به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، کیهان نوشت: اجلاس پائیزه صندوق بینالمللی پول در سال 2019 میلادی در حالی روز شنبه پایان یافت که عملکرد و میزان دستاوردهای صندوق برای ایران، سؤالات زیادی را در ذهن کارشناسان ایجاد کرده است. به عبارت دیگر مهم‌ترین سؤالی که وجود دارد آن است که دستاورد تعاملات سطح بالا با صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران چه بوده و آیا اساسا ایران و کشورهای مشابه می‌توانند از نهادی همچون صندوق بینالمللی پول انتظار کمک‌رسانی داشته باشند؟ مروری بر تاسیس و کنش کلی صندوق، به آگاهی از این موضوع کمک خواهد کرد.
با پایان جنگ جهانی دوم و وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای مطرح و هم پیمان آمریکا که درگیر جنگ بودند؛ ضرورت باز‌سازی اقتصاد آن کشورها (آمریکا و هم پیمانان آن شامل انگلستان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی همسو) و بهبود شرایطشان احساس میشد. در این هنگام کشورهای مختلف نظیر فرانسه، انگلستان و کانادا طرح‌های مدنظر خود را ارائه دادند و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، طرح دولت آمریکا که فاتح اصلی جنگ جهانی دوم و تنها کشور مجهز به سلاح اتمی و استفاده‌کننده از این سلاح در آن زمان بوده است، در زمینه ایجاد نظم نوین جهانی در عرصه اقتصاد بین‌الملل، در سال 1944 میلادی در کنفرانس برتوون وودز در خاک آمریکا مورد موافقت تعدادی از کشورهای دنیا قرار گرفت و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. این طرح در اصل آغازگر سلطهء اقتصادی-استکباری آمریکا و در سطح بعدی، آغازگر سلطهء اقتصادی دولت‌های هم پیمان غربی آمریکا بر سایر ملل جهان بود.کشور ایران نیز از جمله حاضران در کنفرانس مذکور بوده است؛ لذا به عنوان یکی از پیشروان بینالمللی در تشکیل این دو نهاد قلمداد شده و می‌شود. حال این پرسش اساسی مطرح میباشد که از تاسیس این دو نهاد بینالمللی تاکنون، چه دستاوردها و منافعی عاید کشور و جامعه شده است؟
از آنجایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از روز اول عملاً در راستای تامین مالی برای همپیمانان غربی تشکیل شده‌اند، روند تقسیم قدرت و سیاست‌سازی آنها نیز همواره در راستای منافع قدرت‌های بزرگ غربی بوده و این روند همچنان ادامه دارد، به گونه‌ای که از گذشته تا به حال بر اساس توافق قدرت‌های مذکور، رؤسای صندوق بینالمللی پول از قاره اروپا و رؤسای بانک جهانی از کشور آمریکا انتخاب شده‌اند و هیچ حقی برای سایر کشورها در این زمینه قائل نبوده و نیستند. دولت آمریکا با دارا بودن حق رای 16.5 درصدی در صندوق بینالمللی پول، دارای حق وتو در سیاستگذاریهای صندوق بینالمللی پول میباشد که این موضوع خود گویای جهت گیری و ماهیت رفتارها و سیاستهای صندوق بینالمللی پول برای کشورهای مخالف نظام سلطه و در راس آنها آمریکا میباشد.
کشور ایران نیز که به اذعان مقامات آمریکایی، هدف جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی دولت‌های غربی میباشد، در یک تعامل فراگیر با صندوق بینالمللی پول است. نهادی که کشورهای صنعتی نه تنها عضو آن می‌باشند، بلکه بازوی مشورتی و تحلیلی صندوق مذکور کشورهای گروه G7 می‌باشند که جملگی از مخالفان و دشمنان نظام و ملت ایران هستند. بدیهی است که در چنین شرایطی، اطلاعات متغیرها و ساختارهای اقتصادی به طور مرتب و ظاهراً در راستای مشاوره اقتصادی-سیاستی در اختیار کشورهای متخاصم با ایران قرار می‌گیرد و آنها با بهره‌گیری از ابزار اطلاعاتی، به صورت هدفمند به تخریب هوشمند اقتصاد کشور مبادرت می‌ورزند که در نهایت، علاوه‌بر فشار مضاعفی که بر قشر مستضعف و متوسط وارد میآورند، جامعه را نیز با تنگناهای متعدد رو به‌رو می‌کنند.
