وکلای کانون و خصوصاً به‌روزرسانی فعالیت‌ها و کاهش تنش‌ها و حاشیه‌های آزمون‌های پذیرش وکالتی که برگزار می‌کنند بپردازند. همچنین آنان باید به این نکته توجه نمایند که بدون تعامل و همفکری با مرکز وکلای قوه قضاییه و وکلای آن امکان حل مسائل کلان صنفی و برداشتن موانع و مشکلاتی که نهاد وکالت را مورد هدف قرار داده است امکان‌پذیر نیست.
موضوع دیگری که متأسفانه برخی وکلا و مدیران کانون‌های وکلا بدون ارائه هیچ دلیل و مصداقی به آن می‌پردازند و به‌صورت غیرمنطقی شبهه ایجاد می‌کنند بحث استقلال و نسبت دادن ناروای عدم استقلال به وکلای مرکز است. تجربه برگزاری هزاران جلسه رسیدگی در دادگاه‌ها در سطوح و موضوعات مختلف با حضور وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه، حضور مؤثر در بحث دفاع و تقویت عدالت و به اشتراک گذاشتن نظرات آنان در مورد مباحث روز حقوقی و قضایی کشور مؤید این موضوع است که چنین صحبت‌هایی مبنای عینی و واقعی نداشته و صرفاً یک بحث انحرافی است.
وظیفه وکلای مرکز فراتر از پذیرش موکل است
موفقیت روزافزون وکلای مرکز در جذب شهروندان برای انجام امور حقوقی و قضایی و گرایش قابل‌توجه برای یاری‌گرفتن از آن‌ها در پرونده‌های خود به‌خوبی گویای همه‌چیز است و نیازی به توضیح اضافه ندارد. گفتنی است که صرف صدور پروانه وکالت از سوی نهادی زیرمجموعه قوه قضاییه به معنی وابستگی حرفه‌ای وکلای مرکز نبوده و استقلال فکر وکلای مرکز از مسائل حاشیه‌ای، دایره این استقلال را وسیع‌تر نموده است.
باید گفت مبنای اولیه فعالیت وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه، قانون برنامه سوم توسعه بود که عنوان می‌کرد: «برای اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تا سیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند.
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری وادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.» این بدان معنا بود که وکلای مرکز، گروهی نیستند که برای این موضوع آمده باشند تا صرفاً با وظیفه‌ای که دولت بر دوش آنان می‌گذارد وکالت موکلان خود را بپذیرند. آن‌ها در کنار پذیرش آزادانه موکلان خود بنا به خواست مراکز استانی و البته احساس وظیفه دفاع از حقوق آن‌هایی را که توانایی مالی داشتن وکیل را ندارند نیز انجام می‌دهند. از سوی دیگر در این انجام‌وظیفه در محدوده قانون، دفاعی را که «باید»، از موکلان انجام می‌دهند و وظیفه خود را در حد توان به انجام می‌رسانند.
کانون‌های وکلا به دنبال تغییر نگرش در راستای حل مشکلات خود باشند
بدون شک اگر برآیند حضور وکلای مرکز برای جامعه حقوقی کشور باری منفی داشت تاکنون خود را نشان داده بود اما اظهارت تخریبگر ظاهراً زمانی بیشتر بیان می‌شود که این وکلا حضور مثمر ثمر خود را در نظام حقوقی و قضایی کشور به اثبات رسانده‌اند و در محاکم و دادگاه‌ها حضوری قابل‌توجه و مفید داشته و این فعالیت موردتوجه مردم نیز واقع‌شده است.
این روزها در میان وکلای مرکز افراد زیادی باتجربه قابل‌توجه، تحصیلات بالاتر از لیسانس و سطح سواد و مطالعه بالا حضور دارند و بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق ترجیح می‌دهند با شرکت در آزمون وکالت پروانه وکالت خود را از مرکز وکلا مشاوران قوه قضاییه دریافت کنند. به هر ترتیب درزمانی که نهال نوپای مرکز وکلای قوه قضاییه به درختی تنومند و مثمر به ثمر تبدیل‌شده است نباید با تلاش برای بی‌اعتبار کردن این نهاد سبب بدبینی به جامعه وکلا شد و به نظر می‌رسد کانون‌های وکلای سراسر کشور بایستی با رویکردی نوین به سراغ چالش‌های پیش روی نهاد وکالت بروند و بپذیرد که بدون مشارکت و همکاری وکلای مرکز هیچ تغییر مثبتی برای حل مشکلات و چالش‌های پیش رو به وجود نخواهد آمد.
انتهای پیام/