با توجه به آنکه ماهیت شکل‌گیری صندوق، کمک به اقتصادهای فروپاشیده همپیمانان غربی بوده است، منافع تشکیل آن نیز عملاً عاید همان کشورها شده و مابقی کشورها نه تنها نفع چندانی نبرده‌اند، بلکه در بسیاری از موارد با پیاده‌سازی سیاستهای نامناسب لیبرالیستی در قالب بسته‌های تعدیل ساختاری، دچار زیان بزرگی نیز شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از قربانیان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول بوده است. بست‌های در سال 1372 توسط حامیان فکریِ صندوق بینالمللی پول در اقتصاد ایران پیاده شد. این در حالی بود که ایران از جنگ تحمیلی 8 سالهای که با هدایای کشورهای صنعتی (آلمان، فرانسه، آمریکا و نظایر آن) به صدّام و سکوت سازمان ملل(که آن هم پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد)، به تازگی رهایی یافته بود؛ جنگی که موجب شهادت بیش از 200هزار نفر از هموطنان و تخریب زیرساخت‌ها گردید. در این زمان ایران نیازمند دوره‌ای از باز‌سازی بود؛ اما دولتِ وقت ضمن کنار نهادن برنامه اول توسعه، برنامه تعدیل ساختاری را با توصیه‌هایی نظیر رها‌سازی بازارها و کاهش کمک‌های اجتماعی به مردم که توسط صندوق و نظام سلطه صادر شده بود، سرلوحه کار خود قرار‌داد و در نهایت منجر به تورم افسارگسیخته 50 درصدی در سال 1374 شد و مردم، به ویژه قشر مستضعف که ستون انقلاب و جنگ تحمیلی 8 ساله بودند را هرچه بیشتر در تنگنا و فشار قرار‌داد.
با این وجود از آنجا که صندوق بینالمللی پول هیچ تعهدی نسبت به سیاستهای پیاده شده خود در کشورها و جبران خسارت‌های ناشی از آن ندارد، خود و حامیان داخلی آن، هیچ‌گاه بابت پیاده‌سازی سیاستهای مخرب تعدیل ساختاری علیه مردم ایران، پاسخی را ارائه ندادند و عذرخواهی نکردند. تحمیل این سیاستهای مخرب علیه مردم ایران در حالی بود که همپیمانان غربی هرگاه دچار مشکلات اقتصادی بوده‌اند، نه تنها از منابع صندوق بهره فراوان برده‌اند، بلکه با استفاده ابزاری از این صندوق، هنگامی که سایر کشورها نظیر عربستان و امارات دارای منابع ارزی مازاد بوده‌اند، منابع آنان را نیز با استفاده از ابزارهای گوناگون برای رشد اقتصادی و پیشرفت خود در اختیار گرفته‌اند.
در دهه 70 میلادی با افزایش قیمت نفت در سطح جهان و درآمد هنگفت حاصل از آن برای برخی از کشورهای عربی،کشورهای غربی به عنوان واردکنندگان انرژی ضعیف شدند، لذا صندوق بینالمللی پول به کمک کشورهای صنعتی شتافت و با الزام کشورهایی که دارای ذخایر مازاد ارزی بودند، منابع آنان را در قالب سیاستگذاریهای صندوق بینالمللی پول و همچنین فروش سلاح به آنان، به سمت کشورهای نیازمند صنعتی هدایت کرد.
در حالی که امروز نظام و ملت ایران درگیر جنگ و تروریسم اقتصادی همه‌جانبه توسط آمریکا و هم پیمانان غربی هستند، صندوق مذکور هیچگونه تلاشی که متناسب با ساختارهای اقتصادی ایران باشد برای کمک به ملت ایران انجام نداده است و در توصیه‌های سیاستی خود، همچنان در اشکال مختلف بر اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، از جمله تضعیف پول ملی، حذف حمایت دولت از محصولات راهبردی کشاورزی، حذف ارز دولتی برای مصارف دارویی و سایر سیاستهای مشابه تاکید دارد.
این در حالی است که رهبر انقلاب در 2 خرداد 97 در دیدار مسئولان نظام نیز فرمودند؛ «تاکنون هم در طول سالهای مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم از یک جاهایی ضرر کردیم، قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد».
اکنون که قریب به سه دهه از تعامل فراگیر جمهوری اسلامی ایران با این نهادِ به اصطلاح بینالمللی می‌گذرد؛ فرصت مناسبی است که طرفداران و خودباختگان تعامل با نهاد مذکور توضیح دهند که دستاورد ارتباطات فراگیرشان با این نهاد برای ملت، نظام و کشور ایران چه بوده است؟ قراردادن اطلاعات متغیرها و ساختارهای اقتصادی کشور در اختیار این نهاد – آن هم در دوران تروریسم و جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه ملت ایران – چه دستاوردی دربرداشته و اساساً هدف ما از تعامل با صندوق چه بوده است؟ دست نشاندگان داخلی صندوق و همفکران نئولیبرال داخلی آنها آیا به جز تحمیل سیاستهای ناسازگارِ تعدیل ساختاری بر ملت ایران اقدامی انجام داده‌اند؟ اکنون فرصت مغتنمی است که پاسخ دهند دستاورد سه دهه تعامل فراگیر آنان با صندوق بینالمللی پول یا همان آلت دست نظام سلطه در اقتصاد جهانی، چه بوده است؟!
انتهای پیام/